رفع نسبة المحتوى المحلي يعدُّ من أهم أهداف رؤية المملكة 2030م والتي حددت التوجه لأن يكون القطاع الخاص هو قائد النمو الاقتصادي بنسبة 65 %من الناتج المحلي، ولتحقيق أفضل النتائج تم تأسيس وحدة مختصة بالمحتوى المحلي تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في دلالة على الاهتمام الواسع لتطبيق أفضل الممارسات والوصول للأهداف المرصودة.
وقد أُعلن عن البدء بمرحلة الوصول لأن يكون لدى المملكة 100 شركة رائدة إقليميًا وعالميًا، وتم تحديد 8 شركات كبرى كمرحلة أولى ستطبق برنامجًا شبيهًا بالاكتفاء الذي تطبقه شركة أرامكو، والهدف دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجات الشركات الكبرى من منتجات وسلع وخدمات محلية وبأيدٍ سعودية. وبالمجمل، فإن كل هذه الخطط والأهداف تعدُّ إيجابية وتمثل بداية نحو الوصول للأهداف الكبرى اقتصادياً بتقليل الواردات من خلال المنتج المحلي.
لكن النتائج التي تحققت لم تُعلن، فمن غير المعروف كم انخفضت الواردات مقابل تعويضها بإنتاج محلي، إضافة لغياب المعلومات عن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصادرات غير النفطية، وأيضًا لم تُعلن أي أرقام من قبل الشركات الكبرى عن ما يمثله المحتوى المحلي في أعمالها التشغيلية وصادراتها وخصوصاً الأيدي العاملة السعودية، أما ما يخص التحديات التي تواجه قطاع الأعمال تحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهي لم تحل بالمجمل، وهناك عقبات تواجه قطاع الأعمال في العديد من مراحل أعمالها أو تراخيصها أو تمويلها والتي تتطلب توحيد الجهود لحلها من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة أو ما يسمى «توحيد السياسات» الناظمة لأعمال القطاع الخاص.
كما أن ربط جزء كبير من الإنفاق الرأسمالي المعتمد بالميزانية بزيادة المحتوى المحلي في المشاريع التي سيتم تنفيذها بداية من هذا العام يعد من العوامل المهمة لرفع نسبته، خصوصاً أننا في بداية دورة اقتصادية صاعدة جديدة مما يعد فرصة كبيرة لإعادة تنظيم السوق والتركيز على زيادة المحتوى المحلي وقياس نسب ارتقائها للمستويات المطلوبة.
المحتوى المحلي برنامج ضخم ويعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي ليس في الرؤية الإستراتيجية كمفهوم عام بل في توليد الوظائف وخفض البطالة أحد أهم التحديات الاقتصادية، وكذلك زيادة الاستثمارات المحلية وتوطين التقنيات ورفع مستوى التنافسية محلياً وزيادة الصادرات غير النفطية خصوصاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحول المليارات التي تذهب للخارج ثمناً للواردات والتي تجاوزت في سنوات سابقة عديدة حاجز 500 مليار ريال سنوياً لتكون فرص للاستثمار بالاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الاستيعابية فيه.
نقلا عن الجزيرة
