بتاريخ يوم الخميس 15 فبراير 2018 (قبل عشرة أيام) تلقيت على الإيميل التقرير الصادر من إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) وهو موجز إلحاقي يناقش المستجدات التي طرأت على المعلومات الواردة في تقريرهم الشامل عن توقعاتهم للطاقة في العالم إلى العام 2040 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2017 (قبل خمسة شهور).
لقد احتوى الملخص الإلحاقي الجديد على توقعاتهم عن الاستثمار الرأسمالي في تطوير وإنتاج (upstream) البترول والغاز في العالم إلى العام 2040.
وفقاً لتوقعات التقرير الإلحاقي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن سعر خام برنت الجاري سيكون 65.67 دولاراً للبرميل العام 2018. ثم سينمو سعر خام برنت تدريجيا سنة بعد سنة الى أن يصل 104.34 دولارات للبرميل العام 2025. ثم سيواصل السعر ارتفاعه الى أن يصل 179.35 دولاراً العام 2040. ثم أخيراً سيصل السعر الجاري (أي عدد الدولارات التي سيدفعها المشتري للبائع) 237 دولاراً للبرميل العام 2050.
سيتبادر إلى ذهن القارئ العادي ثلاثة أسئلة جوهرية هي: أولاً ما مدى مصداقية هذه الأرقام وتطابقها مع الواقع؟ وثانياً ما علاقة سعر خام بترول برنت بسعر خام بترول المملكة؟ وثالثاً ما علاقة السعر الجاري بالسعر الحقيقي (أي القوة الشرائية للدولار)؟
سنجاوب في مقال هذا اليوم على السؤال الأول فقط ونترك الجواب على السؤالين الآخرين إلى مقال الأسبوع المقبل – إن شاء الله – لا سيما علاقة سعر برنت بسعر بترول المملكة.
الجواب على السؤال الأول: رغم أنه لا أحد من الناس يزعم أنه يستطيع أن يعرف بشكل مؤكد ما هو سعر برميل البترول العام 2018 أو العام 2025 أو العام 2040 فما بالكم بأن يعرف سعر البترول للعام 2050 (بعد 32 سنة) وما بعد ذلك من السنوات.
ولكن بالتأكيد توجد قواعد علمية منطقية – تزداد كل يوم تحسناً – يمكن استخدامها والاسترشاد بها للوصول إلى توقعات تقريبية ليس بالضرورة دقيقة (أو تتطابق مع الواقع). ولكنها حتماً ترسم صورة أفضل كثيراً من عدم وجودها لأنها تضع الحد الأعلى والحد الأدنى لخارطة الطريق الزمنية التي يسير (يتقلب) في نطاقها متوسط سعر البترول.
أبسط الطرق (وهي الطريقة التي استخدمها أنا شخصياً) ولكن رغم بساطتها فربما أنها أفضل الطرق المتاحة لتوقع أسعار البترول. وهي طريقة حساب متوسط معدل نمو سعر البترول في ما بين العشرة والخمسة عشرة السنوات الأخيرة. ومن ثم رسم المسار لسعر البترول بنفس المعدل للسنوات المقبلة على طوال المدى المنظور. مع تعديل الافتراضات باستمرار بين الحين والحين وفق المستجدات الجديدة التي تطرأ على أسواق البترول.
نقلا عن الرياض