الصندوق السيادي بمعناه الواسع هو أن تملك حكومة دولة معينة أملاكاً -بشتى أنواعها- في دولة (أو عدة دول) أجنبية أخرى؛ وينشأ الصندوق السيادي غالبا نتيجة لحدوث فائض في الميزان التجاري للدولة أكثر من احتياجها لتمويل مصروفات ميزانيتها العامة.
ينبغي أن نُفرّق بين أربع وظائف مختلفة للصناديق السيادية،وتختلف الوظائف حسب اختلاف الغرض من إنشاء الصندوق السيادي كالتالي.
أولا: الاحتفاظ باحتياطي لتغطية العملة ويتكون عادة من أصول سهلة التسييل (كالذهب والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة) وهذا موجود لدى المملكة وتملكه ساما.
ثانيا: الاحتفاظ باحتياطي لمواجهة التقلبات الطارئة في إيرادات الميزانية العامة للحكومة (لا سيما الدول التي تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية) وهذا النوع من الصناديق السيادية موجود لدى المملكة ويسمى احتياطي الميزانية وتملكه وزارة المالية.
ثالثا: احتفاظ بعض الدول اضطراريا بفائض ميزانها التجاري لدى الدول التي تُصدر إليها أكثر مما تستورده منها لكي تستطيع الاستمرار في إبقاء أسواق هذه الدول مفتوحة لصادراتها، وخير مثال لهذه الصناديق هي الصناديق التي تملكها الصين والنمور الآسيوية.
رابعا: البعض يعتقد (وهذا الاعتقاد خاطيء) بأن الصناديق السيادية يُمكنها أن تكون مصدراً للدخل للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة. وهذا النوع من الصناديق (التي أشبه ما تكون بالحصّالات) لا يوجد من يُطالب بإنشائها إلا بعض كُتابنا لعدم معرفتهم بالأسباب الحقيقية التي تدفع الدول الآخذة في التحول إلى دول صناعية إلى إنشائها صناديقها السيادية فيعتقدون -خطأ- بأن الغرض من هذه الصناديق لتنويع مصادر الدخل. بينما الغرض الحقيقي هو من أجل تسويق منتجاتهم الوطنية.
حتى يكون بحثنا كاملا ينبغي أن نشير إلى صندوق النرويج لأن بعض كتابنا يعتبره بمثابة القدوة التي يجب أن تقتدي به صناديق دول الخليج. الغرض الأساس من إنشاء صندوق النرويج هو عزل إيرادات البترول عن متناول يد وزارة المالية لوقاية اقتصاد النرويج من إصابته بما يسمى المرض الهولندي الذي يُصيب الدول التي تعتمد على ريع مواردها الطبيعية؛ وبالتالي تقضي تدريجيا على عناصر إنتاجها الوطنية (كتعطيل واسترخاء القوى العاملة الوطنية) واتكالها كُليا على العمالة الوافدة.
بعد إنشاء النرويج لصندوقها خشيت إساءة فهم وظيفته بأنه للأجيال القادمة فتداركت الأمر وسمّته صندوق معاشات المتقاعدين (Pension Fund) ووضعت له القواعد الصارمة وبأن لا يُسحب منه أكثر من 3 % سنوياً، وهو يساوي متوسط العائد السنوي للصندوق؛ ولكن رغم شفافية صندوق النرويج وحوكمته لم يسلم من التلاعب والأخطاء وتعرضه للخسائر.
الخلاصة: الصناديق السيادية ليست مصدراً مُستداماً لتنويع مصادر الدخل، وتؤدي لتنمية اقتصادات الدول الأجنبية على حساب تنمية الاقتصاد الوطني.
نقلا عن الرياض
وتحقيق الأمان وجذب الاستثمار الخارجي من فوائد الصناديق السيادية