أثبتت تجربتنا المحلية خلال العقدين الماضيين على أقل تقدير، أنه لم يقف كخطر ومعوق تنموي أمام النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، كالتضخم العقاري، وهو ما تم التطرق إلى أهم جوانبه وبعض سماته في المقال الأخير "عوائد زوال التضخم العقاري"، لما تسبب فيه من ارتفاع غير مبرر في تكاليف الإنتاج والتشغيل على كاهل كيانات القطاع الخاص، انتقلت آثاره السلبية إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع، عدا الارتفاع المطرد في تكلفة إيجارات مساكنهم، ما اضطر القطاعين، الحكومي والخاص، إلى رفع الأجور والرواتب المدفوعة إلى العاملين فيهما، ومن ثم أدى إلى مزيد من ارتفاع تضخم العقار مرة أخرى، لندور جميعا في حلقة مفرغة بالغة السوء، أضرت بجميع الأطراف، إلا المستفيدين محدودي العدد من ملاك الأراضي والعقارات.
وحينما اتخذت الدولة ـــ أيدها الله ــــ موقفها الحازم تجاه أحد أكبر مهددات الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني، عزز من توجهاتها تلك أن جاءت العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، وإقرار الدولة سياسات الترشيد المالي، إضافة إلى إعلانها الحرب الضروس على الفساد بجميع أشكاله، على رأسه الضرب بيد من حديد على سارقي الأراضي الحكومية، واسترداد أكثر من 4.0 مليارات متر مربع خلال نصف العقد الماضي، وإقرارها نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بعد انتظار عقدين من الزمن لهذا النظام، وغيرها من الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها ولا يتسع المجال هنا لذكرها، يمكن القول عن ثقة كبيرة إن بلادنا واقتصادنا ومجتمعنا تمضي على الطريق الصحيح، الطريق الذي سيقود بتوفيق الله ـــ عز وجل ـــ إلى الشفاء التام من الأسقام التي تسبب فيها تضخم العقار، وما ذلك إلا للتعامل الصارم مع المسببات والتشوهات التي أدت إلى نشوء هذا السقم المتمثل في تضخم غير مبرر لأسعار مختلف الأصول العقارية، وهو ما يمكن وصفه بأنه الترجمة الفعلية للقاعدة الفقهية "ما بني على باطل فهو باطل".
يمكن للمتابع والقارئ اكتشاف معالم طريق شفاء الاقتصاد والمجتمع من هذا السقم، عبر مراقبته التطورات والعوامل الاقتصادية والمالية على سطح المتغيرات الراهنة، التي يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثيراتها الضاغطة في أوضاع السوق العقارية طوال الفترة المقبلة، التي ستؤدي إلى معالجة جذور التشوهات العقارية، التي أدت إلى حدوث أزمة الإسكان والعقار. يمكن بلورتها وإيجازها بصورة مختصرة جدا في تسعة عوامل رئيسة، هي على النحو التالي:
العامل الأول: انخفاض أسعار النفط بنحو 58.3 في المائة خلال الفترة من منتصف 2014 حتى الوقت الراهن، واستمرار ذلك الانخفاض طوال الأعوام التالية حتى تاريخه، التي خفف من تأثيرها السلبي في الأداء الاقتصادي بشكل عام، إقرار الدولة لـ "رؤيتها الاستراتيجية 2030" وما تضمنته من الاعتماد الفعلي على برامج تنفيذية عديدة، تحقيقا لأهداف الرؤية، كان من ضمنها إخماد جذوة التضخم العقاري، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع.
العامل الثاني: نتج عما تقدم ذكره في العامل الأول، انخفاض الإيرادات النفطية الحكومية كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط، الذي تم التعامل معه بروية وفق برنامج التوازن المالي، وكان من نتائجه ترشيد الانفاقين الجاري والاستثماري، ما ألجم كثيرا من التدفقات النقدية العشوائية، وتم التعامل وفقه بشفافية عالية مع المشاريع الحكومية المتعثرة، التي فاقت فاتورتها المهدرة سقف 1.4 تريليون ريال، وما تبعه ذلك من سياسات إصلاح ومحاسبة شديدة الوقع على كل من تسبب فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
العامل الثالث: تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الماضيين "نمو سنوي بنسبة 2.0 في المائة لعرض النقود الواسع، ونمو سنوي بنسبة 0.3 في المائة لعرض النقود المتوسط حتى شباط (فبراير) 2018"، إضافة إلى تسجيل النمو السنوي للائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها لمعدل نمو سلبي "- 0.7 في المائة شباط (فبراير) 2018"، ولعل الجميع يتذكر كيف أسهم النمو المفرط للسيولة المحلية أمام تقلص الفرص الاستثمارية المحلية، في تفجير أغلب الفقاعات السعرية في الأسواق المحلية "سوق الأسهم 2003-2006" "سوق العقار 2006-2014".
