كتب عبد الرحمن الراشد في زاويته في جريدة "الشرق الأوسط" مقالا بعنوان "لنؤسس شركات أكبر"، قال فيه: "موضوعي حول قضية جدلية، هل الأفضل لنا اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs، أم الشركات الكبرى؟ نسبيا، أسواقنا كبيرة، وأرقام استهلاكنا ضخمة، مع هذا بقيت تحت رحمة المؤسسات الصغيرة العاجزة عن التقدم". وأكتب هنا لبيان أن الاقتصاد السعودي ليس تحت رحمة المؤسسات الصغيرة، بل تحت رحمة المؤسسات الكبيرة. هذا ما تقوله الأرقام الرسمية، فنصيبها 70 في المائة من الإيرادات، و83 في المائة من الربحية، رغم أن عددها لا يتجاوز 3 في المائة.
وكان الراشد قد افتتح مقاله قائلا: "الدول الناجحة دول شركات، سامسونج كوريا الجنوبية، ومرسيدس ألمانيا، ونستله سويسرا، ويونيليفير هولندا، وأمريكا كلها ماركات تحتل العالم اليوم أكثر مما فعلته جيوش أي إمبراطورية قبلها في التاريخ". وعلى النسق نفسه أقول، إن الاقتصاد السعودي تلفه الشركات العملاقة والكبيرة من جوانبه كافة، "أرامكو" و"سابك" و"معادن" و"الكهرباء" و"الاتصالات" وسواها، ولا أنسى ثلة البنوك التجارية التي تحقق أرباحا مليارية شهريا. أقول هذا بكل اعتزاز، فهذه مكاسب للاقتصاد الوطني لا شك، إلا أن الاقتصادات المتقدمة تقوم إجمالا على تكاملية بين المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ترتكز إلى قانون تقسيم العمل division of labor والتخصص specialization، بما يؤدي تقسيم الأدوار إلى أن تقدم كل منشأة أفضل ما لديها، بغض النظر عن حجمها، بما يرفع كفاءة المنظومة ككل.
ومن الأمثلة التقليدية في هذا السياق، صناعة السيارات، حيث نجد أن "السيارة" هي في حقيقة الأمر محصلة تكامل جهود مجموعة كبيرة من الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة. ومن ناحية أخرى، فللشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية جوهرية للاقتصادات المتقدمة، حيث تمثل جل الناتج المحلي الإجمالي، وتحديدا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتلك الشركات توظف 60 في المائة من المشتغلين، وتولد 50 - 60 في المائة من القيمة المضافة للاقتصادات دول المنظمة في المتوسط. وحتى عند النظر لبعض المنتجات المميزة التي استعصت على المنافسين، نجد أنها نتاج منشآت صغيرة ومتوسطة، والأمثلة الأوضح في هذا السياق أوروبية، وهي منتجات المنشآت التي تعرف بـ Mittelstand وهذه شركات - كما يبين الاسم - متوسطة، لكنها معمرة ومقرها قرية أو بلدة أوروبية صغيرة، وتولد ليس فقط وظائف لسكان البلدة، بل كذلك حسا من الفخر، بأنها تصنع "ساعة" أو "مكينة" أو "عتاد" هو من بين الأفضل في العالم.
نقلا عن الاقتصادية
وكان الراشد قد افتتح مقاله قائلا: "الدول الناجحة دول شركات، سامسونج كوريا الجنوبية، ومرسيدس ألمانيا، ونستله سويسرا، ويونيليفير هولندا، وأمريكا كلها ماركات تحتل العالم اليوم أكثر مما فعلته جيوش أي إمبراطورية قبلها في التاريخ". وعلى النسق نفسه أقول، إن الاقتصاد السعودي تلفه الشركات العملاقة والكبيرة من جوانبه كافة، "أرامكو" و"سابك" و"معادن" و"الكهرباء" و"الاتصالات" وسواها، ولا أنسى ثلة البنوك التجارية التي تحقق أرباحا مليارية شهريا. أقول هذا بكل اعتزاز، فهذه مكاسب للاقتصاد الوطني لا شك، إلا أن الاقتصادات المتقدمة تقوم إجمالا على تكاملية بين المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ترتكز إلى قانون تقسيم العمل division of labor والتخصص specialization، بما يؤدي تقسيم الأدوار إلى أن تقدم كل منشأة أفضل ما لديها، بغض النظر عن حجمها، بما يرفع كفاءة المنظومة ككل.
ومن الأمثلة التقليدية في هذا السياق، صناعة السيارات، حيث نجد أن "السيارة" هي في حقيقة الأمر محصلة تكامل جهود مجموعة كبيرة من الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة. ومن ناحية أخرى، فللشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية جوهرية للاقتصادات المتقدمة، حيث تمثل جل الناتج المحلي الإجمالي، وتحديدا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتلك الشركات توظف 60 في المائة من المشتغلين، وتولد 50 - 60 في المائة من القيمة المضافة للاقتصادات دول المنظمة في المتوسط. وحتى عند النظر لبعض المنتجات المميزة التي استعصت على المنافسين، نجد أنها نتاج منشآت صغيرة ومتوسطة، والأمثلة الأوضح في هذا السياق أوروبية، وهي منتجات المنشآت التي تعرف بـ Mittelstand وهذه شركات - كما يبين الاسم - متوسطة، لكنها معمرة ومقرها قرية أو بلدة أوروبية صغيرة، وتولد ليس فقط وظائف لسكان البلدة، بل كذلك حسا من الفخر، بأنها تصنع "ساعة" أو "مكينة" أو "عتاد" هو من بين الأفضل في العالم.
نقلا عن الاقتصادية
بعض الكتاب يكتبون بعيدا عن التخصص والتعمق الممنهج ، لذا تخرج كتاباتهم بما يشبه السباحين أو كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء!
كلام مصفصف لاجدوى منه
يا اخي مقارنة ليست في محلها. في تلك الدول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يملكها (فعلاً) ابناء الشعب و يعمل فيها ابناء الشعب وفيها اعلى نسب العمالة مقارنة بالمؤسسات الكبرى لذا فلها الاهمية الكبرى كونها كونها الرافد الاكبر و المشغل الاكثر ولا يمكن مقارنة ذلك بالوضع عندنا. لذا انا مع كلام الراشد بشرط ان يعي رجال الاعمال معنى كلمة (رجل اعمال) وان المسألة ليست تكديس اموال و طفيلي كبير مقابل طفيلي صغير وانما دورهم هو انماء و اعمار وتشغيل مواطنين وان يكونوا رافداً مهما للاقتصاد الوطني. هؤلاء يحتاجون الى كوية تنشط هذا المفهوم اسمها ضريبة دخل ولو بنسبة بسيطة.