الاقتصاد ليس كعلم الحساب أو أي علوم طبيعية، حيث نجد دائما أن (1+1=2) وفقا لقانون الحساب، أو أن الأجسام تجذب بعضها البعض وفقا لقانون الجاذبية، أو أن لكل فعل رد فعل يساويه ويعاكسه في الاتجاه وفقاً لقوانين الفيزياء، فالاقتصاد علم اجتماع أو علم يدرس البشر وتصرفاتهم، بالتالي لا يمكن أن يكون له قانون ثابت، لأن سلوكيات البشر لا تتبع أي قانون ثابت، وإنما تتغير حسب الأهواء والرغبات والقناعات والظروف وغيرها من العوامل، فلكل إنسان تصرفات متناقضة وانفعالات لأتفه الأسباب أو حتى بدون أن تكون هناك أسباب واضحة.
بالتالي ليس هناك قانون ينطبق على جميع البشر وفي كل الظروف، وإنما دائماً وأبداً سنجد استثناءات واختلافات، ولذلك سنجد أنه نادرا ما يتفق الاقتصاديون على أي موضوع، بل من الشائع أن تجد تحليلات مختلفة، بل توقعات اقتصادية متناقضة، لأن هذه التوقعات مبنية على احتمالات لا أكثر ولا أقل، ولكل اقتصادي مبرراته لما يراه أكثر احتمالا، ولذلك تختلف توقعاته مع زملائه.
ولكن بالرغم من هذه المقدمة فإننا لا نجد امراً يتفق عليه الاقتصاديون أكثر من اتفاقهم على العلاقة العكسية ما بين سعر أي سلعة والكمية المطلوبة منها، بمعنى أن ارتفاع تكلفة أي شيء سوف تبعد الناس عنه وبالتالي تقل الكمية المطلوبة منه، بينما انخفاض تكلفة أي شيء سوف تغري الناس وتجذبهم إليه وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة منه، وهذه العلاقة العكسية ما بين السعر والكميات المطلوبة من أي شيء هي من أبسط أساسيات علم الاقتصاد، ولذلك يطلق عليها مجازاً اسم (قانون) الطلب.
من هذا المنطلق، فإن المادة (77) وهي مادة جديدة في نظام العمل، وأصبحت مجالا لكثير من الحوارات والآراء؛ هذه المادة التي تعمل على تخفيض تكاليف توظيف العمالة الوطنية سوف تؤدي لا محالة إلى زيادة التوظيف أو زيادة الطلب على العمالة الوطنية أو السعودة، هذه نتيجة حتمية لقانون الطلب، والمفروض أن تكون محسومة ولا تستدعي مثل هذا التشكيك أو الاختلاف.
ولكن يبدو أن التشكيك أو الخلاف نتج عن استخدام هذه المادة (77) للاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وهذا للأسف صحيح، ولكن هذا يجب ألا يجعلنا نخلط ما بين (السبب) وما بين (الوسيلة) ونخطئ في التحليل، وبالتالي نخطئ في تقييم الوضع وتصحيحه، وصحيح أن المادة (77) كانت الوسيلة التي تم استخدامها لتسريح العمالة الوطنية، ولكنها لم تكن السبب، فالسبب الذي أدى لذلك -أو بالأصح الأسباب التي أدت لذلك- متعددة؛ ومنها الوضع الاقتصادي الحالي والذي جعل كثيرا من الشركات تنكمش بدلاً أن تتوسع، وبالتالي من الطبيعي أن تستغني عن عمالتها، وأيضا من الأسباب أنه كان هناك توقف في دفع مستحقات كثير من الشركات أجبرها على التخلص من بعض موظفيها بدلاً من أن تفلس وتتخلص من كل موظفيها، وبالطبع التخلص من البعض هو أقل ضرراً من التخلص من الكل، كما أن هناك من قد يستفيد من التخلص من العمالة الوطنية وتعيين مكانها عمالة أجنبية، سواء كان ذلك في شركات القطاع الخاص أو القطاع العام، وأيضا هناك الأسباب التقليدية لسوء مخرجات التعليم والتدريب لدينا، ولذلك نجد كثيراً من العمالة الوطنية غير مؤهلة، أو ليس لديها سلوكيات العمل، وأتت المادة (77) لتسمح أخيراً بالتخلص من هذا النوع من العمالة.