العامل الرابع: استمرار ارتفاع تكلفة تمويل رأس المال، الذي سيحد من نمو السيولة محليا، حيث وصل معدل الفائدة على الريـال "متوسط أسعار الفائدة بين المصارف لثلاثة أشهر" إلى 1.9 بنهاية شباط (فبراير) 2018، ويقدر أن يكون قد تجاوز سقف 2.0 في المائة بعد السياسات النقدية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
العامل الخامس: "العامل الأهم والأثقل وزنا"، بدء تنفيذ أكبر عمليات إصلاح هيكلية للاقتصاد الوطني ضمن "رؤية المملكة 2030"، تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط كمورد وحيد للدخل، إلى اقتصاد قائم على قاعدة إنتاج متنوعة ومتعددة التحولات، التي ستقضي على أغلب التشوهات الهيكلية محليا، وعلى رأسها احتكار الأراضي والمضاربة عليها.
العامل السادس: تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل، وما سيترتب عليه من انخفاض أعدادها ومرافقيها بنسب كبيرة خلال الفترة 2017-2020، كنتيجة مباشرة لتطبيق رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم، الذي سيسهم بدوره في إخلاء كثير من الوحدات السكنية، لتضاف إلى الوحدات السكنية الشاغرة الآن "1.1 مليون وحدة سكنية"، عدا الوحدات السكنية تحت التطوير والإنشاء في الوقت الراهن، ما سيدفع بمزيد من الضغوط على الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.
العامل السابع: تطبيق عديد من الرسوم والضرائب على ملكية الأصول والسلع المعمرة كرسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تم تطبيقها مع منتصف العام الجاري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة "5.0 في المائة"، التي بدأت مع مطلع العام الجاري، وستؤثر في القوة الشرائية للأفراد وتحد من تغذية أسباب ارتفاع تكلفة الأسعار والإيجارات في سوق العقار. ويضاف إلى هذا العامل من حيث التأثير:
العامل الثامن: ممثلا في رفع تكلفة استهلاك موارد الطاقة محليا، التي ستؤثر في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي محليا، وفي السوق العقارية المحلية تحديدا.
أخيرا، العامل التاسع: اتساع تأثر السوق العقارية بارتفاع حجم عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية "1.1 مليون وحدة سكنية شاغرة"، وإعلانات ضخ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية أخرى خلال الأعوام القليلة المقبلة، يتوقع مع تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية كما هو قائم الآن في السوق، واستمرار تأثير الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المواتية وضغوطها على السوق العقارية المحلية، أن يستمر أيضا انخفاض مستويات الأسعار، وسيجد مع كل مستوى سعر متدن للأصول العقارية قوة شرائية محدودة تقبل بها، وكلما انخفضت الأسعار وجدت قبولا أكبر من المشترين حسب مستوى دخلهم وقدرتهم الائتمانية، وهو الأمر الذي لم يعكسه أداء السوق حتى تاريخه، وما يفسر إلى حد بعيد تفاقم حالة الركود وزيادة سيطرتها على أداء السوق العقارية المحلية. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
وهل انت سعيد بالوضع الوضع الاقتصادى المتردى الذى نعيشه الان من ارتفاع معدلات البطالة واغلاق الكثير من المنشأت وتسريح المزيد من العمالة وانخفاض الطلب الكلى ؟ انت تركز على شيء واحد وتترك باقى الأشياء السلبية في الاقتصاد والتي قد تؤدى بنا الى الهاوية تأكد ان الاقتصاد لو كان بحالة جيدة فان كل شيء كان سيرتفع سعره وأيضا الأجور سترتفع وسيرتفع الطلب على العمالة مما سيؤدى الى ان يجد المواطنين وظائف ولكن مايحدث الان هو كارثة ياخ عبد الحميد وانت تطبل لها على اعتبار ان أسعار العقار انخفضت فاما انك لاتعرف فتلك مصيبة وذلك لانك تكتب بغير علم او انك تعرف فالمصيبة اعظم لانك تحاول تضليل القراء ابشرك ترى الوضع الاقتصادى يتجه الى الكارثى وسيصفى الامر على ان الدولة ستبيع النفط وتصرف على الشعب اذا ماستمر الوضع هكذا لمدة طويلة
