من أكبر العوائق التي واجهها القطاع العقاري في أوج نشاطه وذروة عمله منذ بداية الألفية هو قلة المؤهلين في المجالات العقارية الهندسية والإدارية والتسويقية وإدارة الأملاك وتطوير الأعمال وإدارة المرافق بسبب عدم وجود مخرجات تعليمية لهذا القطاع وانعدام مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة، مع أنه في مرحلة من المراحل كانت رواتب ومزايا العاملين في السوق العقاري تعد من الأعلى دخلا.
كما أن غالبية الوظائف كانت من نصيب الوافدين وغالبيتهم غير مؤهلين ويتدربون في سوقنا في مجالات الهندسة والإدارة والتسويق والمبيعات وإدارة الأملاك وإدارة المرافق بالإضافة إلى وظائف المكاتب العقارية التي كان يشغلها 90 % من غير المواطنين.
وقد تفاءلنا خيرا عندما تم الإعلان عن إنشاء المعهد العقاري السعودي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار ووزارة الإسكان للقيام بدور حيوي في ردم الفجوة الموجودة في القطاع العقاري لتأهيل أبنائنا وبناتنا، حيث فشلت جهود العديد من الجهات مثل الجامعات والمعاهد والغرف التجارية والمؤسسة العامة للتدريب الفني التي حاولت إلا أنه لم يُكتب لها النجاح لكي تواكب النقلة النوعية في صناعة العقار، والعمل على تغطية النقص الحاصل في تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في تخصصات كثيرة ومتعددة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين.
والمعهد العقاري كيان تعليمي يهدف إلى تقديم العلوم العقارية وتأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، بالتعاون مع العديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحلية والدولية في المجال العقاري. وحسب تصريح المسؤولين فإن المعهد سيسهم في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل.
ومن خلال المتابعة أرى أن الدورات المطروحة من المعهد غير كافية ولا تغطي كافة احتياجات السوق العقاري وتحتاج إلى تقديم برامج أكثر شمولا وتتناسب مع واقع السوق وطبيعة العمل، حيث ينقصها برامج التطوير العقاري الشامل كدورة متقدمة، وكذلك إدارة الأملاك والبيع العقاري ودورات التمويل العقاري من وجهة نظر عقارية وليست مالية فقط، وكذلك لابد من دراسة تقديم دبلوم متخصص في العقار يكون شاملا ولا يقل عن سنتي تدريب وتطبيق على رأس العمل لتهيئة المديرين والمشرفين والمتخصصين.
ويمكن للمعهد أن يعمل على جلب رعاة لبرامجه ويعتمد على مبادرات الشركات والمؤسسات والبنوك في خدمة المجتمع في رعاية البرامج التدريبية ودعم آلاف الخريجين والباحثين عن فرص عمل لتدريبهم مجانا وتأهيلهم للعمل.
وملاحظة أخيرة أتمنى أن لا يطغى الهدف المادي على عمل المعهد والذي تأسس من أجله للمساهمة في خدمة المجتمع وتأهيل المواطنين وتسهيل توظيفهم، فمثلا أسعار بعض الدورات عالية ولا تتناسب مع قدرة الغالبية وخصوصا العاطلين منهم ولابد من تقديم دورات مجانية لهؤلاء.
نقلا عن الرياض
لا بد من ضبط نشاط التسويق العقاري بإعتبار العقار اكبر ثروة فهو بإهمية النشاط المصرفي و اكثر بكثير من قطاع التأمين فلا يعقل ان كل من هب ودب من الجهلاء من المواطنين و الوافدين يعمل في هذا المجال وبلا ضوابط وانظمة. والحل بالاضافة الى وضع انظمة و ضوابط هو تصعيب الحصول على الترخيص لتقليل عدد المؤسسات مما يسهل مراقبتها وضمان حسن اداءها وتعمل بشكل عصري و راقي وتكون لكل مؤسسة فروع في كل مكان مربوطة بانظمة الكترونية مثل البنوك وحتى يتحقق ذلك يجب تحديد حد ادنى لراسمالها لايقل عن 200 مليون وان تكون شركات مساهمة عامة.
كيف يصبح القطاع الخاص وجشع رجال الاعمال وتقديم المصالحة الشخصية على المصلحة العامة حجر عثرة أمام النهوض بالإقتصاد ككل والتنمية المجتمعية وحقوق المواطن ، رأينا كيف قتلت شركات التبغ الملايين وبالتلاعب والاعلانات واستغلال الثغرات القانونية ، ولو ترك لها الحبل على الغلب لكان صورت لأذهان الناس أن التبغ علاج وليس مرض . يجب أن يحمل القطاع الخاص هاجس المسؤولية إتجاه مجتمعه ووطنه ، فالربح الحقيقي هو ذلك الربح الذي يستثمر في الانسان لان الإنسان دائم مادامت الحياة وغير الانسان يتغيير ، العنصر البشري مدخل هام من مدخلات اي عملية إقتصادية فمنه وإليه يعود العمل .