تسعى القوانين والتشريعات التجارية لدعم وتحفيز الاستثمار في الدول، ومن الممكن القول إن عددا من الدول تتنافس في قوانينها التجارية هادفة إلى استقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئات جاذبة لهذه الاستثمارات. في المقابل، تسعى هذه الدول لحماية صغار المستثمرين. وتتفاوت الدول في هذه التطبيقات، كما تتفاوت الدول في الموازنة بين مصالح كبار المستثمرين وصغار المستثمرين. من المعلوم أنه لا يمكن إرضاء جميع الأطراف أو جميع المشمولين بنظام من الأنظمة، لذلك تبنى التشريعات على شيء من الموازنة بين المصالح والمفاسد.
أحد الأمثلة التي يمكن عرضها في هذه المقالة هو مثال اشتراط الإجماع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند الرغبة في زيادة رأسمال الشركة. فلو كانت هناك شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره مليون ريال مكونة من عشرة شركاء، وأحد هؤلاء الشركاء يملك 1 في المائة ويملك الشركاء التسعة الآخرون بقية الحصص وقدرها 99 في المائة. فعندما يرغب الشركاء في زيادة رأسمال الشركة إلى مليوني ريال فأعلى لوجود فرصة استثمارية مشجعة ومربحة، وعندما يتفق جميع الشركاء التسعة على ذلك مع استعدادهم للمشاركة في الزيادة، بينما يرفض الشريك المالك لحصة 1 في المائة من حصص الشركة، فإن هذا يعني أن زيادة رأس المال لن تكتمل نظاما.
ولك أن تتصور أن تكون هناك فرصة استثمارية يتفق عليها من يملكون 99 في المائة، بينما لا ترى هذه الفرص النور بسبب رفض من يملك 1 في المائة من الشركة. إن النقاش هنا عن الفرص الاستثمارية أو زيادة رأس المال، لا يعني أن هذه الفرص ناجحة أو أن قرار زيادة رأس المال هو قرار صائب، فمحل النقاش هنا ليس صواب هذه القرارات أو جدواها من عدمه، بل الفكرة هنا أن من يملك الأغلبية لن يكون قادرا على اتخاذ قرار أساسي، مثل زيادة رأسمال الشركة، إلا بموافقة الأقلية، وهذا قد يسبب تعطيلا وعقبة في سبيل نمو الشركة، أو على الأقل لا يعطي الأغلبية الحق في تقرير مسيرتها.
إضافة إلى ذلك فقد يكون سبب رفض من يملك 1 في المائة سببا اعتباطيا أو تحديا أو حتى دون سبب، أو ربما قد يكون من يملك هذه النسبة عاجزا لأي سبب عن اتخاذ القرار والموافقة لأي سبب كان. كما أن من يملك نسبة 1 في المائة من الشركة قد يساوم بقية الشركاء على موافقته لزيادة رأس المال بحصوله على امتيازات إجبارية بسبب الحاجة إلى موافقته.
قد تكون الشركة في أمس الحاجة لمثل هذه الزيادة في رأس المال، وقد تكون الشركة كذلك، شركة واحدة وتحتاج إلى ضخ أموال إضافية لرأس المال. والقاعدة الشرعية تقول "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"، فمثل هذه المسائل قد يكون من المناسب أو الأحسن تجاريا أن يكون قرار زيادة رأس المال بقدر محدد من الموافقات، ويمكن إيجاد بدائل لحماية الأقلية من الشركاء، لكنني أعتقد أن حماية الأقلية يجب أن تكون في حدود لتجنب تسبب الحماية في تعطيل للشركة نفسها والشركاء في الوقت نفسه، وتعسف بعض الملاك في استخدام حقوقهم بما يضر بالشركة في الأصل، وببقية الملاك تبعا لذلك.
نقلا عن الاقتصادية
برغم أن المقال يتكلم عن حماية طرفي الشراكة ( الاقلية والاكثرية ) إلا أن المقال بالكامل يناقش فرضيات لحماية الاكثرية فقط ويظهر الأقليات في كل السيناريوهات المفترضة في المقال بمظهر الذئاب التي تنهش الأكثرية سواء بغباء أو طمع ..... مقال سيء موجه لفائدة جهة على حساب جهة
فلينشئ الشركاء الراغبين زيارة راس مال جديد وشركة جديدة ،
ليس حماية الأقلية ولكن حماية للشركة من التفكك