الإجابة القصيرة: لا، لم يحن الوقت بعد، فكأي سلعة ذات شأن، تتأثر السوق النفطية العالمية بالمستجدات الجيوسياسية، ويتفاوت مدى التأثير قوة وضعفا طبقا لتبعاته على منحيي العرض والطلب أو الروابط بينهما، بمعنى أنه لا صلة تذكر للمستجدات الجيوسياسية في بلد مثل آيسلندا، لا نفط لديها، لكن الصلة واضحة إن كان الأمر يتصل بالنرويج، فهي دولة منتجة للنفط، وتصبح أكثر وضوحا وتأثيرا إن كانت الدولة المنتجة ذات إنتاج وازن. والعكس بالعكس، ففي حال تأثر دولة مستهلكة يؤثر ذلك في السوق، ومن هذا المنطلق يتابع المحللون النفطيون أوضاع الاقتصاد العالمي ونموه أو انكماشه، ليتعرفوا على تبعات التغييرات على الطلب على النفط، ثم يبرز السؤال الأزلي:
هل بوسع العرض مجاراة الطلب؟ والإجابة هي سلسلة من الإجابات للفترة الحاضرة ولفترات مستقبلية، فما قد لا يستشعر أثره الآن في السوق، قد يتضح ويظهر في المستقبل. ولطالما كان "تجاذب" السوق في حقيقته تجاذبا بين "أهل العرض" و"أهل الطلب"؛ فدور "أوبك" في صلبه هو إدارة للمعروض من النفط، وفي المقابل فإن دور وكالة الطاقة الدولية هو إدارة الطلب. وهما دوران متعارضان في الأساس، يسعى حوار الطاقة، الذي بذلت المملكة جهودا حثيثة لتنفيذه، لجعله حاضرا ومؤثرا. وفي السياق ذاته، وعندما انهارت أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2014، نتيجة لزيادة المعروض وتضخم مخزونات الدول المستهلكة الرئيسة ممثلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وجدت السعودية حلا غير تقليدي، دونه جبل من "صخور" كأداء.
الحل كان "توازن السوق النفطية"، أما أكبر الصخور الكأداء فكان التفاف المنتجين من داخل وخارج "أوبك" حول ذلك الحل "توازن السوق"، وتوقيعهم اتفاقا ينص على ذلك، والتزامهم بما يوقعون عليه. ونجح الحل على مستويين، كآلية وكنتيجة؛ (1) كآلية: التفت حول الحل المقترح 24 دولة منتجة من داخل وخارج "أوبك"، ووقعت التفافا بخفض الإنتاج، والتزمت بما وقعت عليه بنسبة التزام فاقت 100 في المائة. (2) كنتيجة: باعتبار أن الهدف الذي لا يقاس يتعذر تنفيذه، فقد وضعت الدول، بقيادة السعودية، هدفا لقياس النجاح، وهو رصد تأثير اتفاقية "توازن السوق" في مخزونات الدول المستهلكة الرئيسة ولا سيما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أخذ بالفعل يتقلص متوسطها المتحرك لخمس سنوات بتؤدة واتساق. السؤال: هل تقلص مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوازن السوق؟ (يتبع).
نقلا عن الاقتصادية