وهل انت سعيد بوجود 1.1 مليون وحدة سكنية خالية سيضاف اليها 1.5 مليون وحدة سكنية أخرى ليصبح المجموع 2.6 مليون وحدة بالإضافة الى ماسيتم اخلائه من وحدات نتيجة مغادرة الأجانب حسب قولك ؟؟ اليست هذه أموال مجمدة وغير مستغلة اقتصاديا وسيجمد المزيد منها مستقبلا ؟ يجب ان نكون منطقيين اى حمار لايفقه شيء في الاقتصاد يعرف انه بوجود 1.1 مليون وحدة خالية فأن اى مشاريع بناء لوحدات جديدة يعتبر هدر للاموال ليس له اى داعى ويمكن استغلال هذه الأموال بتوجيهها الى قطاعات إنتاجية في تنشيط الاقتصاد وتوليد وظائف للعاطلين والمقبلين على دخول سوق العمل ام اننا اصبحنا بطرانين لدرجة ان نبنى هذا الكم الهائل من الوحدات ونتركه يتهالك مع الوقت ؟ اليست هذه الأموال هي ثروة الامة والتي يجب المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل وللمعلومية انا ارد عليك بالمنطق الذى تتبعه واعرض للقارىء الصورة الاقتصادية الاوسع
هذه الارقام غير صحيحه .. تحياتي
هذا ماذكره الكاتب في مقاله المنشور أعلاه
" العامل السادس: تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل، وما سيترتب عليه من انخفاض أعدادها ومرافقيها بنسب كبيرة خلال الفترة 2017-2020، كنتيجة مباشرة لتطبيق رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم، الذي سيسهم بدوره في إخلاء كثير من الوحدات السكنية، لتضاف إلى الوحدات السكنية الشاغرة الآن "1.1 مليون وحدة سكنية"، عدا الوحدات السكنية تحت التطوير والإنشاء في الوقت الراهن، ما سيدفع بمزيد من الضغوط على الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية." والمقطع الثانى " أخيرا، العامل التاسع: اتساع تأثر السوق العقارية بارتفاع حجم عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية "1.1 مليون وحدة سكنية شاغرة"، وإعلانات ضخ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية أخرى خلال الأعوام القليلة المقبلة، يتوقع مع تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية كما هو قائم الآن في السوق، واستمرار تأثير الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المواتية وضغوطها على السوق العقارية المحلية، أن يستمر أيضا انخفاض مستويات الأسعار، وسيجد مع كل مستوى سعر متدن للأصول العقارية قوة شرائية محدودة تقبل بها، وكلما انخفضت الأسعار وجدت قبولا أكبر من المشترين حسب مستوى دخلهم وقدرتهم الائتمانية، وهو الأمر الذي لم يعكسه أداء السوق حتى تاريخه، وما يفسر إلى حد بعيد تفاقم حالة الركود وزيادة سيطرتها على أداء السوق العقارية المحلية. والله ولي التوفيق."اجمع 1.1 مليون +1.5 = يصبح المجموع 2.6 مليون وقد اقتبست لك من نص ماذكره الكاتب في مقاله
ياخ فواز الأستاذ عبدالحميد العمري اقتصادي ومحب لوطنة وليس مطبل مع العلم ان التطبيل لصالح الوطن ليس بجريمة كلنا مطبلين لأجل الوطن اما في ماتقول ان الوضع كارثي صحيح الوضع كارثي على المتسترين وعلى تجار التراب الوضع العشوائي والأشخاص الذين كانوا يقتاتو على العشوائية هم المتضررين الان اذا ماعدلو من وضعهم تستر انتهى تجارة تراب انتهى بيع شقق خردة متهالكة انتهى تكدس عمالة اجنبيه بطريقه كارثية انتهى على العموم نشكر الأستاذ عبد الحميد العمري لجميع ماقدم ويقدم لأجل هذا الوطن الغالي
