في واحد من أكثر الأسابيع سلبية منذ بداية العام الحالي، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 325 نقطة، أي بنسبة 5.4%، رغم أن أسعار النفط تماسكت بشكل جيد بعد الأنباء الجيدة القادمة من اجتماع «الجزائر» حول اتفاق دول «أوبك» على خطوط عريضة لاتفاق يهدف إلى تخفيض إنتاج المنظمة، لكن يبدو أن السوق السعودي تجاهل ذلك الخبر بعد أن فقد دعما تاريخيا كان يعتمد عليه طوال العام عند مستوى 5800 نقطة وبسيولة هي الأعلى منذ ما يقرب من شهرين، وتم تأكيد ذلك الكسر بعد أن أغلق المؤشر العام نهاية الأسبوع دون ذلك المستوى.
ويأتي ذلك التطور اللافت والمهم قبيل إعلانات الربع الثالث والتي ينتظرها الكثيرون كون أن تلك الإعلانات ستكون إيضاحا أوليا مهما لما ستكون عليه نتائج نهاية العام للشركات. فهل ستكون الإعلانات إيجابية بحيث تصعد بالسوق لما فوق الدعم المكسور الآنف الذكر وتعود النظرة الإيجابية؟ أم ستكون سلبية أو حتى دون المأمول وتستمر الحركة السلبية في قادم الأيام؟
أما من حيث السيولة، فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 16.8 مليار ريال مقارنة بنحو 9 مليارات ريال للأسبوع الذي قبله، ورغم أن الأسبوع الماضي كان عبارة عن 4 جلسات فقط؛ بسبب إجازة اليوم الوطني، إلا أن فرق السيولة لا يزال يُعتبر كبيرا وهذا يشير إلى أن الحركة السلبية هي حركة ناشئة عن زخم بيوع كبير، مقارنة بالأيام الماضية، وهذا يتزامن مع كسر دعم 5800، لذا من المهم أن يعود المؤشر العام لما فوق تلك النقطة بسيولة أعلى من تلك القيمة أو على الأقل بقيمة مماثلة حتى يعود السوق إلى المسار الإيجابي.
لكن من الملفت للنظر، أن عمليات التراجع الكبيرة والتي حدثت للسوق الأسبوع المنصرم وصلت بالمؤشر العام إلى نفس مستويات شهر يناير الماضي، أي أنه فقد جميع مكاسبه منذ بداية العام، وهذا يوحي بأن أوضاع قطاع الأعمال السعودي السلبية من أكثر من وجه كان لها الأثر الأكبر في تراجعات السوق أكثر من تحركات النفط، بدليل أن السوق وصل إلى نفس المستوى والذي كانت فيه أسعار النفط وقتها تتداول عند مستويات 30$ تقريبا، لكن ذلك لا يلغي أثر تحركات النفط على السوق السعودي، خاصة التحركات الجوهرية. لذا، اعتقد أن تلك الحركة السلبية هي استباق لما ستكون عليه إعلانات الربع الثالث والتي ستنطلق هذا الأسبوع بحول الله.
التحليل الفني
بالنظر إلى المؤشر العام للسوق، أجد أنه - وبعد فقدان دعم 5800 نقطة - أرسل رسالة مهمة مفادها أن المسار الهابط هو الممسك بزمام الأمور في تحركات السوق الحالية والمستقبلية وحتى نهاية العام الحالي وأن هذا الأمر مستمر وحتى يتمكن من العودة فوق الدعم المكسور من جديد وبسيولة عالية، وإذا جرت الأمور على ذلك النحو فإنه من المتوقع أن يسجل السوق قاعا جديدا هذا العام، ربما يكون عند مناطق 5100 – 4900 نقطة، وهذا الأخير هو من الأرقام الواجب الحفاظ عليها مهما حدث من أمور ومهما جرت من أحداث؛ لأنه من الناحية الفنية رقم مفصلي في تحركات السوق السنوات القليلة القادمة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية سجّل هذا الأسبوع قاعا تاريخيا جديدا ليس لهذا العام فقط، وإنما منذ أحداث الأزمة المالية العالمية العام 2009م، وهذا يفسر الأسعار التي لم يكن يتوقعها معظم المتداولين، والتي نراها اليوم على قطاع المصارف خاصة القيادية منها كبنك سامبا والبنك الأهلي والذي سجل أدنى مستوى له منذ إدراجه، واعتقد أن التجاوب السلبي لهذا القطاع الحيوي مع المسار الهابط يوضح أن المصارف السعودية تعاني بالفعل من مشاكل تتعلق بالسيولة والانكشاف على بعض القطاعات خاصة قطاع الإنشاءات وأيضا الانحسار المتوقع لمحافظها الإقراضية بعد القرارات الملكية الصادرة مؤخرا بحق مداخيل موظفي الدولة.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية، فقد لفت انتباهي أنه في يوم الهبوط الأول الثلاثاء الماضي لم يتفاعل مع الهبوط الجماعي للقطاعات، حيث إنه أغلق متراجعا بنحو 0.50% فقط في حين أن المؤشر فقد أكثر من 3.00% من قيمته، لكنه لم يتمكن من احتمال ضربة اليوم الثاني، ولذلك قاد سهم سابك القطاع إلى الخروج من المسار الأفقي، والذي يتداول ضمنه القطاع من حوالي 4 أشهر ليتضح بعده المسار الهابط، لكن الجيد في الأمر أن القطاع تمكن من الحفاظ نهاية الأسبوع على دعم 4100 نقطة، وهي من الدعوم الرئيسية للقطاع خلال المرحلة الحالية ومن المهم عدم فقدان ذلك المستوى خلال الأيام القادمة، أو أنه سيتجه لمناطق 3800 نقطة، وهذا من شأنه أن يشكل جبهة ضغط على أداء السوق بشكل عام.
