أهم ما تحتاج معرفته عن ضريبة القيمة المضافة

د. عبدالرحمن محمد السلطان

تابعني على تويتر

65

تنوي دول مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة أو VAT وذلك اعتباراً من عام 2018، ولأهمية هذا التطور في أسلوب ومصدر تمويل الخزينة العامة، فقد يكون من المناسب أن نوضح للقارئ الكريم ما الذي يعنيه ذلك في نقاط محدد وذلك كالتالي:

1- أن القيمة المضافة added value تتمثل فيما تضيفه عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال والأرض) لقيمة منتج ما. على سبيل المثال عندما يشتري أحد المخابز دقيقاً فالفرق بين قيمة الخبز الذي ينتجه وما دفعه ثمناً لهذا الدقيق يمثل القيمة المضافة التي حققها المخبز.

2- ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على القيم المضافة في كل مرحلة من مراحل إنتاج كل سلعة. على سبيل المثال لو أن نسبة الضريبة 5% وبلغت القيمة المضافة التي حققها هذا المخبز 100 ريال فإن مشتري الخبز سيدفع ضريبة قدرها 5 ريالات تضاف إلى سعر الخبز. من ثم فمطحن الدقيق والمخبز وبائع التجزئة، كل واحد منهم سيضيف إلى سعر سلعته التي يبيعها مبلغاً يعادل ما يُستحق عليه من ضريبة على ما حققه من قيمة مضافة.

3- من ثم فضريبة القيمة المضافة ضريبة تفرض على ما يستهلكه الفرد وليست على دخله، وبذا فهي ضريبة تعتبر أقل عدالة من ضريبة الدخل، بالنظر إلى كون ضريبة الدخل تتزايد مع زيادة الدخل، ولأن الاستهلاك كنسبة من الدخل يرتفع مع تدني الدخل ما يجعل عبئها أكبر على الفئات الأقل دخلا.

4- أنها ضريبة يتحملها المستهلك في النهاية، فسعر السلعة الذي يدفعه المستهلك النهائي سيعكس ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها في جميع مراحل إنتاج تلك السلعة.

5- يعتمد تأثيرها السلبي على مستويات المعيشة وما يترتب على فرضها من ارتفاع في معدلات التضخم على اتساع نطاق السلع المستثناة من هذه الضريبة ومرونة الطلب على السلع الخاضعة لها. فكلما زادت السلع المستثناة وكلما ارتفعت مرونة الطلب على السلع الخاضعة لهذه الضريبة كلما أصبح التأثير على مستويات المعيشة والمستوى العام للأسعار أقل.

6- الاعتماد في الاستهلاك في دول الخليج على السلع المستوردة يعني أنها ستكون في الغالب ضريبة إضافية تُفرض على السلع المستوردة، ما يعني أنه سيترتب عليها ازدواج ضريبي، كونها رسما إضافيا على سلع محملة برسوم جمركية.

7- مؤيدوها يرون أنها تحفز النمو الاقتصادي والاستثمار باعتبار أنها تفرض على الاستهلاك فقط ولا تفرض على الادخار والاستثمار، لكن لا شواهد تؤكد ذلك في الدول التي فرضتها حتى الآن، والمؤكد هو فقط دورها في زيادة الإنفاق الحكومي مع توفيرها مصدر تمويل إضافي لهذا الإنفاق. فالإنفاق الحكومي في فرنسا مثلا كان يشكل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل فرض هذه الضريبة في عام 1968 وشكل في عام 2014 ما يزيد على 45% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة الضريبة خلال هذه الفترة من 13% إلى 20%.

8- كونها مصدرا سهلا نسبياً لزيادة الإيرادات الحكومية يتسبب فرضها في تقليل الحافز لضبط مستوى الإنفاق ورفع كفاءته، بالتالي فضريبة القيمة المضافة ليست بالضرورة محركا لنمو أعلى وإنما فقط محرك لإنفاق حكومي أعلى وأقل كفاءة.

9- حيث إن معظم مصادر الدخل الفردي في دول المجلس مصادر حكومية في ظل كون معظم العمالة المواطنة تعمل في القطاع العام فإنها تمثل استعادة لجزء من الدخل الذي يدفع للموظفين، بالتالي يترتب عليها انخفاض في الدخل المتاح.

10- الأنظمة المحاسبية في معظم دول المجلس تحد من جدوى فرض مثل هذه الضريبة حاليا حيث يسهل تفادي والتحايل على هذه الضريبة، ما يجعل ما يتحقق من إيرادات من فرضها ربما أقل مما قد يكون متوقعاً حاليا.

11- يخلط الكثيرون بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات sales tax، فضريبة المبيعات تؤخذ لمرة واحدة عند بيع السلعة النهائية للمستهلك فيما ضريبة القيمة المضافة تؤخذ عند كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة.

نقلا عن الجزيرة