كان متوقعاً، حين حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج جديدة ذات أهمية استراتيجية لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، أن يأتي الإسكان على رأس قائمة تلك البرامج، لكن ما كانت حقاً مفاجئة مبهجة، هو ما تضمنه حديث سمو ولي ولي العهد، حينما طرح على سموه مقدم البرنامج الإعلامي داود الشريان سؤالاً عن رؤيته لمسألة الإسكان، من خلال البرنامج الذي حدد لهذا الغرض من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعبر سموه في إجابته عن تفاؤله وتوقعه لأوضاع إيجابية أكثر مما يمكن أن يظن عن هذه القطاع، معلناً عن إسهام صندوق الاستثمارات العامة في توفير جزء مما يزيد على المليون وحده سكنية، لتلبية الطلب على المساكن ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
لقد سبق وتساءلت عبر مقال نشر في هذه الزاوية، منذ سنتين تقريباً، تحت عنوان (صندوق الاستثمارات العامة في رهان قضية الإسكان) عن مدى إمكانية أن يستقطب قطاع الإسكان صندوق الاستثمارات العامة، من خلال قناتيه الأساسيتين، وهي تمويل بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً، إما لقلة الخبرة، أو رأس المال، أو كليهما معاً، والمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية، وذكرت حينها أن الصندوق وقد أصبح مرتبطاً مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أضحى هذا التساؤل من الناحية الموضوعية أوسع نطاقاً، لا سيما في بعده التنموي الاجتماعي وليس الاقتصادي فحسب، وبالذات مع تزايد الحاجة لدور في مجال خدمات الإسكان أثبتت ظروف المرحلة الحالية للتنمية في المملكة أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام به منفرداً، ويحتاج إلى ذراع حكومي داعم وفعــال سواء من ناحية التمويل، أو توفير الخدمة بمستوى عال من الكفاءة والجودة، وما من بديل هنا يمكن أن يعلق عليه الأمل من بين ما هو متاح سوى صندوق الاستثمارات العامة، الذي نرى الشواهد على عطاءات استثماراته تنتشر من حين لآخر على خارطة التنمية بالمملكة.
لقد قلت وقتها، أن ما يمكن للصندوق أن يسهم به في هذا المجال، هو في قدرته على تأسيس شركة حكومية مساهمة لخدمات الإسكان، يمكن أن تطرح للاكتتاب العام فيما بعد، لا تقتصر فقط على تطوير مشروعات الإسكان على الأراضي المخصصة لهــذا الغرض لدى وزارة الإســكان، وفق آليـــات الصندوق المعهــودة عنه، لترفع من معـدل العرض من المساكن في السوق ليلائم الطلب، وإنما كذلك في بذر نواة لمفهوم شامل للخدمات في قطاع الإسكان، من خلال شركات تتفرع من الشركة الأم، تمارس الأنشطة الاستثمارية في خدمات التسويق لمشروعات الإسكان، وإدارة المجمعات السكنية وتشغيلها وصيانتها والتأمين عليها، وخلافها من الأنشطة التي يمكن أن تنشى صناعة جديدة بهذا القطاع، الذي ظل فقيراً في خدماته على مدى عقود من السنوات، هذا بخلاف ما يتوقع أن تجنيه هذه الخطوة من عائد، ربما لا يقل أهمية عن تحسين خدمات الإسكان، ألا وهو توفير عشرات إن لم تكن مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين في هذه الصناعة، على نحو ما جرى في قطاعات خدمية أخرى سبقت في هذا المجال، من هذا المنطلق نحن جميعاً نشارك سموه نظرته التفاؤلية التي عبر عنها تجاه هذا القطاع الخدمي والتنموي الهام.
نقلا عن الرياض
يمكن كذلك لصندوق الاستثمارات العامه انشاء شركه بمسمى اسوار تكون مهمتها استغلال اسوار المدارس الحكوميه بتحويلها الي محلات تجاريه وبذلك تكون الفائده عامه للحكومه والمجتمع ورجال الاعمال وتحريك الاقتصاد واشناء فرص عمل جديده لامتصاص البطاله .