لم كل هذه الجلبة حول الاستثمارات الأجنبية؟ لاعتبارين، عام وخاص. أما العام فهو أن الاستثمار وقود النمو الاقتصادي، أما الخاص فهو أن ليس بمقدورنا إنتاج كل ما نحتاج إليه، ليس بسبب عدم امتلاكنا للمال، بل غالبا بسبب عدم امتلاكنا للمعرفة والخبرة، ولذا نجد أننا، ونتيجة لامتلاكنا للمال، نستورد السيارات والطائرات والسفن والكمبيوترات والجوالات والحقائب وآلات الحلاقة وأدوات الكتابة، على سبيل المثال لا الحصر. إذا نحن بحاجة للاستثمار الأجنبي لأنه سيأتي ومعه معرفة وخبرة فنية وإدارية وتسويقية. تستهدف "الرؤية" استجلاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 146.4 مليار ريال "39 مليار دولار" وفقا لحجم اقتصادنا نهاية عام 2017، لكن لا يبدو أن لدينا خريطة طريق تنفيذية لتحقيق ذلك.
وقبل تناول التنفيذ لا بد من القول إن التراجع اللافت في حصتنا من تدفقات الاستثمار الأجنبي تستدعي تأسيس غرفة "عمليات" للفوز بالاستثمارات. أما فيما يخص خريطة الطريق فستجد عدة مدارس اقتصادية تنبثق عنها جملة خيارات. لا يتسع المجال لتناولها، لكنها لا بد أن ترتكز على استراتيجية للاستقطاب، فالاستثمار الأجنبي لن يأتي إليك، إلا نادرا، أما السائد فهو أن تفتح الأبواب وتفرش السجاد الأحمر. وفي هذا السياق، نمتلك تجربتين ناجحتين رئيستين شكلتا منعطفين مهمين في مسيرة اقتصادنا؛ الأولى تأسيس صناعة استكشاف واستخراج وتكرير وتصدير النفط من قبل استثمار أجنبي مباشر في الثلاثينيات، أما الثانية فتأسيس صناعة البتروكيماويات الأساسية في الثمانينيات.
إذا لا بد أن تحدد استراتيجية استقطاب رأس المال الأجنبي ماذا تريد تحديدا، صناعة أم زراعة أم خدمات أم إسكان، أم تقنية معلومات واتصالات، أم خليط. النقطة الثانية أن نقدم للمستثمر الأجنبي صاحب المعرفة والخبرة التي نحن بحاجة لها عرضا مغريا ومقنعا وطويل المدى. بالقطع هو سيكسب، ونحن نريد أن نكسب، لكن مكاسبنا تختلف عن مكاسبه، هو يريد أن يحقق نجاحا لشركته، أما نحن فنريد أولا أن نحقق نجاحا لاقتصادنا بأن يصبح أكثر تنوعا، وأن يولد وظائف قيمة لأبنائه، وأن يعزز ميزانه التجاري. وحتى نقنع المستثمر الأجنبي لا بد أن يكون عرضنا منافسا حتى يكون بوسعه أن ينتج السلعة أو الخدمة بكفاءة تفوق ما هو سائد في العالم، وإلا كيف سيحقق نجاحا بأن يكون استثماره مجديا؟ وهنا نجد أن عبارة "الميزة التنافسية" تتقافز أمام نواظرنا في كل اتجاه.
نقلا عن الاقتصادية
المملكة في اظل انظمتها الحالية و الوضع العام غير مناسب للاستثمار الاجنبي الغير ذا صله بالميزة التنافسية للمملكة و هي الموارد الاحفورية و القطاعات ذات الصلة بها بالمنطق يـ د لو انك رئيس شركة فـ نقول نيفيديا و تريد انشاء مصنع في المنطقة لتلبية طلب المنطقة من منتجات الشركة ولتقليل التكاليف و تعزيز الربحية مـ الذي يجعلك تختار المملكة عن مصر او الاردن مثلا ؟ حقيقة ساختار مصر للبنية القانونية و اجور الايدي العاملة