أظهر تحليل لبيانات سوق دبي وأبو ظبي الماليتين، أن نســـبة التمــثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الوطنية بلغ ٢.٨٥ في المئة العام الجاري ، مع انتهاء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، مقارنة بـ١.٦ في المئة عام ٢٠١٦. وتشير الإحصاءات إلى أن ٢٤ امرأة تشغل منصب عضو مجلس إدارة من مجموع ٨٤١ عضواً ، تشمل رؤساء المجالس ونوابهم والأعضاء المنتدبين في ١١٤ شركة مدرجة في سوق دبي وأبو ظبي. وارتفع عدد السيدات في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق دبي وأبوظبي منذ العام ٢٠١٦ بنسبة ٧١.٥ في المئة خلال عام ٢٠١٨، وتؤكد هيئة الأوراق والسلع الإماراتية حرصها على زيادة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات المدرجة، سواء بالأنظمة والقوانين أو من خلال نشر الوعي وتشجيع الشركات، علماً أن نسبة تمثيل المرأه الإماراتية في مجلس النواب تبلغ ٢٢.٥ في المئة، ورئيس المجلس سيدة، ونسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء ٢٧.٥ في المئة. ووفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الإماراتية بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
وفي المادة ٤٠ لحوكمة الشركات تحت ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن على الشركة الالتزام بها، بحيث يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن ٢٠ في المئة من تشكيل مجلس الإدارة. وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب تحقيق هذه النسبة والتزامها، عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة، ويحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة.وفي كل الأحوال، يجب عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة، مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته، بحيث لا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له. كما يحدد النظام الأساسي نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ، في حال توافر مرشحات لعضويته خلال فتح باب الترشح، واستيفاءهن شروط العضوية. وأشارت الإحصاءات إلى أن ٨٩ شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم لا تمثيل نسائياً في مجالس إداراتها، بسبب عدم تقدم أي عنصر نسائي بطلب للترشح، مع العلم بتأكيد الشركات أنها تحتضن عدداً كبيراً من النساء في وظائف إدارية مهمة. وتتفاوت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الشرق الأوسط من دولة إلى أُخرى، إلا أنها ما زالت ضعيفة جداً مقارنة بالدول المتقدمة.
أكدت دراسات مختلفة بخاصة دولية، على علاقة إيجابية وقوية بين وجود وتمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات والأداء المالي لها، بعد إثباتها أن التمثيل النسائي قدم قيمة مضافة لمجالس الإدارة، باعتبار أنه جزء مهم في صناعة القرارات، إضافة إلى أهميته في إثراء النقاش وانضباطه ومساهمته في مضاعفة العائد على رأس المال والموجودات. كما لفتت إلى نمو واضح في حقوق المساهمين، بحيث بلغ العائد على الأصول للشركات التي لا يوجد فيها تمثيل نسائي في الأردن أقل من ١ في المئة، بينما تصل النسبة إلى ٣.٣ في المئة للشركات التي فيها تمثيل نسائي، إضافة إلى مساهمته بانخفاض التعرض للأخطار، واهتمامه بالتطور المهني للسيدات، إذ يعملن على دراسة قراراتهن المالية والاستثمارية بتأنٍ وبشكل منظم وغير متسرع. ويساهم وجود المرأة في مجلس الإدارة بالتنوع بين الجنسين المهني والعلمي وتنوع الخبرات والمعرفة ووجهات النظر والأفكار الجديدة، والتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول إبداعية في ظل العلاقة التكاملية لا التنافسية بين الرجال والنساء داخل المجلس في سوق عالمية تنافسية.
لافت أن تطور المجتمع الأردني اقتصادياً وفكرياً وثقافياً واستثمارياً واجتماعياً، لم يفلح في منح المرأة التمثيل الصحيح والمساوي للرجل في الكثير من المواقع القيادية الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية، وتمكينها من تبوأ مواقع قيادية في هذه المجالات، وبالتالي فإن فرض كوتا نسائية على الشركات المساهمة الأردنية من قبل هيئة الأوراق المالية سيساهم كخطوة أولى في انضمام المرأة الأردنية إلى مجالس إدارات الشركات المساهمة. والنساء في الأردن يمثلن ١٦ في المئة من القوة العاملة، وفي المقابل تصل نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارات الشركات في الدول المتقدمة إلى ٢٠ في المئة، و٤٠ في المئة في النروج، و١٦ في أميركا، و١٥ في المئة في بريطانيا، ونسبة ١١ في المئة في ألماني ، علماً أن ألمانيا ألزمت أكثر من ١٠٠ مؤسسة كبرى مدرجة أسهمها في البورصة بتخصيص ٣٠ في المئة من المناصب الإدارية العليا للنساء. كما قامت النروج بخطوة سباقة، إذ أطلقت نظام محاصصة بين الجنسين في القارة الأوروبية، إذ منح القرار الشركات المساهمة المدرجة خمس سنوات لرفع نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة إلى ٤٠ في المئة، وإلا ستتعرض لعقوبات.
نقلا عن الحياة
