عندما تضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبارة «حق لكم» شعاراً على بوابتها الإلكترونية، فذلك يعني أن لمشتركيها حقوقا تتجاوز معرفتهم بنسبة الاستقطاع الشهري من رواتبهم، أو مقدار ما يودع في حساباتهم من معاش تقاعدي!
بداية سأتجاوز نقطة تعديل المؤسسة لأنظمتها من تلقاء نفسها، إذ يكفي معرفة أن النظام لا يجيز لها حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، كون مؤسسة التأمينات الاجتماعية جهة تنفيذية وليست تشريعية، وهو ما أكده محافظ المؤسسة بنفسه قبل بضعة أشهر.
عودة إلى حقوق المشتركين، وأولها معرفتهم بطبيعة استثمارات المؤسسة، وليس قيمة أو نوعا أو حتى وجهة فقط، بل وأيضا معرفة حجم العائد من ذلك الاستثمار. أضف إلى ذلك حق الاطلاع على استراتيجية المؤسسة الاستثمارية للمرحلة القادمة، وكيفية إداراتها لمدخرات المشتركين.
والأمر ذاته ينطبق على شركة «حصانة» الاستثمارية، المملوكة بالكامل للتأمينات الاجتماعية، والتي أنشئت عام 2009، لتدير استثمارات المؤسسة في أسواق الأسهم والمشروعات العقارية والتجارية والخدمية.
كلما قرأت خبرا عن استثمارات «التأمينات الاجتماعية»، لاحظت وجود جملة «حسب المعلومات المتاحة»، وهو ما يدعم اعتقاد أن هناك ضعفاً بالشفافية والإفصاح في أعمال المؤسسة.
في تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 1436، وهو آخر الإحصاءات «المفتوحة» المنشورة على موقعها الرسمي، احتوى التقرير على كل شيء، من أسماء أعضاء مجلس الإدارة، إلى الخطة التشغيلية السنوية.
لكن في الباب السادس منه، والذي يتحدث عن استثمارات المؤسسة لم يتم توضيح حجم عوائدها السنوية منها. إذ اكتفى التقرير بذكر الشركات التي تملك فيها المؤسسة حصصاً مع نسبة التملك والقيمة السوقية لها. والأمر ذاته ينطبق على الاستثمارات العقارية، حيث أوضح التقرير نوعها وتكلفتها دون الإشارة أيضا إلى العائد في ذلك.
مثل ذلك هو أشبه ما يكون باستلام عميل بنك لكشف حسابه، ذكرت فيه عمليات الإيداع والسحب، دون توضيح قيمتها، أو حتى المبلغ المتبقي في الحساب!
نقلا عن الوطن
