وفقا لتقرير للبنك الدولي، فان دول الخليج العربي تمتلك شبكة أمان اجتماعي منوعة، حيث يبلغ متوسط الإنفاق على هذه الشبكات ما بين 0.85% إلى 1.45% من الدخل القومي. وهذه النسب لا تشمل تكلفة الدعم غير المباشر. وقد تنوعت أساليب الحماية الاجتماعية ما بين الدعم المالي المباشر والدعم غير المباشر لبعض السلع والوقود، وكذلك إعانات العاطلين عن العمل. لكن أهمية هذه الشبكات ازدادت بعد قيام دول المجلس بإعادة هيكلة الدعم المباشر وخاصة على أسعار الطاقة وبعض الخدمات.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط يقول التقرير إن برامج شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة والمرنة وسريعة الاستجابة تلعب دورا أساسيا في التخفيف من الآثار السلبية لإصلاحات الدعم، موضحا أن برامج شبكات الأمان الاجتماعي تضاعفت في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، ولكنها لا تغطي حتى الآن أكثر من ثلثي سكان العالم الأشد فقرا البالغ عددهم 1.2 مليار شخص - وهم من يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم. وتشمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية وعينية تستهدف الأسر الفقيرة والمحرومة، وذلك بهدف حماية الأسر من أثر الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات، وضمان أن يكبر الأطفال وهم يتمتعون بالصحة ويحصلون على تغذية جيدة ويتمكنون من الانتظام بالمدارس ومواصلة التعلم، وتمكين النساء والفتيات، وخلق فرص العمل.
ويرى التقرير أنّ التحديات الرئيسة التي تعرقل نجاح شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط ثلاثة وهي أولا الفقر، حيث يبلغ الفقر في أوساط الأطفال نسبةً عاليةً جداً. وثانيا عوائد العمل والتعليم، حيث تشكّل مستويات التعليم المتدنية في المنطقة تحدياً رئيساً. إلى جانب ذلك، يندرج عمل الفقراء في معظم المنطقة ضمن إطار القطاع غير الرسمي، حيث لا يتلقون أجراً جيداً ولا يحصلون على المنافع الوظيفية الرئيسة. وثالثا الإقصاء الاجتماعي، حيث إنّ تقييد إمكانية الوصول إلى فرص العمل والخدمات الاجتماعية يعني بأنّه يجري استبعاد بعض المجموعات، مثل النساء والمعوّقين والمهجّرين، اجتماعيا.
ويركّز عدد من برامج شبكات الأمان الاجتماعي على إعانات الوقود، كونها غير فعالة وتصب في مصلحة الأغنياء أكثر منها لمصلحة الفقراء. ولذا لابدّ من تطوير واعتماد برامج بديلة لهذا النوع من الشبكات والدعم العشوائي، والمقصود بالبرامج البديلة التحويلات النقدية المشروطة وتلك غير المشروطة. كما أن ثمة الكثير من التنوّع في أوساط شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة. فبينما يمتلك العراق وسورية القليل من برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي لا توفر إعانات مباشرة للفقراء، يتجاوز عدد هذه البرامج العشرة في كل من الأردن والمغرب. وبالنسبة إلى متوسط معدل تغطية برامج شبكات الأمان الاجتماعي، فيبلغ 50% في الضفة الغربية وغزّة، فيما لا يتعدى الـ30% في أكثرية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى ما قبل انخفاض أسعار البترول في منتصف عام 2014 وقيام دول التعاون بإعادة هيكلة الدعم المباشر وخاصة الموجه للطاقة، قامت دول المجلس بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كبير للغاية وشملت العديد من الإجراءات من بينها تقديم الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة وتوفير العناية الصحية والتعليمية والمنح التعليمية والدعم للسكن والوظائف وغيرها. ويقول التقرير إن دول المجلس حافظت على كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي بعد أزمة انخفاض أسعار البترول. فعلى سبيل المثال، أعلنت السعودية آلية لتعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية الواردة في «وثيقة التوازن المالي 2020» والتي أعلنت بالترافق مع ميزانية المملكة 2017. وستكون الآلية الجديدة، باسم «حساب المواطن»، وهو حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين.
ويبين التقرير أجندة إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط، والتي يجب أن تتركز على تشجّيع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وعلى الادماج الاجتماعي للفقراء والمستضعفين. كذلك من الضروري أن تكون هناك بنية تحتية من شبكات الأمان الاجتماعي الموثوقة والمرنة والتي تعمل بشكلٍ فاعلٍ في أوقات الازدهار والركود على حد سواء. وبإمكان تحقيق هذه الغاية عن طريق إعداد سجلات موحّدة للأطراف المستفيدة، واللجوء إلى آليات فعالة لتسليم الخدمات، على غرار البطاقات الذكية. كذلك على الحكومات أن تقدّم التعزيزات لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي المفككة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق إعداد البرامج المختلفة وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالفقراء وذلك لضمان التنفيذ الفعّال. كما عليها أن تعيد التوازن إلى التمويلات المخصصة لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي. وفي البداية، لابدّ من زيادة حجم الإنفاق على احتياجات شبكات الأمان الاجتماعي التي لا توفر الإعانات النقدية، وتحسين تغطية هذه البرامج كي تستهدف شريحة كبيرة من الفقراء. إلى ذلك، ينبغي خفض الهدر في سلسلة تموين السلع المدعّمة، كما ينبغي تطبيق التعديلات على السلع الأقل حساسيةً تجاه الإصلاحات. وأخيرا لا بد من وضع خارطة طريق عليا لتحقيق هذه الإصلاحات وحشد الدعم السياسي والوطني لتنفيذها الأمر الذي سيشمل تحسين القدرة المؤسساتية داخل المنظمات الحكومية المسؤولة عن الإنفاق الاجتماعي.
نقلا عن اليوم
