وفقاً للأنظمة الحالية في المملكة يبلغ سن التقاعد ٦٠ سنة هجرية والذي يعادل تقريباً ٥٨ سنة ميلادية، وبعد القرارات الأخيرة بالتوجه لاعتماد التاريخ الميلادي بدلاً من الهجري ووفقاً للظروف المالية الحالية، يتضح أن قرار رفع سن التقاعد توجه سيتم تطبيقه خصوصاً بعد تداول هذا الخبر إعلامياً في كثير من المناسبات، وتوقعي الشخصي أن التعديلات لن تكون فقط برفع سن التقاعد، وسيرافقها تعديلات في الاستحقاقات والاستقطاعات.
هناك عجز واضح في نظامي التأمينات والتقاعد، وهذا العجز شكل خللا بين المصروفات والاشتراكات مما تسبب في تحديات مستقبلية، وأحد الأسباب لذلك تأخرنا في تدارك الوضع أو حتى التنبؤ فيه بشكل مبكر، ولذلك ينبغي وجود إجراءات تصحيحية ترافقها امتيازات أكثر اذا كان التوجه برفع سن التقاعد.
أحياناً نضطر إلى اختيار القرار «غير المناسب» مُجبرين عليه، وهذا لا يعني أننا نختار الخيار «الخطأ»، ولكن الأوضاع المحيطة لها تأثير كبير في اتخاذ هذا القرار، والتأثير سيكون واضح الملامح على المدى القريب، مع أملي بأن يكون هناك تفكير خارج الصندوق لتشجيعه بطريقة أكثر إنصافاً.
من وجهة نظري الشخصية أرى أن تشجيع التقاعد أصبح من الضروريات وذلك لأسباب عديدة من أهمها دفع «دماء جديدة» لديها القدرة على التغيير تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، وبالإضافة لذلك تطبيقه سيساهم في توفير فرص عمل خصوصاً في «عز تجمد التوظيف» الحالي في القطاعين العام والخاص.
محاولات رفع سن التقاعد أسبابه مادية بحتة، وفي ظل الظروف التي نمر فيها اقتصاياً فإننا مضطرون إلى اختيار القرار «غير المناسب» والذي يتعلق برفع سن التقاعد، وبالرغم من أني لا أتفق مع الرفع ومتمسك بخفض سن التقاعد وذلك لأسباب عديدة من أهمها أن المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة تحتاج إلى مزيج يجمع بين الخبرة والقيادة الشابة، إلا أن لكل ظروف ومرحلة قرارات تختلف عن غيرها.
الغريب في مناقشات هذا القرار أن البعض يتحجج بأن خفض سن التقاعد سيتسبب في خروج العديد من الكفاءات أصحاب الخبرات مما يترتب عليه انحدار في الإنتاجية والخدمات المقدمة، وهذه الحجج هي حجج المدارس القديمة التي لم نستفد منها طوال السنوات السابقة، فالمرحلة القادمة مرحلة مهمة لتجهيز الصفوف الثانية والثالثة من الكفاءات السعودية الشابة، لأنها مرحلة تحتاج إلى معدل استدامة قيادي مرتفع إلى أن نصل لختام رؤية المملكة بنجاح بإذن الله.
ختاماً: تخفيض سن التقاعد ليس الخيار الوحيد، ولكنه يعتبر قرارا مهما له تأثير في العديد من التوجهات المستقبلية وأحد الحلول الجذرية الفعالة، وتشجيع التقاعد لا يحتاج إلى «شيك ذهبي»، ولكن يحتاج إلى «برنامج ذهبي»، ولذلك بالضروف الحالية التوجه لربطه مع أحد المنتجات الجاهزة التي لا تحتاج لضخ مالي جديد من ميزانية الدولة كمثال «الأولوية في تملك المسكن» سيكون مغريا للعديد.
التأمينات الاجتماعية.. المؤسسة العامة للتقاعد.. لا نريد أن نكرر الماضي ونريد صفحة جديدة مليئة بالإنجازات.
نقلا عن اليوم
التقاعد المبكر يحتاج الى مراجعه من ناحية سن التقاعد ومن ناحية الاستقطاع الشهري ومن ناحية المعاش ... وقبل كل هذا ادارة استثمارات و موارد المؤسستين ( مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات ) اداره صحيحه واحترافيه ... وقبل هذا الشفافيه التامه عن هذه الاستثمارات ... الان كلا المؤسستين تشتكي وتتباكى من قلة الموارد لكن كلاهما لا تكشف بشكل واضح وصريح عن استثماراتها ليعرف المشتركين ( ومن حقهم ان يعرفوا ) اذا كانت هذه الاستثمارات تدار بطريقه صحيحه وبعوائد مجزيه ام لا ....
من حقنا ان نعرف اين تذهب استثمارات هذه المؤسستين وكم كانت استقطاعاتها منذ انشائها واين استثمرت هذه الاموال ؟؟ وهل صحيح ان الدولة كانت تستحوذ على اموال هذه المؤسستين خلال فترات الركود الاقتصادي وبالتالي لم يكن لها استثمارات قوية سابقة ؟؟
تحليل منطقي الى حد كبير ولكن تبقى عندنا مشكلة التعميم في كل شيء بعض مستحقي التقاعد من الصعب تغويضهم وايضا بعض الدماء الجديدة لا تثدم ولا تاخر
بما ان ايداع الرواتب سيتحول للتاريخ الميلادي بدلا عن التاريخ الهجري وسيتم احتساب الخدمة بناء على التاريخ الميلادي لماذا لايتم دمج المؤسستين التقاعد والتامينات في جهاز واحد بحيث تكون السيولة النقدية والمالية وحدة ويرتفع حجم الاستثمار ويكون العائد اكبر سؤال هل البنوك مستعدة لاحتساب العمر حسب التاريخ الميلادي للقروض الشخصية والعقارية
السلام عليكم أصبت كبد الحقيقة والكل يعلم ما تواجهه صناديق العالم التقاعدية وقد ظهرت قبل عدة سنوات مظاهرات قي لندن وبروكسل والسويد وهذه دول لها أصول متجذرة في التعامل المادي الصرف فهي تنظر للمكسب وترد بالتالي هذا المكسب بخدمات للمتقاعدين ولكن مهما بلغت لن تكون في مقابل أنساني ينعش حياة المتقاعد صحيح يحصلون على تنزيلات وتعامل راقي ولكن يظل ينظر لنفسه أنه يخدم ولا يشارك الا قلة منهم ينخرطون في أعمال خيرية وتطوعية سرعان ما يملونها ويفقدون بريق فرحتها لأن التعامل يكون مهما بلغ تعامل مادي خدمي مقنن بتعامل كم وكيف وهذا جمود في الروح التي افنت حياتها تعمل وتتعايش وتكسب حياة عملية ولكن عندما يكون الحل تكافل اسلامي وتفاعل مجتمعي بحيث يعمل المتقاعد حسب رغبتة في تجارة او عمل هو يختاره ويقوم عليه هنا تجعل الكل يعمل حسب جهده وقدرته وتوفر على الدولة في اقل تقدير 30 مليار ريال والمشروع مدروس ومقنن وجاهز لكن هل من معين ليفعل باحترام ورسمية صرفة بعيدعن المصالح لأنه يخدم 4 مليون نسمة عزيزي إن اردت أن تعرف المزيد آمل الرد على التعليق ودمت للوطن عين ترى وتخدم بالكلمة والقلم الصادق