اخوى انت تتحدث عن جزء من الصورة العامة وهو التستر ولم تجاوب على ملاحظاتى التي أوردتها في ردى أعلاه واكتفيت بكلام مرسل تدافع به عن الكاتب ورؤيته وهذا رد ناقص قد بنطلى على من بفكر بعاطفته ولكن لا ينطلى على الجميع والاخ عبد الحميد يتحدث عن العقار ولكن الجميع يهمل المشهد الأكبر الذى أدى الى هذه النتائج هناك شركات كثيرة لاهى متسترة ولوضاعها نظامية قامت بتقليص نشاطها وبتسريح جزء كبير من عمالتها سعوديين وغير سعوديين وان كان العقار ينخفض في ظل نمو اقتصادى وإيجاد وظائف للمواطنين لصفقنا طربا ولكن الحال بمجمله سيئ سواء على العقار او غيره فلماذا لايلفت الأخ عبد الحميد النظر الى الأوضاع الكارثية الأخرى لان لاقتصاد السعودى دخل مرحلة خطيرة اسمها التضخم الركودى واذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة فقد لانستطيع ان نتعافى منه سريعا اما الأستاذ عبد الحميد فقد كان سابقا لديه من الجراءة ان ينتقد الأخطاء ولكنه الان اصبح من كبار المهللين فهو يحاول ان يجد اى شيء يبدوا إيجابيا ليبرزه بينما يتجاهل السلبيات الكبرى ترى هذا الشخص تغير 100 % ولم يعد عبد الحميد العمرى الذى كنا نعرفه سابقا
للأسف البعض ينقاد خلف الخطاب الشعبوي الذي يدغدغ مشاعرهم وهو في الوقع يدمر اقتصادهم فمثله مثل من يعطيك الهيروين المخدر ليجعلك تشعر بالسعادة مؤقتا ثم تفيق وانت مدمن وحالتك يرثى لها بسبب من ضحك عليك وخدر عقلك وباعك الوهم... العقار في أي بلد جزء من اقتصادها وانهيار الاقتصاد وفشل الرؤية بالتأكيد سيتسبب في مشاكل اقتصادية من أهمها البطالة وستغلق المحلات التجارية وستتوقف الحركة الاقتصادية وهذا ما يتمناه الكاتب للأسف فهو يهلل للوضع الاقتصادي الحالي بسبب نظرته القاصرة وكأنه هو الفاهم الوحيد في الاقتصاد وفي الواقع انه هو الثرثار الوحيد اما الفاهمين في الاقتصاد فقد تحدثوا عن رأيهم بكل جرأة ووضوح في الندوة التي عقدت مؤخرا وحضرها كبار خبراء الاقتصاد والاكاديميين والذين شخصوا الحالة الاقتصادية بشكل صحيح. اما بعض الإعلاميين فقد اصبحوا مثل تلفون العملة للأسف مستغلين سذاجة البسطاء
هذا الوضع كان نتيجة حتمية الجماع تجار التراب الله يكون في عون اللي ما باعوا وما زالوا يحلموا
لاطماع تجار التراب
عبدالحميد العمري سابقاً كان اكبر مطبل لسوق الاسهم و الاستثمار في صناديق الاسهم لدى البنوك حتى وصلت الاسعار الى ارقام فلكية و لم نسمع له نصائح لصغار المساهمين بعدم دخول السوق في تلك الاسعار و عندما انهار مؤشر الاسهم هرب من هذا المجال و لم يعد له اي تعليق حيالها و الان و بعد تحول الحكومة بجدية لمعالجة تضخم العقار و البطالة تحول اليها حتى اصبح يعتقد ان القرارات الحكومية تاخذ بما يكتبه على صفحات الجرائد ..... شخص يحرض على قطاعات اقتصادية مثل العقار و قطاع البيع بالتجزئة و يعتقد ان انهيارها هو الحل الصحيح و يحاول خلط الاوراق و الارقام للوصول لوجه نظره .... نسأل الله ان يشافيه
معالجة الاخطاء المتراكمة منذ سنوات بأخطاء ينتج عنه كوارث اقتصادية نحن مع الاصلاح ومع الخطط المدروسة والمجدولة ولكن الوصول للاهداف لايأتي بحرق السوق واغلاق المنشآت التجارية التي سترفع مستوى البطالة والاعتماد على الدولة ماتقوم به وزارة العمل هو حرق وليس اصلاح
الشمس لا تغطى بغربال يا عبدالحميد، العقار في كل العالم مؤشر لحالة الإقتصاد... الدولة تبذل جهدها لعرض منتجات تتناسب مع دخل المواطنين ولكن الناس لازالوا يحلمون بما هو فوق إمكانياتهم، والنتيجة عرض مهول وإحجام من الناس، إنتظاراً لسراب قد يحقق أمانيهم.
خلها نصف الوحدات السكنية تكون فاضيه وش المشكله
لما يكون تجار التراب والوحدات السكنية انت يا المواطن فريسته لن يرحمك وهذا حصلت في جميع شرائح المجتمع من عام 2007 إلى اليوم لم يستفيد الاقتصاد منها اي شي الا جعلها تخيس عندهم مع العلم ان تجار الوحدات السكنية بدو يتلاعبون في جوده المنتج خلها تخيس خلها تخيس خلها تخيس أكثر من 30 في المائة من دخل المواطن في اجار