في يونيو 2016 بدأ سريان قانون الأراضي البيضاء والذي ينص على فرض رسوم سنوية تبلغ 2.5 % من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني، مع بداية صدور هذا القرار توقع الكثير تراجع أسعار العقارات بنسبة كبيرة قد تصل إلى 40 %، ومما يعني انتعاش السوق بعمليات البيع و الشراء.
ولكن ما حدث عكس المتوقع تماماً حيث لم يتراجع السوق العقاري بالدرجة المتوقعة في المقابل تراجع العدد الإجمالي للصفقات المنفذة خلال العشرة أشهر الأولى في 2016 من 246.98 ألف صفقة في 2015 إلى 198.55 ألف صفقة تم تسجيلها في 2016 بنسبة 20 % كما يوضح الجدول التالي:
نتيجة لذلك تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي من 291.54 مليار ريال تم تنفيذها في العام الماضي إلى 227.25 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة الحالية بنسبة 22 %، حيث تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات السكنية بنسبة 31 % و العقارية بنسبة 5 % كما يوضح الجدول التالي :
توضح القيمة الإجمالية للصفقات تأثر القطاع الإسكاني بفعل القانون الذي تم تطبيقه ولكن في المقابل يعاني السوق من حالة انخفاض في عدد الصفقات، أما القطاع التجاري فمن الواضح أن تأثير قانون الأراضي البيضاء عليه طفيف للغاية.
يقارن الرسم البياني التالي بين عدد الصفقات الشهرية خلال عامي 2015 و 2016 :
بينما يقارن الرسم البياني التالي بين عدد الصفقات خلال عامي 2015 و 2016 : 
يظهر من الرسمين السابقين أن تأثير الخبر بدأ فعليا في الظهور من شهر مارس حيث قلت عدد الصفقات نتيجة ترقب المستثمرين والمواطنين لما سيحدث، وأيضاً انخفضت القيم الإجمالية للصفقات خاصة خلال شهري مارس وأبريل بنسبة 31 % و 43 % على التوالي ولكن يبقى التساؤل هل التراجع في قيم الصفقات ناتج عن تراجع أسعار العقارات أم ناتج عن تراجع عدد الصفقات؟
على صعيد أخر يظهر إقبال المواطنين على بناء وتملك بيوتهم الخاصة، وذلك عن طريق قروض التمويل العقاري الممنوحة لهم من البنوك حيث وصلت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك خلال الربع الثاني 2016 مبلغ 191.82 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 12 % عن نفس الفترة من العام المنصرم، منها 108.24 مليار للمواطنين والباقي للشركات، كما يوضح الجدول التالي:
خاص_الفابيتا
أكيد تأثر السوق العقاري بشكل غير مسبوق ... العقار الان في جمود كبير .. لايوجد بيع او شراء الا عن طريق المزادات العلنية للمضطر .. والقادم اسوأ وأشد إيلاما لأصحاب الأراضي والمخططات . الكثير من المكاتب العقارية اقفلت ابوابها لعدم وجود الحركة ...
من قد طبل العقار ينهار انتظرو حتى ينزل العقار لم ينزل العقار ال بنسبه بسيطه .والسبب يعود الطلب اكثر من العرض من الاراضي المطوره .وكذلك بعض اصحاب الاراضي البيضاء تطورها اما زراعيه او فلل وفلت من الرسوم .تطوير المخططات مكلف على الدوله والمطور مستحيل يأخذ اويبيع بأقل من اتعابه ووزارة الاسكان اثبتت فشلها بتوقيف الصندوق العقاري
للاسف فشلنا جميعا في استغلال عوائد النفط حيث اخرجناها من باطن الارض وبعناها وجهلنا ثمنها في التراب فوق الارض ولم نضعه في قطاع منتج
وجعلنا
الاسعار نزلت الى النصف سواء اراضي او مباني