خدمات النقل بين المدن تنبع أهميتها من اتساع رقعة المملكة، التي تصل إلى نحو مليوني كيلومتر مربع وإسهامها في التقليل من حجم الحركة على الطرق السريعة، وبالتالي تأمـين السـلامة عليهـا إلى حـد كبير باعتبار أن المملكة من الدول ذات المعدلات المرتفعة في حوادث السـيارات، وأعداد الوفيات الناتجـة عنهـا، لكن ما تظهره نتائج المسوحات عن نشاط خدمات نقل الركاب في المملكة، تفيد بأن المقاعد المتاحة لنقل المسافرين بالنسبة للرحلات المحلية بلغ إجماليها حوالي (103) مليون مقعـد سـنوياً، على وسائل النقل المختلفة الجوية والبرية معاً داخل المملكة، إلا أن معدل التشغيل لتلك الرحلات المحليـة لم يتعدى نسبة (61.5%) وكان من بين أقل تلك المعدلات في التشغيل هو النقل البري للركاب بالحافلات، الذي بلغت عدد المقاعد المتاحة على رحلاتها المحلية (33.7) مليون مقعد سنوياً، بينما عدد الركاب الفعليين (18.8) مليون راكب، الأمر الذي قاد لأن يكون هناك نحو (44%) من المقاعد على تلك الرحلات مهدرة كل عام.
قد يكون للتوزيع المكاني للمطارات المدنية التسعة والعشرين على خارطة المملكة، وجعل نحو تسعين في المئة من سكان المملكة يعيشون على بعد نحو ساعتين بالسيارة من أقرب مطار، دور في أن يكون النقل الجوي هو الخيار الأفضل لرحلات الذهاب والإياب بالنسبة للمسافرين، وبالذات للمسافات الطويلة التي تتجاوز (350) كم، لكن بالمقابل ما ترصده البيانات هو أن معدلات التشغيل حتى للرحلات الجوية المحلية تدور في فلك ذات المعدل، وبالكاد تتجاوز (63%)، فالمطارات الدولية في المملكة، تستحوذ هي بدورها على نحو (85%) من إجمالي حركة الركاب في كافة مطاراتنا.
ما لا يزال تحدياً قائماً في وجه قطاع النقل بين المدن، هو النقل البري على الطرق باستخدام المركبات الخاصة، الذي يشكل في الواقع وسيلة النقل الأولى، وذلك باستحواذ تلك المركبات الخاصة بحصة تقدر بنحو (85%) من إجمالي الرحلات، وعدم استطاعة شركة النقل الجماعي التي ظلت تملك امتياز النقل بين المدن على مدى الأربعين عاماً الماضية، أن تتغلب على هذا التحدي، حيث لم تشمل برحلاتها اليومية سوى (382) مدينة داخل المملكة، لا تمثل إلا (4%) من عدد التجمعات السكانية القائمة، وربما أدنى من ذلك.
إن تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، خلال السنوات القادمة، يحتم على الشركات التي تمارس وستمارس هـذا النشـاط مسـتقبلاً، ومنها شركة النـقل الجماعي، التي تمتـلك خــبرة عقـود في هذا المجال، أن توسع من دائرة التغطية المتوازنة لهذه الخدمة على مستوى المملكة، وأن تمتد استثماراتها إلى المجالات المكملة لنشاط نقل الركاب، سواء داخل المدن أو على الطرق التي تربط بينها، ليس فقط لرفع معدلات التشغيل والتقليل من الهدر في المقاعد المتاحة للسفر، بل وكذلك رفع حصة هذا البديل الاقتصادي للمواطنين في مجال النقل المحلي بين المدن.
نقلا عن الرياض
نعم ان النقل بين مدن وقرى المملكة يعاني من قصور كبير ان كان برياً او جوياً خاص بالركاب او البضائع و مع ارتفاع تكلفته مستقبلا بسبب ارتفاع اسعار الوقود او رسوم الطرق يجب على وزارة النقل دراسة وضعه واعداد دراسات جدوى اقتصادية لهذا النشاط وتنظيم التراخيص له و الا يقتصر ذلك على المؤسسات الكبيرة بل ايضاً على النشاط الفردي بين كل نقطة واخرى واقامة مواقف عصرية في كل مدينة صغيرة او كبيرة تشرف عليها وتدار من قبل شركات متخصصة اي بإختصار تنظيم مشابه للنقل الجوي.
د لا فضيت خذ رحلة على متن النقل الجماعي من الرياض القصيم مثلا وشوف ليه الأفراد لا يتجهون لها كخيار
إذا رتبوا أمورهم ومنها مواعيدهم وترتب معهم قطاع تأجير السيارات وفتح أفرع عند المحطات ما راح تلقى شاغر إن شاء الله، الواحد يخاف يسافر بالباص ولا يلقى سيارة يستاجرها لا وممكن يظطر يركب تاكسي يدور أحد يأجرة!