شهد قطاع الطاقة تداولات مستقرة حيث ساعد ارتفاع أسعار البنزين، جرّاء المخاوف من إعصار هارفي، في التعويض عن الخسائر الصغيرة التي تكبّدتها أسعار النفط الخام. واتسمت تداولات المعادن الثمينة بالهدوء، وسعى الذهب لتخطي المقاومة الرئيسية بانتظار أخبار الاجتماع السنوي لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ.
ومع ذلك، تركّزت معظم التداولات من جديد على المعادن الصناعية. وبقيادة الزنك والألمنيوم، لامس مؤشر «بلومبيرغ» للمعادن الصناعية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، وارتفع الآن في ثمانية من الأسابيع العشرة الماضية.
كما ارتفعت أسعار البنزين مع شروع المصافي على ساحل الخليج بإيقاف عملياتها قبيل وصول إعصار هارفي المتوقع في وقت متأخر من يوم الجمعة. وارتفعت أسعار فول الصويا والقطن استناداً إلى المخاوف من احتمال ترافق أول إعصار يضرب سواحل تكساس منذ عقد بزخات مطرية غزيرة تصل إلى متر في المناطق الأكثر تضرراً.
وانتعشت أسعار السكر مع تراجع أحد الصناديق قصيرة الأجل استجابة للأخبار التي مفادها أن الحكومة البرازيلية ستفرض ضريبة بنسبة 20% على واردات الإيثانول التي تتخطى الحصة السنوية. وقد يدعم ذلك الإنتاج المحلي من الإيثانول، مما يحوّل قصب السكر بعيداً عن إنتاج مواد التحلية.
وفي شهر ديسمبر، وصلت العقود الآجلة لتداولات الذرة بمجلس شيكاغو للتجارة، وخاصة القمح، إلى أدنى مستوياتها قبل أن تدعم صفقات المقايضة عملية انتعاش من ظروف الإفراط في البيع. وانتعش الفارق بين أسعار القمح والذرة بعد انهياره الشهر الماضي.
وأدى ازدياد وتيرة ارتفاع أسعار المعادن الصناعية إلى دفع الصين نحو الاكتتاب على مزيد من أسهمها. وشكلت المساعي الصينية لإغلاق مصانع الصهر ذات مستويات التلوث المرتفعة للحد من تلوث الهواء الدافع وراء الزيادة المفاجئة لأسعار المعادن طيلة شهر، وليس أقلها الألمنيوم والزنك. وقد ساعد الجمع بين تخفيض حجم العرض وتصاعد مستوى الطلب في إطلاق موجة مضاربة في بورصات العقود الآجلة في الصين وحول العالم.
وتنتشر عمليات التداول التي تتسم بقدر كبير من المضاربة في الصين؛ واضطر المشرّعون مرة أخرى للتدخل واتخاذ التدابير المناسبة مثل تقليص حدود المراكز والهوامش الأعلى للقضاء على التعاملات المضاربة، وتشجيع المستثمرين على توخي الحيطة والحذر والتصرف بعقلانية.
وعلى مدار الشهر الماضي، حافظ ارتفاع حجم الإنتاج وانخفاض مستوى المخزونات على أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول 48.50 دولار للبرميل. وحتى الآن خلال شهر أغسطس، ضاق نطاق التداولات هذا ليتراوح بين 48.50 دولار للبرميل بالاتجاه التصاعدي والمتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً نحو الاتجاه الهبوطي، ليصل حالياً إلى 46.70 دولار للبرميل.
ومع اقترابنا من شهر سبتمبر، تبدو المخاطرة/المكافأة متحيزة بشكل متزايد نحو الجانب الهبوطي. ويمكن أن يدفع التحول نحو الاتجاه التصاعدي الأسواق نحو إعادة النظر في سعر 50 دولارا للبرميل، مما قد يؤدي إلى زيادة أنشطة التحوط من المنتجين الأمريكيين، فيما قد تنطوي مخاطر التحول نحو الاتجاه الهبوطي على مخاطر قد تسبب موجة بيع رابعة من الصناديق التي تحتفظ بأكبر قدر من صافي العقود على المدى البعيد في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط منذ 14 مارس.
كما ينبغي النظر في السلوكيات الموسمية حيث تظهر ذروة السوق عادة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر قبل دخول السوق إلى موسم الطلب المنخفض.
وخاض الذهب أسبوع تداولات هادئة لم تخل من التوتر في نطاق ضيق نسبياً بين 1280 دولارا للأونصة و1295 دولارا للأونصة. وقد أدى الإخفاق حتى الآن في تحقيق خرق مستدام فوق أعلى المستويات للعام إلى تشكيل حالة من التخوف لدى صناديق التحوط والمتداولين من إمكانية إطلاق عملية تصحيح بعد ذلك.
ولكن حتى الآن، حظيت السوق بالدعم المعتاد تقريباً، والذي وفرته البيانات والتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي. وقد ساعدت تهديدات ترامب بتعطيل عمل الحكومة ما لم يتم إيجاد الأموال الكافية لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك في إعاقة انتعاش المخزونات وأسعار الدولار.
ولا تزال النظرة الفنية للذهب واضحة جداً. ومن المرجح أن يؤدي حصول اختراق مستدام للأسعار فوق عتبة 1295 دولارا للأونصة إلى ارتفاعها بشكل أكبر وفوري، فيما قد ينطوي حصول اختراق أقل من الاتجاه التصاعدي منذ يوليو إلى مخاطر تدفع نحو تخفيض جديد للعقود طويلة الأجل، مما ينعكس سلباً على الأسعار.
وحافظت الأسواق على مستوى جيد خلال الأسبوع الماضي بالرغم من فشلها في الارتفاع، مما يشير إلى رغبة المستثمرين في مواصلة البحث عن التنويع، وفي بعض الحالات، التوجه نحو الملاذ الآمن وسط الشكوك بشأن اتجاه فئات الأصول الأخرى، والأسهم بشكل ملحوظ. وتأتي أكبر المخاطر المحتملة على التوجه التصاعدي للذهب من ارتفاع تداولات الشراء باليورو بالمقارنة مع الدولار. وأي تخفيض في هذه الرهانات يمكن أن يعزز أسعار الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة.
ويمكن أن يؤدي التحرك فوق مستوى 1295 دولارا للأونصة إلى رؤية الذهب مستهدفاً أعلى مستوياته في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، وهو 1337 دولارا للأونصة. وتحت عتبة 1280 دولارا للأونصة، قد تشير مستويات التصحيح الفنية إلى 1264 دولارا للأونصة تليها 1253 دولارا للأونصة.
نقلا عن اليوم
