في السنوات الأخيرة قامت أغلب الدول العربية بمراجعة أنظمتها التي تخص الدعم والضرائب وبرامج التنمية وطرح إصلاحات جديدة ومتنوعة لكن هل ممكن أن تنجح الإصلاحات وتتغير الدول..؟ سنغافورة مثال ساطع وهي البلد الذي كان تعيش فيه التماسيح واليوم عقارتها من الأغلى في العالم والسبب هو قدوم مؤسسها (لي كوان) بتفكير جديد وإدارة صارمة.
الإصلاحات مهما كانت قاسية تبقى ضرورة لا مفر منها لكنها مرتبطة بتهيئة لسلوك الفرد وأن لا تنعكس سلباً على إنتاجيته والتغيرات الأخيرة هي التي دعت لطرح الإصلاحات الاقتصادية بقوة، والأسباب أولاً ما يسمى بالربيع العربي وما نتج عنه من فترة اضطراب سياسي وأمني سواء في الدول التي شهدت ثورات وكذلك الدول المجاورة التي تأثرت سلباً، وثانياً هبوط أسعار البترول والذي فتح خطورة الاعتماد على مورد واحد وعدم استقرار النموذج الاقتصادي القائم على أن تكون الدولة هي المستثمر وخالق فرص العمل ومقدم الخدمات في اقتصادها.
من الواضح أن موارد الدول سواء الموارد البشرية أو الطبيعية تحتاج لإعادة تنظيم واستثمار وتفكير جديد حتى تفاجأ الجميع بأول مجلس وزراء شكله خادم الحرمين وسمو ولي العهد بحضور كفاءات كثيرة من القطاع الخاص وكانت موشراً لتفكير جديد بينه سمو ولي العهد في حواره الأكثر أهمية مع مجلة الإكونوميست عام 2015 وحواره الأكثر تفصيلاً مع بلومبرج 2016 وكان صريحاً في ذكر التحديات وطرح الحلول ومنها أشياء مبتكرة كان يشكك المراقبون في تنفيذها مثل (حساب مواطن) والذي لم يكن له من تجربة سابقة يحتكم عليها وأيضاً غياب البنية التحتية لتنفيذه سواء من حيث المعلومات وترابطها بالإضافة لتطرق سموه حول مواضيع يندر الخوض فيها مثل حقوق المرأة ومكافحة الفساد، وكان المراقبون يؤكدون أن التغير بشأنها سوف يكون نسبياً ومحدوداً وتفاجأ العالم بأن مواجهة خادم الحرمين وسمو ولي العهد للفساد لم يمنعها قرابة ولم يحدها أي وساطة.. ونفذت دون المساس بآدمية أحد أو السماح بأي تجاوزات، وأخيراً رفع الحظر عن قيادة المرأة لتحقيق العدالة في مشاركة المرأة اقتصادياً.
جاء فكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد بالمصارحة بحقيقة التحديات وطرح الحلول والخروج عن دائرة الحلول التقليدية إلى الحلول المبتكرة وعدم التوقف عند أفكار ومفاهيم الماضي، والقوة والجدية في تطبيق أي إصلاح والحرص الكامل على استقرار المنطقة وتعزيز التعاون العربي وأي قائد عليه أن ينهج مثل هذا التفكير الواقعي للخروج نحو بر التنمية والاستقرار.
نقلا عن الرياض