وهذا لا يتعارض مع قناعتنا بأن ما حدث من استغناء عن العمالة الوطنية بموجب المادة (77) هو شيء مؤسف، وهو شيء له آثار سيئة اجتماعياً وسياسياً وأيضاً أمنياً، فالبطالة هي أم الآفات ولابد من معالجة هذا الوضع عاجلاً والسعي لتوظيف كل وأي سعودي، فقد يكون هذا حقا له ولكن معالجة الخطأ لا يكون بارتكاب خطأ جديد، فالمادة (77) ليست سبباً في الاستغناء عن العمالة الوطنية؛ وإنما هي سبب لتوظيفها، ولن تنجح خطط السعودة لدينا إلا بمواد مثل المادة (77) والتي تجعل من السهل تقبل العمالة الوطنية وتزيح الأعذار والعقبات أمام توظيفها.
نقلا عن عكاظ
المادة «77» وقانون الطلب
ماذكره الكاتب يصلح فى الدول التى لاتسمح بهذا الكم الهائل من الاستقدام فلايوجد دولة فى العالم تسمح بهذا الكم الهائل من العمالة الاجنبية وتسهل استقدامه لمنافسة عمالتها الوطنية الا نحن لذلك يفضل القطاع الخاص استقدام العمالة من الخارج ولايوظف السعوديون الا فى وظائف هامشية ولايقوم بتدريبهم ولا يهتم بهم وماهم لديه الا لتكملة الاعداد اللازمة لاستقدام المزيد من الاجانب لذلك يكونون اول المغادرين عندما تنتفى الحاجة لهم والتى هى اساسا رفع نسبة التوطين والتى اتاحت له استقدام المزيد من الاجانب فلا نخدع انفسنا بالتبريرات الواهية وطبعا ايضا هناك الفارق الكبير بين الرواتب الحكومية والرواتب المعروضة فى القطاع الخاص وهذا خطأ كبير لايشجع المواطنين على العمل فى القطاع الخاص اما تكرار موضوع مخرجات التعليم على مدى 5 عقود فهذا كلام فارغ لان الاجانب لدينا يأتون لكى يتعلموا فينا لذلك ارحمونا من كلامكم الفاضى
سلمت يمناك هذا ماكنت أود كتابته.
ماهذا ياأخ فواز؟ وكأنك لا تعش معنا فى السعودية نعم لدينا عدد كبير من العمالة الوافدة لأنه وبكل بساطة ليس لدينا (عمالة) سعودية فالشباب السعودى لا يقبل بالعمل فى المهن والحرف وهى التى تشكل 90% من مجمل فرص العمل المتاحة فإذا طردنا العمالة الوافدة فمن الذى سيبنى بيوتنا أو يصلحها ومن الذى سيكنس شوارعنا ومن الذى سيحمل زبالتنا ومن الذى سيخبز طعامنا ومن الذى سيغسل هدومنا ومن الذى سيحلق رؤوسنا ومن الذى سيخيط ثيابنا ومن الذى سيصلح سياراتنا ومكيفاتنا وثلاجاتنا. أنظر ياأخ فواز هل ترى كل هذه المحلات والدكاكين التى تملأ شوارعنا لعلمك كلها مملوكة لسعوديين هل رأيت مواطنا سعوديا واحدا جالسا فى دكانه يباشر عمله ؟ لا تحزن ياأخى فقد صنفتنا مجلة لا نسيت الطبية العالمية الشهيرة بأننا ثالث أكسل شعوب العالم نعانى من السمنة وأمراضها ونتربع على عرش الشعوب المريضة بالسكرى نظرا لقلة النشاط وإنعدام الحركة والإفراط فى الطعام. أما عن تدريب وتأهيل السعوديين فهذه معاهد التدريب المهنى تنتشر فى معظم المدن السعودية وهى موجودة منذ أكثر من 50عام وتدفع الدولة مكافئات وحوافز لمنسوبيها فهل رأيت أحد من خريجيها. أخ فواز كن واقعيا ومنصفا فبطالتنا التى ندعيها بطالة مقنعة تبحث عن وظائف لا عن عمل!. شكرا لك.