لا صوت يعلو اليوم على صوت «معالي المواطن»؛ الباحث عن فرصة الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري بعد طول انتظار، يبدو أن أحلام المدرجين على قائمة الانتظار تبخرت بعد تدخل وزارة الإسكان لإعادة هيكلة آلية عمل الصندوق التقليدية وإخراجها من دائرة الدعم الحكومي إلى دائرة التمويل المصرفي الذي بات يتعامل مع المواطنين وفق «جدارتهم الائتمانية»؛ ومن خلال أنظمة مصرفية قائمة على الربح والتحوط ومصادرة الأصول في حال التعثر لا قدر الله، تحمل الصندوق للأرباح المترتبة على القروض المصدرة لمحدودي الدخل لن يحول دون تطبيق معايير الجدارة الائتمانية التي أجزم أنها ستخرج الشريحة الأكبر من المواطنين المستحقين من دائرة الاستحقاق.
الزميل «علي العلياني» ناقش موضوع متضرري الصندوق العقاري في برنامجه الجديد
«معالي المواطن» على قناة MBC في غياب ممثلي الصندوق أو وزارة الإسكان الذين أحجموا عن المشاركة في البرنامج واشترطوا الظهور المستقل لمناقشة القضية، تنفق وزارة الإسكان أموالاً طائلة على حملاتها الإعلانية والتوعوية؛ ومن باب أولى اقتناص فرصة الظهور المجاني لتقديم وجهة نظر الوزارة أو الصندوق لعامة المواطنين.
لم يطل الانتظار؛ حتى ظهر مندوبون عن صندوق التنمية العقاري في برنامج
«الثامنة»؛ وفي غياب تام لممثلي المتضررين من برامج الصندوق!. لم ينجح مندوبا الصندوق في إقناع المشاهد البسيط بجدوى برامج الصندوق الجديدة؛ ولم يتمكنا من تبرير التحول المفاجئ في آلية عمل الصندوق التي أثبتت كفاءتها خلال العقود الماضية.
أصبح ملف «الإفلاس» عذر من لا عذر له في المؤسسات الحكومية؛ والشماعة التي يخوف بها المواطنون. تبخر أرصدة الصندوق وطول أمد الانتظار الذي سيصل إلى أكثر من ستين عاما من الأعذار غير المقنعة؛ التي لا تخلو من الاستهتار بعقلية المتلقين. أعلن الصندوق؛ بنهاية العام 2015 عن عزمه إطلاق برنامج قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام بقيمة 100 مليون ريال كحد أقصى؛ من أجل دعم مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء؛ ومساعدة ملاك الأراضي الشاسعة من الأغنياء؛ ما ينفي ضعف ملاءة الصندوق الذي يفترض أن يكون جسرًا لدعم ذوي الدخول المحدودة لا المستثمرين الممتلئة أرصدتهم بالأموال؛ ومحافظهم العقارية بمئات الملايين من الأمتار.
من أغرب ما قاله مندوب صندوق التنمية العقاري في رده على مخاوف استحواذ البنك على العقار المرهون عند التعثر: أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي أقل من 1 في المائة؛ وبالتالي يؤكد من حيث لا يعلم المخاوف المستقبلية؛ ويُراهن على انخفاض نسبة التعثر لا الحماية النظامية لمحدودي الدخل.
أثرت سياسة الصندوق المستحدثة سلبا على المسجلين في قوائم الانتظار؛ وأخلت بوعود المسؤولين التي قطعوها للمستحقين، وفي هذا ظلم يستوجب التدخل الحكومي ورفعه عن المتضررين. استمرار آلية الصندوق القديمة ضرورة مُلّحة؛ ولا مانع من إيجاد برامج أخرى بديلة ومتوافقة مع شرائح المواطنين. يمكن دعم موارد الصندوق بإيرادات رسوم الأراضي البيضاء التي ينص النظام على استثمارها في مشروعات الإسكان؛ وأحسب أن صندوق التنمية هو الأكثر كفاءة في دعم مشروعات الإسكان من خلال التمويل المباشر لملاك الأراضي. ويمكن أيضا تحويل أرصدة وزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقاري الذي أثبت قدرة استثنائية لتنفيذ أهدافه السكانية خلال العقود الماضية. أرض وقرض هو الحل الأمثل في غياب قدرة وزارة الإسكان على تنفيذ هدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنيه للمواطنين.
