في تقريرها السنوي لعام 2016 أشارت شركة أرامكو إلى أن قيمة مشترياتها المباشرة من المواد المصنعة محلياً زادت بمقدار ثلاثة مليارات ريال، لتصل إلى نحو أحد عشر مليار ريال، وتمثل بالتالي ما نسبته (43.5%) من إجمالي الإنفاق على شراء احتياجاتها من المواد، مما يعد أعلى مستوى لمشتريات المنتجات المحلية في تاريخ الشركة، وهي خطوة تأتي ضمن إطار برنامج (اكتفاء) في الشركة التي تسعى من خلاله لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطع التوريد، وتمثل في ذات إحدى مبادراتها التي تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات المحلية من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى (70%) من إجمالي النفقات عام 2021.
موافقة مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها الأسبوع الماضي على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية» على مساحة (50) كم2، وكذلك العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية، وإدارة أصولها الثابتة تكون «الشركة المطورة»، وقيامها كذلك بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها، تكون «الشركة المشغلة»، ونقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها، هو في الواقع دعم لمبادرة وبرنامج شركة أرامكو لتوطين صناعة الطاقة وزيادة المحتوى الوطني من هذه الصنــاعة، بل وتعزيز للمكون المحلـي في الصنــاعات الاســتراتيجية بوجـه عــام لا سيما في ظل توقع أن تجذب «مدينة الطاقة الصناعية» أكثر من (150) شركة عالمية رائدة في الصناعات الحديثة ذات التكلفة العالية برؤوس أموال قد تصل إلى اثنين تريليون ريال، على اعتبار أنها ستصبح المدينة الصناعية الأكبر بالمنطقة، وستوفر نسبة (30%) من تكلفة منتجات الصناعات التي سوف تحتضنها المدينة.
ما يظل جديراً بالاهتمام في هذا الجانب، هو تبني ذراع جديدة في تطوير هذه المدينة الصناعية، خلاف ما هو جرى اتباعه في كل من مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين في المنطقة الشرقية، وذلك بتأسيس شركة متخصصة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية، ضمن خطة تطوير كما يبدو لسلسلة من المدن والمجمعات الصناعية التي سوف تقيمها أرامكو في مناطق أخرى بالمملكة، كما يتضح ذلك من سياق تصريح صحفي لنائب رئيس أرامكو السعودية للشراء والإمداد.
نقلا عن جريدة الرياض