وعند النظر - فنيًا- إلى بقية القطاعات، أجد أن الأداء الإيجابي سيكون من نصيب قطاعات الأسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والإعلام والفنادق. في المقابل، أجد أن السلبية ستضغط على قطاعات الطاقة والتأمين والنقل.
أسواق السلع الدولية
بعد اتفاق المنتجين في اجتماع الجزائر، عادت أسعار خام برنت لملامسة مستوى 50$ والإغلاق عندها للمرة الثانية خلال شهر سبتمبر، وذلك يوضح مدى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدول المنتجة؛ للتوصل إلى اتفاق يوقف نزيف الأسعار، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات تلك الدول، لكن ذلك الاتفاق كان على الخطوط العريضة، ولذلك أجلت دول أوبك الاتفاق بشكل كامل إلى اجتماع فيينا في نهاية شهر نوفمبر المقبل، لكن يبدو من خلال تصريحات بعض الوزراء كوزير النفط العراقي، أن اجتماع فيينا لن يكون سهلا، وربما تصل مراحل الخلاف فيه إلى نقض اجتماع الجزائر؛ بسبب رغبة العديد من الدول في زيادة الإنتاج مثل العراق وليبيا وإيران ونيجيريا، ولو حدث ذلك الأمر ستكون نكسة لأسعار النفط؛ نظرا لفقدان المستثمرين حول العالم لثقتهم في المنظمة، لكن لو حدث اتفاق فمن المهم التركيز على بنود ذلك الاتفاق؛ لأنه بناءً عليه ستتحرك أسعار النفط سواء للأعلى أو إلى مسار عرضي لعدة أشهر.
فنيًا أرى أنه لا تأكيد لاستمرار صعود خام برنت ما دام يتداول دون مستوى 51.50$ لكن في نفس الوقت لا تأكيد على مسار هابط طالما بقي محافظا على دعم 45$.
كذلك الحال على خام نايمكس فإن المسار الصاعد سيتأكد بعد اختراق مقاومة 50.50$ وأما الاتجاه السلبي فسيكون هو اتجاهه المستقبلي إذا ما تم كسر دعم 44$ للبرميل. واقتراب الدعوم والمقاومات على أسعار النفط بهذا الشكل يدل على أنه من المرجح أن يدخل الذهب الأسود في مسار شبه أفقي حتى اقتراب موعد اجتماع فيينا.
من جهة أخرى، أجد أن الخاسر الأول من اجتماع الجزائر هو الذهب؛ لأن الاتفاق دفع المستثمرين إلى التفاؤل حول انفراج أزمة الطاقة حول العالم، أما من الناحية الفنية فإنه من المهم أن يحافظ المعدن الأصفر على دعم 1300$ للأونصة أو سيتجه إلى مشارف 1200$ خلال الأسابيع القليلة القادمة.
أسواق الأسهم العالمية
فشل مؤشر داو جونز الصناعي في تجاوز قمة الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 18446 نقطة وهذا يشير إلى ضعف عزم الصعود عند المؤشر الأمريكي الأشهر ليبقى له كسر دعم 18000 نقطة والبقاء أدنى منه ليتأكد بشكل رسمي دخول الأسواق الأمريكية في مسار هابط رئيسي، ويأتي ذلك بعد إطلاق العديد من بيوت الخبرة تحذيرات بشأن عملية تصحيحية للأسواق الأمريكية بعد أو وصلت مكررات الربحية إلى مستويات مرتفعة جداً فاقت 50 مرة.
أما مؤشر الفوتسي فما زال في محاولاته لاختراق مقاومة 6950 نقطة منذ حوالي شهرين وحتى الآن، وعدم قدرته على مواصلة الصعود؛ بسبب تراجع الثقة في قطاع الأعمال البريطاني، بسبب دخوله مرحلة الضبابية بشأن محادثات انفصاله من الاتحاد الأوروبي والتي ستنطلق الشهر الحالي وما ستؤول إليه تلك المحادثات مستقبلا.
نقلا عن اليوم
