جاء تقرير "رايستاد" الصادر قبل يومين والذي رفع تقييم "أرامكو" حوالي تريليون دولار بعد خفض الضرائب المقرر دفعها من قبل الشركة للحكومة إلى 50% من 85%، موسعا مدى هذا التقييم من 400 مليار دولار إلى 1.4 تريليون دولار ليطرح العديد من الأسئلة مجددا.
فشركة أبحاث النفط والغاز "المستقلة" التي يقع مقرها الرئيسي في أوسلو بالنرويج ربما اعتادت أن تملأ الدنيا وتشغل الناس كل فترة، حيث يبقى صدى تقريرها عن احتياطيات النفط العالمية الذي قلبت فيه الدنيا رأسا على عقب في يوليو/ تموز 2016 يتردد في أذني حتى الآن.
ولمن لا يتذكر، أشارت "رايستاد" في ذلك الوقت عبر دراستها المستقلة التي تباهت بها مقارنة مع تقرير "بريتش بتروليم" السنوي وامتدت ثلاث سنوات وشملت-حسب قولها- 60 ألف بئر نفطي إلى امتلاك الولايات المتحدة أكبر احتياطي عالمي عند 264 مليار برميل لتكون الأولى عالميا، و212 مليار برميل للسعودية وقبلها روسيا عند 256 مليار برميل.
وإذا أمكن تصنيف ما قامت به "رايستاد" ومن قبلها "وود ماكنزي" على أنه نوع من "الإجتهاد" مع افتراض حسن النية من كليهما، تبقى هناك حقائق كثيرة غائبة تجعل الإجتهاد منقوصا أو مشوها بدرجة كبيرة.
وحتى لا يتصور البعض أنني "أحاكم" هذا أو ذاك بشكل عشوائي، فهذا الكلام لمؤسسة استشارية عالمية للأسف لم يسلط عليها الضوء، وهذا يثير استغرابي الشديد من الإعلام المحلي قبل الغربي، حيث يبدو الأخير متهما، لكن ماذا عن الأول؟؟
تقول "سانفورد سي بيرنشتاين" أنه "من المستحيل" عمل تقييم يعتمد عليه لأرامكو قبل صدور بياناتها المالية رسميا، وهو ما يعني كما أشرت أن التقييمات مجرد "اجتهادات"، لكن هذه الاجتهادات "ينصت" لها المستثمر الأجنبي وربما تؤثر على قراره، لذا تأخذها الجهات المسؤولة في الحسبان.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وتبقى الإجابة عليه معلقة، هل الهدف طرح 5% مهما كان التقييم النهائي، أم رقم 100 مليار دولار المنتظر جمعه من الاكتتاب؟ بشكل آخر..هل يمكن طرح أكثر من 5% اذا كان التقييم أقل من المستهدف؟ خطوة خفض الضرائب تدلل على عدم الرغبة في رفع النسبة عن الخمسة في المئة، لكن حسب تقرير "رايستاد" وعند حده الأعلى 1.4 تريليون دولار، تكون قيمة 5% عند 70 مليار فقط.
وفي هذا الصدد تبقى "الشفافية" عنصرا هاما لإجلاء الصورة، وفكاً للغز "جمهرة علامات الإستفهام" الكثيرة أمام باب الشركة والتي تثار في أذهان المحللين وحتى المواطنين، فكما رحب الكثيرون بالطرح دعما لشفافية الشركة وافصاحاتها، تبقى هناك أولوية لتفعيل ذلك في هذه المرحلة.
حيث ربما ربط البعض بين خفض الضرائب، وكأنه جاء كرد فعل لضغط الإعلام الغربي مع تقرير "وود ماكنزي" بتقييم الشركة عند 400 مليار دولار، فإذا كانت هناك "شفافية استباقية" لأسكتت تلك الألسنة.
وكما أشرت سابقا فإن الحاجة تبقى ملحة لمعرفة بعض الحقائق التي أؤكد عليها بجانب النقطة سالفة الذكر عن 5% أو 100 مليار دولار؟ أوكليهما؟:
-ماذا عن "تصنيف" الاحتياطي النفطي، وكمية الممكن استخراجه اقتصاديا؟ وماذا عن تقرير "جافني كلاين اند اسوشيتس" التابعة لـ"بيكرهيوز" وهي تقوم بتدقيق الإحتياطي مع شركة أخرى في هذا النطاق والتي تواصلنا معها للإستدلال ومحاولة رصد تأثير ذلك على التقييم العام لأصول "أرامكو" وللأسف رفضت التعليق على أى شيء؟
-ربما يشن الأعلام الغربي حملات جديدة بعد الضرائب مثل رسوم الإمتياز، لأنها ما زالت "كبيرة" في نظر الأجنبي، وكذلك كيفية توزيع الأرباح فيجب أن يكون هناك استعداد استباقي لها.
-بالطبع فإن خفض ضريبة "أرامكو" وبأثر رجعي من بداية عام 2017 ستتحول في بياناتها المالية الرسمية إلى أرباح، وهذه الخطوة مقصودة بالطبع لإظهار أثر ذلك فعليا بالأرقام وانعكاسه على التقييم، إذن لماذا لا تعلن الشركة هذه البيانات عن النصف الأول من العام الحالي حال اتمامه مثلا، وذلك بهدف دعم تقييم أقرب للدقة من قبل بيوت الخبرة يساهم في التسويق الجيد للإكتتاب؟
لكن من غير المتوقع حدوث ذلك "ربما" انتظارا لتعديلات أخرى، وإعلان البيانات رسميا بعد تحديد موعد الإكتتاب.
-لا يجب أن ننسى تأثير سعر النفط وقت الاكتتاب، حيث اعتمدت "رايستاد" في التقييم على سبيل المثال على تقدير البرميل عند 75 دولارا، وسعر النفط يعد "لاعبا أساسيا غير مسلط عليه الضوء" ومن الصعب التحكم فيه.
وتبقى الإشارة إلى أن هدف ما طرحته هنا "محاولة" تسليط الضوء على بعض التساؤلات المنطقية والملحة في نهاية المطاف، فـ"أرامكو" ليس اسما عاديا أو طارئا في عالم الطاقة، والإهتمام بما يخصه و"التدقيق" فيه ضرورة سعودية محلية وعربية قبل أن تكون عالمية.
خاص_الفابيتا
أستاذ خالد .. قرار سيادي رفع السعر من 400 مليار الى 1.4 تريليون .. فلماذا لانتوقع قرار اخر يرفع القيمة الى 2 تريليون فتكون ال 5% = 100 مليار لننتظر ونرى فالأمر لايزال في تطور التنظيم والترتيب
تقييم "أرامكو" كلاكيت ثاني مرة