كانت ميزانية المملكة توسعية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في ظل وجود عدة تحديات أولها وصول نسبة العاطلين إلى 12.8 % بالإضافة لوجود أزمات أخرى مثل الإسكان وكفاءة الطاقة فكل هذه المعطيات تدفع المملكة نحو ميزانية توسعية لكن يظل هناك بعض التحديات.
رفعت المملكة إنفاق موازنتها بنسبة 5.6 % وإنفاقها الرأسمالي بنسبة 13.8 % (2017 - 2018) وقد يتساءل الكثيرون ما دور الإنفاق الرأسمالي الذي يستهدف البناء والتشييد في خلق فرص عمل لجيل شاب متنوع الاهتمام والتخصص؟ والجواب أن هدف هذا الإنفاق هو تحسين البيئة الاقتصادية عن طرق نقل أسرع وأذكى لتسهيل التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الخدمات التعليمية والصحية وضخ السيولة في الاقتصاد والذي ينعكس إيجابياً على المصارف من حيث نمو الأصول والقدرة على تمويل المشروعات وكل هذا ينعكس لتشجيع الاستثمارات الخاصة والمتنوعة، لكن هنا يأتي السؤال الأهم وهو أن الميزانية بين العامين (2016-2017) شهدت نمواً أكبر بنسبة 12 % ومع ذلك لم تنخفض نسبة العاطلين بل استمرت في الارتفاع.
الجواب هو أن القطاع الخاص تراجعت استثماراته بنسبة 6 % والأسباب متعددة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والمرتبطة بأنظمة العمالة الأجنبية والضريبة المُضافة وتغير الأسعار والتي جعلت القطاع يتحفظ وينتظر ويراقب بهدوء آثار التغيرات، وفي رأيي لتبديد هذا التحفظ هناك عدة أدوات أولها إعادة تسريع أنظمة صرف الميزانية حيث يتركز الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في الربع الرابع (38 % من إنفاق هذا العام كان في الرابع والعام الماضي 31 %) بينما الربع الأول الذي يخلو من العطل الدينية أو الصيفية لم يتجاوز الإنفاق فيه 18 % من المجموع (21 % عام 2016) والسبب يعود لأنظمة بيروقراطية طويلة، ثانياً تغير أسعار الطاقة وأنظمة العمالة جعلت القطاع يعيد النظر في هيكلة تكلفة المدخلات والحل هو عبر استخدام تقنية أكثر كفاءة وعمالة أكثر مهارة، هذا التغير يصيب القطاع الخاص بالتحفظ قليلاً.
الإخوة في وزارة المالية قدموا عملاً رائعاً في رفع الشفافية على المستوى الربعي أو السنوي وهم بحاجة لتعاون الجهات المعنية لتسهيل وتنظيم أنظمة الصرف فيستطيعون صرف المبالغ بشكل متناسب خلال السنة.
وقد قامت الدولة بمبادرة تحفيز للقطاع الخاص ممتازة لكن عليها التركيز في مساعدة القطاع الخاص في تغير موارده البشرية وتقنية عمله لدفع المشاركة أكثر وأكثر.
نقلا عن الرياض
