تُعرَف المناطق الحرة بجغرافيتها المحددة داخل نطاق الدول الحاضنة؛ وتتميز بإعفاءات جمركية وضريبية تهدف إلى تشجيع الأنشطة الصناعية والصادرات وتحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصادات الوطنية.
وبالرغم من الإعفاءات المتنوعة التي تحظى بها المناطق الحرة؛ إلا أن تدفق المنتجات منها إلى الأسواق المحلية يستوجب فرض رسوم وجمارك عليها؛ ومعاملتها معاملة الواردات القادمة من الخارج.
وتختلف المناطق الحرة في طبيعتها وتخصصها من حيث الأنشطة المقامة عليها؛ غير أن المناطق الحرة متعددة الأغراض التي تضم المناشط الاقتصادية بأنواعها بما فيها التصنيع والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والمالية والتخزين وغيرها؛ هي الأكثر انتشارا في العالم لما تتصف به من تكامل جاذب للمستثمرين؛ وتنمية نوعية؛ وتدفقات مالية واستثمارية؛ إضافة إلى نقل التقنيات وما توفره من فرص وظيفية واستثمارية متعددة.
من المهم التمييز في تنافسية المناطق الحرة بين التشريعات الضريبية من جهة؛ والمحفزات الأخرى الداعمة والمكملة لها. ولعلي أشير إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج؛ وتأثيرها على تنافسية المناطق الحرة الموجودة في الدول الأعضاء ومنها الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت مؤخرًا عن إعفاء 20 منطقة حرة من ضريبة القيمة المضافة وفق ضوابط تشريعية محددة؛ وبالرغم من التأثير الإعلامي للقرار؛ إلا أن تأثيره في جانب القيمة النهائية شبه منعدم؛ إلا من حيث نقل المنتجات بين المناطق الحرة العشرين؛ على أساس أن دخول تلك المنتجات للسوق الإماراتية سيحملها ضريبة القيمة المضافة تلقائياً؛ مع أي ضرائب أو رسوم جمركية.
ومن المهم التفريق بين المنتجات الداخلة من المنطقة الحرة للسوق المحلية والمنتجات المصدرة منها للأسواق الخارجية؛ وهي تنافسية تعتمد تجنيبها الرسوم والضرائب المترتبة على مدخلات الإنتاج؛ ما يفترض أن يجعلها أقل سعرًا من المنتجات المنافسة التي لا يحصل منتجوها على إعفاءات ضريبية في دولهم؛ إلا أن تلك الميزة تختفي تمامًا إذا ما ارتبطت بضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج في بعض دول الخليج؛ حيث يتم استرجاعها من قبل المنتجين في حال تصدير بضاعتهم إلى الخارج.
وأضرب مثالاً في السوق السعودية التي تخلو من المناطق الحرة؛ إلا أنها تمتلك التشريعات الداعمة للصادرات السعودية ومنها ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج؛ حيث يقوم المُنتج باستعادة ما دفعه من ضريبة عليها بمجرد تصديرها للخارج؛ ما يعني تطبيق الضريبة الصفرية على الصادرات؛ وهي مشابهة في المضمون لما تم تطبيقه من إعفاء في المناطق الحرة بالإمارات؛ غير أنها تختلف في آلية التنفيذ.
يفترض أن يقودنا؛ تصاعد الجدل الضريبي وانعكاسه على تنافسية المنتجات في السوق السعودية بعيد إعلان الحكومة الإماراتية إعفاء 20 منطقة حرة من ضريبة القيمة المضافة؛ إلى طرح أكثر عمقًا وفائدة للاقتصاد الوطني؛ المتمثل بضرورة تعجيل إنشاء مناطق حرة سعودية يمكن أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وأن تسهم في نقل التقنية؛ ودعم الصناعة واستثمار الموارد ومقومات النجاح؛ واستكمال سلسلة الإنتاج؛ وتخلق فرصًا وظيفية واستثمارية متنوعة؛ وتزيد في حجم الصادرات. تمتلك المملكة مواقع إستراتيجية مهمة يمكن أن تحتضن المناطق الحرة المستقلة والمناطق الحرة المشتركة مع دول الجوار.
رأس الخير وينبع وجازان من المدن الصناعية المهيأة لإنشاء مناطق حرة على الخليج العربي والبحر الأحمر؛ إضافة إلى المركز المالي المزمع تحويله لمنطقة مالية حرة. أما المناطق الحرة المشتركة فيمكن إقامتها على الحدود مع دولتي الجوار الأردن واليمن؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية الأمنية.
نقلا عن الجزيرة
"وبالرغم من التأثير الإعلامي للقرار؛ إلا أن تأثيره في جانب القيمة النهائية شبه منعدم؛ إلا من حيث نقل المنتجات بين المناطق الحرة العشرين؛ على أساس أن دخول تلك المنتجات للسوق الإماراتية سيحملها ضريبة القيمة المضافة تلقائياً؛ مع أي ضرائب أو رسوم جمركية." ما شاء الله عليك جبت زبدة الكلام .. أحييك دوماً على تفكيرك الاقتصادي وجودة إنتقاءك للكلمات والعبارات التي تدور في فلك المواضيع التي تطرحها دائماً .. تقبل تحيات متابع محب لك ولما تكتبه أو تناقشه في المجال الاقتصادي.