حققت المملكة مركزاً متقدما في حماية أقلية المستثمرين على مستوى العالم، حيث حصلت على المرتبة العاشرة (10) في نوفمبر 2017م حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر حديثاً في نوفمبر 2017 بعد أن كان ترتيبها ثلاثة وستين (63) قبل عدة سنوات. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر قوة حماية المستثمرين الأقلية عن طريق فرز مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرحماية المستثمرين الأقلية. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر نطاق تضارب المصالح ومؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين. وقد انسجمت الحوكمة في المملكة مع أغلبية معايير الافصاح والشفافية وحماية صغار المساهمين من تضارب المصالح، لذلك ارى ضرورة الحديث عن هذه المعايير لما لها من اهمية في تنافسية الدول وشركاتها عالمياً.
وكان للإصلاحات المتتالية التي بدأت قبل وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية دور أساسي في هذا الانجاز الكبير، خاصة خلال تولي معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة حقيبة وزارة التجارة والصناعة (وزارة التجارة والاستثمار حالياً). وتمثلت تلك الإصلاحات، التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة بالمائة من أسهم الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الاسهم السعودية من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات، التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.
وتعمل اللجنة التنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد القصبي لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، حيث تم تشكيلها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك بهدف تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأسهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وتشهد وزارة التجارة والاستثمارعملاً متواصلاً لتعزيز القدرات التنافسية للمملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة. وقد اطلق على هذه اللجنة «تيسير» من باب تذليل العقبات امام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال وملموس.
ويتم تقييم الدول في هذه الناحية طبقاً لعدة عناصر منها مدى حماية مصالح الاقلية المساهمة من تضارب المصالح ودرجة الافصاح والشفافية، ومدى تحمل الرئيس التنفيذي لمسئوليته عن الأداء والتجاوزات وحماية الانظمة لحقوق صغار المساهمين في اقامة الدعاوى ضد الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة في الشركة المساهمة وغيرها من المعايير التي لا يتسع المجال لمناقشتها، لكنني سأتحدث عن ابرزها.
يظهر مصطلح حماية أقلية المستثمرين فى القوائم المالية الموحدة، وذلك عندما تكون إحدى الشركات الكبرى قد اشترت أكثر من 50% من اسهم الشركة الصغرى وتسمى الشركة الكبرى المشترية الشركة القابضة والشركة الصغرى تعرف الشركة المستثمر فيها. وعند ذلك يجب على الشركة الكبرى القابضة ان تعد قوائم مالية موحدة لجميع شركاتها، وبما ان الشركة لا تمتلك كامل الشركة الاخرى فإنها لا بد ان تفصح عن حقوق الاقلية، وهم الشركاء الآخرون غير الشركة القابضة او المساهمين فى الشركات الصغرى، مع ملاحظة ان القوائم المالية الموحدة لا بد عند قراءتها من التأكد انها معدة عند تاريخ السيطرة أو ما يعرف بالاستحواذ او بعد تاريخ السيطرة؛ لأن لكل حالة اسسا ومبادئ تحكم اعداد تلك القوائم ويمكن للمتخصصين في هذا الشأن العودة الى معيار اعداد القوائم المالية الموحدة. اما حقوق الملكية ببساطة فإنها القيمة المتبقية لصاحب المنشأة بعد استبعاد اجمالى الاصول واجمالى الالتزامات اى حقوق الملكية = اجمالى الأصول - إجمالى الالتزامات.
يقيس مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح قوة حماية المساهمين ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية. وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد في تضارب المصالح، وهي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وإمكانية المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وتحميلهم مسؤولية التعامل الذاتي (مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة)، والاطلاع على الأدلة وتخصيص النفقات القانونية خلال قيام المساهمين برفع الدعاوى القضائية (سهولة نطاق قيام المساهمين برفع الدعاوى). ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والصفقة.
الخلاصة سيكون لهذه الإنجازات العظيمة دور كبير في تحسين مستوى تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات الاجنبية، وتحقيق رؤية 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة والحد من الفساد، وضبط الحوكمة في الشركات المساهمة وتحفيز المزيد من الشفافية وتمكين صغار المساهمين والمستثمرين من التصويت على قرار بيع نسبة معينة من الشركة، وإقالة الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة في حال توفر الأدلة على تجاوزات غير قانونية.
نقلا عن اليوم
