في تقريره عن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إستهل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توقعاته لعام 2010 بنظرة إيجابية إجمالا وتوقعات أخرى تتأرجح بين الإرتفاع والتراجع في أسعار العقارات المختلفة.
فبحسب توقعات جلوبل، من المنتظر أن تسجل أسعار الوحدات السكنية في الكويت إرتفاعا خلال العام الجاري (2010)، بمعدل يتراوح بين 10% إلى 15% خلال النصف الأول، وذلك بدعم من توفر التمويل العقاري لاسيما المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي السلطنة؛ من المرجح أن يسجل إقتصاد البلاد نموا بـ 3% خلال 2010 بدافع من إيرادات النفط أساسا، وهو ما سيؤثر إيجابا على مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها القطاع العقاري وقطاع البناء الذي يرجح أن يُسجّل 157 مليار ريال عماني بحلول عام 2013، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 2.7%.
وعلى ضوء تصريحات محافظ المركزي القطري الذي توقع نموا حقيقيا للإقتصاد بمعدل 15% في 2010، يرى جلوبل بانّ ذلك سيفيد كل القطاعات ايضا، وسيساهم في إرتفاع الطلب على العقارات في قطر خلال العام الحالي مما سيتسبب في إستقرارالسوق خاصة في النصف الأول 2010، مع إستبعاد مزيد من التراجع في أسعار الإيجار في قطر لكونها (الأسعار) قد بلغت الحضيض برأيه.
وإذ يتوقع بيت الاستثمار العالمي إرتفاع الطلب على الوحدات السكنية الموجهة لذوو الدخل الضعيف والمتوسط في البحرين، يرى انّ تفوُق العرض في الوحدات السكنية الأخرى (الفخمة) عن الطلب دفع باسعارها وإيجاراتها إلى الأسفل.
ووصف جلوبل سوق العقارات الإماراتي بأنّه بدأ يُظهر نوعا من الإستقرار منذ النصف الثاني من عام 2009، غير انّه لا يتوقع تعافي السوق في 2010 نظرا لدخول وحدات عقارية جديدة، ومستبعدا أن يكون لإفتتاح "برج خليفة" أطول برج في العالم، أثر سريع على أسعار العقارات من حوله.
هذا وفي ظل ترقب إطلاق قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية في غضون العام الحالي، يتوقع بيت الاستثمار العالمي أن يكون ذلك عاملا فعّالا في تطور القطاع بالمملكة وأن يستمر القطاع في نموه بشكل ثابت بمعدل سنوي بين 7% و10% إلى غاية سنة 2014، كما يٌنتظر أن يعادل الطلب 1.0 مليون و1.5 مليون وحدة عقارية خلال نفس الفترة.
بأختصار جلوبل تتوقع ارتفاع العقار في السعوديه حتى عام 2014 م خاصة مع اقرار انظمة العقار ...