يجب ان تمتلئ الارض ظلما وجورا حتى يخرج المهدي
وزارة الإسكان لما تمخضت ولدت ......... فأراً
إن نظام أرض وقرض ظل قائما لسنوات عديدة من قبل وتم إلغاءه الآن ... لو كان النظام ناجحا حقا لما وجدنا أنفسنا في مواجهة هذه المشكلات الكبيرة ولو كان النظام يمثل الحل الأمثل لما وجدت قوائم الانتظار الطويلة التي تحدث عنها الكاتب في تناقض واضح في ذات المقال. نظام أرض وقرض نظام فاشل ولا يغطي محدودي الدخل وإنما يطالب به الآن من لديهم واسطة قادرة على جعلهم في أوائل المستحقين ممن يرغب في فيلا لإبنه أو إبن أخيه. ولكن في الوقت ذاته النظام الجديد لا يقل فشلا عن النظام السابق وإن كان يعيب النظام القديم إنه يسحق المواطن ويفيد صاحب الواسطة فإن النظام الجديد يسحق الاثنين ... ونحن نريد نظام يساعد المواطن ولا يسحقه من الاساس وبخاصة محدود الدخل. الحل الامثل شركة حكومية تعمل بنظام القطاع الخاص يتشتري الاراضي الخام من الدولة وتبني عليها مدن متكاملة بكافة الخدمات ثم تبيع الوحدات السكنية كاش لصندوق الاسكان الذي يبعيها بالتقسيط على المواطن وتبيع باقي الخدمات لأصحابها ( قسم الشرطة لوزارة الداخلية , المدارس لوزارة التعليم , مقر البلدية لوزارة البلدية ... إلخ ) وتستخدم هذه الشركة أرباحها في إعادة تمويل مدن أخرى وهكذا ويمكن للشركة أن تقترض من البنوك أيضا ...
اكبر خطأ فادح من جملة الاخطاء والخطايا الكثيره لوزارة الاسكان منذ انشائها هو تدخلها بالصندوق العقاري والعبث بقوائمه وآليات عمله !!...ليتهم لم يتدخلوا بالصندوق وآليات عمله ... كان الصندوق يقدم القروض الميسره للمواطنين بدون فوائد على مدى اكثر من اربعين سنه .. ومئات الالاف من المواطنين بنوا منازلهم بفضل الله اولا ثم قروض الصندوق ... العيب الوحيد في آلية عمل الصندوق هو انه لم يطور آلية استعادة امواله من المواطنين الذين يتم اقراضهم ونتج عن هذا ان الكثير من المواطنين لم يقوموا بدفع الاقساط المترتبه عليهم وهذا هو سبب تأخر حصول اخوانهم على قروض من الصندوق لسنوات عديده امتدت لاكثر من ١٢ او ١٥ سنه !... خلاف هذا العيب فان الصندوق من ارتب الدوائر والمصالح الحكوميه ... والله المستعان اولا واخيرا.
لو ان وزارة الاسكان تريد فعلا حل مشكلة الاسكان في المملكه فالطريق سهل جدا ولايتطلب اي اموال فقط طرح مناقصه لارض معينه لاستصلاح ارض مقابل اعطاء المقاول المستصلح الجزء التجاري من الارض ومن ثم بيع الارض علي مستحقي الدعم باسعار رمزيه وبهذه المبالغ يتم دعم من لديه ارض جاهزه للبناء وبهذه الطريقه لاتخسر الدوله ريالا واحد رغم انها تدعم المواطنين .
مع كل الاحترام لكل من يطرح حلول لمشكلة الاسكان .وزارة الاسكان عندها كل الحلول لكل شرايح المجتمع من ذوي الدخل المحدود او غيرهم هى تختلق المشاكل ولا تختلق الحلول .من المفترض لمن هم على قائمة الانتظار وعندهم اراضي ان تستمر القروض لهم حتى اخر رقم في جميع المملكة اما من هم على قائمة الانتظار بدون ارض تعطى لهم منتجات سكنية وتقسط .او يحول الصنوق الى بنك عقاري ويتم معاملة المواطنين مثل البنوك الاخرى بدون فوائد بشرط يتم الخصم من اول شهر يعني بدون الانتظار العقد لمدة سنتين ممكن يكون حل .
بالفعل الاستهتار بعقليات الناس أسوأ من تصرفات الصندوق بفعل أفكار وزير الإسكان الذي جاء ممتلأ بعضلات مفتولة من الأفكار واستعرضها على المواطنين الذين تشاركوا الهموم وحملها ولاة الامر جزاهم الله خير الجزاء لعشرات السنين وما أن استعرض عضلاته ورأى كم الضحايا حتى أعاد الكرة محمولا بتصفيق واعجاب موظفيه من صندوق التنمية ووزارة الإسكان . أفكار الحقيل التي يطبقها قد تكون نتائجها جيدة على الورق والفرضيات التي لا تتفق مع الواقع اما نتائجها الفعلية فهي كما نرى مزيدا من الإحباط ومزيدا من اليأس .. توزيعات وحدات الإسكان التي قامت الوزارة باعلانها ببعض المراكز والمحافظات الصغيرة التابعة لبعض المناطق والهالة الإعلامية الهائلة التي تمجد الإنجاز لن تغير الحال وتعطي الحلول فاما ان يراجع الوزير النتائج ويدرسها بواقعية ويقدم أفكاره النيرة واما ان تكون لديه الشجاعة الأدبية ويستقيل