بعد هزات عديدة في الماضي، تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مجددا تحديا يتعلق بقدرتها على الاستمرار في دورها المنظم لسوق النفط مع التدفق الكبير للنفط الصخري الأمريكي الذي يتعارض مع جهود المنظمة لإعادة رفع الأسعار. ورغم الاتفاق غير المسبوق نهاية 2016 بين أعضاء أوبك ودول منتجة من خارج المنظمة بينها روسيا على خفض الإنتاج، فإن وفرة العرض مستمرة في التأثير على الأسواق خصوصا مع النفط الصخري الأمريكي واستمرار كبر حجم المخزون، ما يمنع حدوث قفزة في الأسعار. وتم تمديد الاتفاق الذي كان من المقرر أن يستمر لستة أشهر، لتسعة أشهر لكن دون تأثير حقيقي حتى الآن، لأن ثورة التكنولوجية أدت إلى تخفيض كلفة استخراج النفط الصخري لنحو 38 دولارا للبرميل وهو اقل من استخراج النفط العادي لدى العديد من دول الأوبك.
لقد باتت ثورة الطاقة والبترول تهز العالم حيث انطلقت نتيجة انفجار في التكنولوجيات والإمدادات في إنتاج الطاقة الجديدة، وهي في تعارض صارخ للتحولات في قطاع الطاقة التي حدثت في نصف القرن الماضي، والتي كانت مدفوعة بصدمات حادة في الإمدادات. وبدأت أماكن جديدة غنية بالموارد تظهر في مواقع متفرقة من العالم وهي بداية لتداعيات جغرافية وسياسية وبيئية عميقة. وحتى الآن، كانت أقوى آثارها من الناحية الاقتصادية، في أن إمدادات الطاقة الجديدة اليوم تهدد الأطراف التقليدية القوية بنفس قدر تهديدات ضائقة الطاقة في الماضي على الأقل. ومن طفرة في إنتاج الوقود الأحفوري إلى ازدهار الطاقة المتجددة وإلى مجموعة من الأدوات المبتكرة ونماذج الأعمال لخفض إهدار الطاقة، فإن ثروات الطاقة الجديدة للقرن الحادي والعشرين تفعل ما تفعله عادة الثروات الجديدة وهو زعزعة النظام الاقتصادي القديم.
وفي دراسة حول هذا الموضوع، يقول صندوق النقد الدولي إن هذه التحولات تواجه تحديات أساسية في مجال الطاقة حتى مع ظهور هذه الإمدادات من الطاقة الجديدة. ويرتفع الطلب على الطاقة في العالم النامي وخاصة في الصين. ويؤدي ذلك إلى ضغط على الناتج العالمي ويبقي أسعار النفط مرتفعة للغاية حيث يمكن أن تتفاقم هذه الضغوط مع تزايد النشاط الاقتصادي العالمي. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تتزايد ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى أن الوقود العالمي نفسه ينتج من الفحم والأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري ومن المرجح أن يظل كذلك لسنوات عديدة قادمة.
ومع ذلك، بدأت ثروات الموارد الجديدة تغير مشهد الطاقة. فهي تحول مراكز الجاذبية للإنتاج العالمي من النفط إلى الغرب، أي من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية. وتعيد توجيه صناعة الطاقة المتجددة الناشئة إلى الشرق، من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين. وتخفض انبعاثات الكربون في بعض الحالات وتفاقمها في غيرها من الحالات، مما يعني أن أثرها على القلق البيئي اليوم، وهو تغير المناخ، سيظل غير قابل للتنبؤ به في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه، يهدد انتشار ثروات الموارد الجديدة القوى المهيمنة في مجال الطاقة منذ زمن طويل، بما في ذلك أوبك ومنتجو الكهرباء الرئيسيون والمصنعون متعددو الجنسيات على المدى البعيد. وتحاول هذه الأطراف كلها أن تتكيف بدلا من أن تُسحق.
ويضيف الصندوق أن انتشار ثروات الموارد الجديدة يتوقف على مجموعة من الحواجز التكنولوجية والسياسية والاقتصادية. ولكن بدأت الأطراف المعنية في الاقتصاد العالمي تدرك أنه الواقع الجديد الذي لا يمكن أن تتجاهله.
وتشعر منظمة أوبك بقلق خاص. وقال وزير الطاقة في نيجيريا، وهي عضو في أوبك، في ملاحظات واسعة الانتشار، إن ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يثير «قلقا بالغا». ويبدو أن الحقائق على أرض الواقع تشير بشكل متزايد إلى تبرير تلك التوترات. وفي يونيو من هذا العام، أشارت توقعات وكالة الطاقة الدولية في أحد التقارير إلى أن نسبة أوبك من الطاقة «الإنتاجية» من النفط ستواصل الانخفاض لتصل إلى 57% من الطاقة العالمية في عام 2019 من 58% في عام 2013، بينما ستزيد النسبة من البلدان غير بلدان أوبك من 42% إلى 43%. وتحجب هذه الإحصاءات البسيطة نسبيا تحولات تثير المزيد من القلق لدى أوبك التي تهيمن على الإنتاج العالمي من النفط لفترة طويلة.
كما أدت زيادة الطاقة المتجددة إلى تأجيج خلافات حادة مثل تلك التي تدور بشدة حول عودة ارتفاع أسعار النفط والغاز للارتفاع. وتعتبر الطاقة الشمسية مثال على ذلك. وتوفر الطاقة الشمسية أقل من 1% من الكهرباء المولدة على المستوى العالمي وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وحتى هذه النسبة تشكل عدة أضعاف حجم الطاقة الشمسية الذي كان قائما منذ خمس سنوات مضت. وهي لا تعبر عن اختراق هذه الطاقة الكبير في مناطق معينة. فهي تستأثر بنحو 8% من الكهرباء المولدة سنويا في إيطاليا وبنسبة 5% تقريبا في كل من ألمانيا وإسبانيا وحوالي 2% في أستراليا وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومن الواضح أن السوق النفطية دخلت في دوامة صعبة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يعزز اندفاع الشركات الأمريكية نحو زيادة الإنتاج، ما يعني ارتفاعاً في المعروض العالمي للنفط، وسط ثبات نسبي في الطلب على هذه السلعة، ما يوصل إلى عودة انخفاض الأسعار من جديد. في حين أن السير في إستراتيجية خفض الأسعار النفطية، لكبح جماح النفط الصخري، يؤدي من جهة أخرى إلى أزمات اقتصادية ومالية في الدول المنتجة للنفط، خصوصاً في الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
نقلا عن اليوم
