مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس واقع المؤسسات الرياضية ويوجه بالبدء فعليا في تطوير وتفعيل العمل المؤسسي، وفتح المجال امام الأندية الرياضية للتحول من مؤسسات معتمدة على الدعم الحكومي، وما يجود به المحسنين والداعمين المحبين لهذه الشعارات.
الأندية الرياضية كانت مدار اهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ومحاولات لإنعاش هذه المؤسسات وتفعيل دورها في المجتمع والذي لم يكن يواكب ما وصلنا اليها من تقدم على المستوى الوطني، ولا يتناسب مع احتياجات الشباب والذين يمثلون نسبة كبيرة من شريحة المجتمع. وظلت المؤسسات الرياضية مؤسسات اتكالية تعتمد على هبات واحسان الدولة وعلى دعم كبار المشجعين، وهذا آثر كثيرا في جعلها مؤسسات مغلقة بالكاد توفر نفقاتها الأساسية والضرورية، خصوصا بعد ما وجه قطاع كرة القدم من تضخم غير مبرر للاعبين والمدربين، حيث أصبح مقدار ما ينفق يوازي اندية كبيرة تنفق على رياضات مختلفة، وظلت النتائج المحلية في تراجع كبير ومخجل، وزادت نسبة التعصب الرياضي وفقدت كثيرا من هذه المؤسسات مبادئ العمل المؤسسي وأصبح الخاسر من ذلك الوطن والشباب.
في أواخر العام 2014 افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –رحمه الله-ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وبشر الرياضيين في المملكة بهبة جديدة من الحكومة تتمثل في الامر ببناء 11 استادا بمواصفات عالمية واسندت المهمة لشركة أرامكوا.
عدم توفر الملاعب او المقار الرياضية أحد المشكلات التي واجهت رياضة الوطن، وحرمتها من التوسع ومن التطور. لكن المشكلة الأكبر هي بقاء المؤسسات الرياضية على دعم بسيط، وبقدرات بدائية تعتمد على فراغ وتطوع الإداري وعلى غياب العمل المؤسسي والذي جعل المؤسسة الرياضية تائهة ماليا واداريا. وأثر على استدامة ونفعية هذه المؤسسات.
في مقال "حوكمة قطاع رعاية الشباب" نشر في الاقتصادية 1 أغسطس 2014 تحدثت عن أهمية مأسسة العمل الرياضي في المملكة، وضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة في هذا القطاع سواء كانت مؤسساته رياضية حكومية، أو قطاع خيري وتطوعي، أو مؤسسات تجارية. واستبشرت كثيرا بتعيين شخصية إدارية تجارية ناجحة على رأس الهرم الرياضي. لكن اتضح لي بعد مرور ما يقارب عامين أن العبء أكبر من قدرات أي كفاءة تتولى رأس الهرم الرياضي، وأن مشكلات وقضايا التخصيص والتطوير لن تمر كما هو مراد لها، وستواجه بكثير من المقاومة لإحباط عمليات التطوير. لكن مع صدور قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أجزم بأن ذلك لن يستمر وستتحول المؤسسات الرياضية من الاعتمادية الكاملة إلى الاحترافية الكاملة واتفاءل كثيرا بمستقبل المؤسسة الرياضية في خلق فرص استثمارية داخلية، تسهم في خلق الوظائف الدائمة، وتساعد في تحفيز النشاط الرياضي الإبداعي لتحقيق تنمية مستدامة تتوائم مع تطلعات أبناء المملكة وقيادتهم.
وستكون خصخصة المؤسسات الرياضية في المملكة هي البداية الحقيقة لتفعيل قطاع الرياضية، وتحسين انتاجيته على مستوى الاقتصادي وعلى المستوى الرياضي والتي يجب أن تتم بوتيرة متسارعة وبحوكمة عالية.
