اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد وتحسين الخدمات، وقد حددت له معايير تسهم في رفع جودة الخدمة وزيادة فرص العمل والإنتاجية في بيئة تدعمها أحدث التقنيات والابتكارات للوصول إلى مؤسسات مؤهلة لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية !
أهداف الخصخصة المعلنة تعانق السماء، لكن الأحلام وحدها لا تحقق الأماني، بل العمل الجاد الذي يقوم به الأشخاص المؤهلون المخلصون هو الذي يصل بالإنسان إلى سماء الواقع !.
لذلك أعول كثيرا على أن يقف برنامج الخصخصة على أكتاف أشخاص مؤهلين يدركون أهدافهم ويعرفون كيفية تحقيقها، لأن ٢٠٣٠م في المنعطف القريب ولا تحتمل أي مغامرات أو اجتهادات تخرج بنا إلى المتاهات أو الطرق المتفرعة الوعرة عن جادة الطريق الممهد !
في قطاعي التعليم والصحة بالذات، نحتاج لأكثر العقول حكمة في التعامل مع أهم ملفين يلامسان حياة الناس ومستقبل أبنائهم دون أن يملكوا فيها أي خيارات أو بدائل، فالتعليم والصحة من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو البحث عن بدائلها الأقل ثمنا أو جودة، وبالتالي فإن المستهدف يجب أن يكون خصخصة جودة الإدارة والتشغيل وليس خصخصة فرص التعليم العام والحصول على العلاج التي يجب أن تبقى مجانية، بينما يجب أن يضمن المواطن الحصول على التأمين الطبي الذي يغطي حاجته الشاملة للعلاج والدواء !
أخيرا أذكر بأن من أهم عوامل نجاح أي برامج خصخصة وجود معايير وأدوات رقابة فاعلة وحازمة، لذلك ننتظر أعلى درجات الشفافية والمكاشفة في ملفات التخصيص لضمان ملامسة سماء صافية لا تلبدها الغيوم !.
نقلا عن عكاظ
الطريق وعرة جداً جداً، المستثمرين المحليين عاشوا عشرات السنين على دعم الدولة وكفاءتهم بدون الدعم تكاد أن تنعدم، والأجانب يرون الفرص المحلية ليست مغرية لدرجة أنه يوجه رأس مال عالي إلينا.لذلك ستمضي الخطط بأبطأ مما يتوقع المسئولين كتوقع شخصي، والله الموفق.
ينبغي ان تكون الخدمات الصحية المقدمة من الكشف الطبي والفحوصات المعملية مجانية ... تبقى الادوية هي التي تحتاج الى تخصيص لان ما يحصل فيها من هدر يجب ايقافه ... واتمنى ان يكون هناك ترشيد في الانفاق عبر ربط المستشفيات بشبكة موحدة تبين نتائج الفحوصات منعا لتكرار الفحص عدة مرات ...
الاعتماد على المستشارين الاجانب وحدهم بدون تمحيص لأرائهم من قبل متخصصين سعوديين موثوقين لا يخافون في الحق لومة لائم هو المهلكة الحقيقية لأي خطط مستقبلية بعيدة أو قريبة المدى !!!!
لا اعتقد أن أماني صاحب المقال ستحدث .... لأكثر من سبب .... أولا : قد يقال أن السبب الرئيسي للخصخصة هو رفع الكفاءة ولكن الحقيقة أن السبب الرئيسي للخصخصة هو خفض العبء على الموازنة ولو تم خصخصة الإدارة وتتحمل الدولة التكاليف لتكون الخدمة النهائية مجانية فهذا يعني زيادة الجودة ( لإن الدولة ستراقب بقوة وتفرض القيود بصفتها الممول والزبون ) ولكن أيضا زيادة التكلفة وهو ما لا ترغب فيه الدولة .... بل أن خفض التكلفة يأتي مقدما على زيادة الجودة في أهداف الدولة وذلك لحماية الدولة من الانهيار التام خلال عقدين من الزمان لو استمر الوضع الراهن من الانفاق ..... ثانيا : الخصخصة تنقل المسؤوليات من الدولة إلى القطاع الخاص .... وإذا كانت الدول مستعدة لتحمل الانفاق بلا مقابل او مقابل قليل .... فإن القطاع الخاص يعمل من أجل الربح ومن أجل الربح فقط .... فحتى مشاركة القطاع الخاص في القطاع المجتمعي تأتي بعد دراسات تثبت قدرة هذه المشاركة على زيادة الارباح أو الحفاظ على مستواها .... وعليه فتوقع أن يقدم القطاع الخاص الخدمات منخفضة وليس مجانية هو توقع مستحيل وكما يحدث في كل دول العالم فإن أي موجة خصخصة تليها موجة زيادة اسعار .... علينا أن نتوقف عن الاحلام ونتحدث بالحقائق .... فما يحدث ضرورة لابد منها ودواء مر لابد من تجرعه لينجو الوطن فلا نضحك على الشعوب ونقول أن الدولاء بطعم الفرولة لإنهم سيتذوقونه لا محالة وسيعرفوا أن طعمه بطعم الحنظل ولكن لابد من شربه لينجوا الوطن