بالرجوع لوثيقة رؤية المملكة تحت محور اقتصاد مزدهر تنافسيته جاذبة، نجد أن أحد الالتزامات هو وجود «قطاع تجزئة متطور»، وكشفت الوثيقة أن تجارة سوق التجزئة في المملكة ما زالت تقليدية بنسبة 50% مقابل 20% في عدد من دول الخليج حيث تتسم سوق التجزئة في المملكة بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها، وكان أحد المستهدفات بحلول عام 2020م أن يضيف القطاع مليون فرصة عمل للمواطنين من خلال قطاع حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية ورفع نسبة التجارة الحديثة فيه إلى 80%، وتلك المستهدفات تعتمد بشكل أساس على تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي وهذا ما بدأنا فيه من خلال قرار الموافقة على ضوابط دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع بملكية كاملة وبضوابط مثل ما كشفت عنه وزارة التجارة.
كل ما تم ذكره أعلاه أتفق في مضمونه ومتخوف فقط من طريقة تطبيقه فيما يخص القوى العاملة «فقط»؛ لأنه قطاع يسيطر عليه التستر بشكل كبير ومضر للسوق، وذكرت ذلك في مقالات سابقة وأكدت على ضرورة تنظيمه وتطويره قبل اتخاذ أي قرار حوله، فعلاج التستر الحالي من الخطأ أن يكون بطريقة التوطين الكامل؛ لأن التوجه بتوطينه كاملًا يعني أننا لم نشخص مشكلة التستر بالطريقة الصحيحة، وأنا مؤيد لأي قرار توطين سيساهم في توفير فرص عمل تطويرية للمتعطلين السعوديين، ومؤيد لكل الحلول لمحاربة التستر الذي أنهكنا في السنوات السابقة.
في كل مبادرة بغض النظر عن ايجابياتها أو سلبياتها نجد فرصًا قوية للمبادرين، فقبل عدة أيام أصدرت وزارة العمل قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا على السعوديين وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، ونجد من خلال الأنشطة التي سيتم تطبيق القرار عليها أنها تندرج تحت قطاع التجزئة بشكل عام، وهذا القطاع ما زال غائبًا عنه التنظيم وما زال التستر يسيطر عليه بشكل كبير، ويعتبر من المصادر الرئيسية لخروج الأموال خارج المملكة من خلال تحويلات الأجانب العاملين فيه.
بما أن النسبة الكبرى من وظائف قطاع التجزئة تكميلية وليست تطويرية، فمن المهم أن يكون هناك تشجيع للتحول للتجارة الإلكترونية من خلال مبادرات، فهناك فرص كبيرة جدا في إنشاء المتاجر الإلكترونية في مختلف الأنشطة التي شملها القرار وليس من الصعب التوظيف فيها خاصة للعنصر النسائي وللطلاب الجامعيين من خلال العمل الجزئي، والتحول للتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي سيقلص من التكاليف التشغيلية للمنشآت في هذا القطاع وسيساهم في انتشارها بشكل أوسع حتى لو اتجهت لتقليص عدد فروعها، مما يعني أن البقاء سيكون للأكثر تنظيمًا وتطويرًا بالإضافة لزيادة الحصة السوقية التي كانت تحت سيطرة المنشآت غير المُنظمة والمتسترة والتي ستخرج من السوق.
ختاما: أي قرار للتوطين من الصعب أن نضمن نجاحه بنفس المستوى في جميع مناطق المملكة، ورأيي الشخصي أن هذا القرار سيختلف مدى نجاح تطبيقه من منطقة لأخرى، فهناك اختلاف كبير في طبيعة المناطق نظرا للتوسع الجغرافي الكبير للمملكة، وسنجد نجاحه بشكل كامل في المناطق التي لا تتواجد فيها مدن وشركات صناعية مما سيساهم في توفير فرص عمل بشكل أكبر في تلك المناطق، وأتحفظ على مدى نجاحه بشكل كامل في المدن الكبرى مع أمنياتي بأن يحالفها النجاح، وأتفق مع وجود فرص كبيرة فيه من خلال التحول للتجارة الإلكترونية.
نقلا عن اليوم
استغرب بشده عدم وجود سعودة المدارس الخاصه ضمن ال 12 نشاط المراد توطينها رغم انها ربما تكون الاسهل . فيمكن اعطاء مدرسي القطاع الخاص اولويه للعمل في الحكومه وقت الحاجه وبذلك يتهافت جميع الخريجين علي المدارس الخاصه وتكون السعوده الكليه .