في تصريح لوزير الإسكان لم يُكمل نصف دقيقة، قال فيه بأن الوزارة في الوقت الراهن تعمل على برامج يكون فيها بناء المسكن بين 35 يوماً وستة أشهر، وأنه في عام 2019م سوف لن يستغرق بناء المنزل سوى يومين!
بنظرة سريعة على ردود الأفعال التي تم تداولها في جميع الوسائل فقد أصبح هذا الكلام مجالاً للتندر والتهكم رغم إمكانية تنفيذ مثل هذه البرامج على أرض الواقع. والردود لم تكن من محتاجي السكن فقط بل من الجميع، وملخص آرائهم أن وزارة الإسكان غير قادرة على التعاطي مع مشكلة الإسكان رغم الوعود والبرامج المعلنة والتي كثرت خلال السنتين الماضيتين مقارنة بالإنجاز على أرض الواقع.
شخصياً أنا مقتنع بسعي الوزارة لتقديم الحلول وأن هناك الكثير من الجهود التي تبذل ولديهم العديد من البرامج التي يعملون عليها بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنتجات السكنية المتنوعة، ولكن يبقى موضوع تخطيط هذه الجهود وتنظيمها بدلاً من التشتت والإكثار من التصريحات المثيرة والسريعة والتي تتم في غير وقتها ومكانها ويكون تأثيرها سلبياً على الوزارة والجمهور.
يكمن التحدي الكبير في الإنجاز وتقديم الحلول الميسرة التي تناسب الشرائح المستهدفة وفي زمن معقول بعيداً عن التصريحات التي تستفز المستفيد النهائي، لذا فإن نتيجة التعليقات تؤكد أن الغالبية ترى استحالة نجاح الوزارة في حل أزمة السكن مهما عملت من برامج وهذا يعني عدم الثقة في أدائها وبرامجها وأنها مجرد وعود ومسكنات لا تلبث أن ينتهي مفعولها بسرعة.
نعلم أن هناك شركات تستطيع بناء المنازل الجاهزة خلال شهر وشهرين وأقل من ذلك خصوصاً الشركات الأميركية والأوروبية والصينية والتي لها سابق إنجاز في هذا المجال في دولها وخارج أراضيها، والسؤال هل يمكن تطبيق هذه النماذج في بلادنا؟ وإن كانت الإجابة بنعم فهل ستجد القبول لدى الشرائح المستهدفة وتتناسب مع بيئتنا وثقافتنا؟ هناك أسئلة كثيرة تُثار حول هذا التصريح لأنها بمثابة طوق نجاة ومصدر أمل لأُسر عانت الكثير والكثير أملاً في تحقيق حلمها بالتملك.
عندما يكون التصريح سريعاً وفي غير وقته المناسب فمن الطبيعي أن تكون هذه نتيجته وخصوصاً في موضوع يمس غالبية المواطنين. ومن المؤكد أن المسؤولين في الوزارة والعاملين فيها ومستشاري الاتصال والعلاقات العامة شاهدوا نتائج هذا التصريح، وكان الأفضل أن يتم الإعلان عن مثل هذه البرامج من خلال لقاء شامل أو مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الرسمية وتعلن فيه الوزارة خطتها لتطبيق هذه النماذج الجديدة وتكاليفها والشركات التي يمكن أن تنفذها والجدول الزمني المقترح.. أقترح على الوزارة إعادة تخطيط وتنظيم استراتيجية الاتصال والتواصل مع المواطنين لتتواكب مع الواقع ومع متطلبات الجمهور الذي ينتظر أخبار الوزارة والصندوق العقاري يومياً.
نقلا عن الوطن
يا سعادة الكاتب احترم اسمك علي الاقل قبل ان تحترم عقول القراء
مقال في الصميم ، شكرا لك استاذ خالد.
االمعذره سعادة الكاتب بعد التمعن في مقالك اري انه متزن ومنطقي وخالي من التطبيل
مقال جميل لكن عزيزي الكاتب مااعتقد ان مشكلة وزارة الاسكان في استراتيجية التواصل مع المستفيدين لانها اكثر وزارة تبحث عن الظهور الاعلامي وعقد المؤتمرات والتدشين بشكل كبير والظهور اعلامياً دون شيء ملموس وفي رأيي أن أفضل استراتيجيه ملموسه مناسبة للوزارة حالياً هي الصمت نعم الصمت ونشر الارقام فقط: كم مواطن استلم قرض، كم مواطن استلم ارض، كم مواطن استلم فيلا او شقة... وكفى بالأرقام شاهداً على العمل والانجاز أما غيره فهو كلام يطير به الهواء... تحياتي
الجميع يتهم وزارة الاسكان وانا اعتقد ان توفير عقار سكني بسعر مناسب اعقد بكثير والدليل فشل القطاع الخاص او عجزه عن القيام بهذا الدور رغم ربحيته والدليل نجاح هذا القطاع في دول مثل مصر والامارات وتركيا وعشرات الدول خارج منطقتنا. الحقيل قالها: مشكلة فكر وسخر منه الناس وهو لم يشرح مقصده لانه سيصدم الجميع الناس و اجهزة الدولة والقطاع الخاص. الناس لإن فقير افندي يريد فيلا بسعر رخيص جداً والبلديات لانها تنشف ريق المطور في التصاريح وينتظر سنوات للحصول على الموافقات. الكهرباء لفشلها في توفير و توصيل الطاقة المطلوبة. المياة نفس الشي بالنسبة للمياة وشبكاتها وشبكات الصرف الصحي. والتعليم والصحة الخ. اجهزة الدولة المعنية فاشلة وفاسدة الامر الذي اضطر القيادة الى تكليف شركة نفط بالقيام ببعض المشاريع.