كثيرا ما نقرأ ونسمع عن تزايد مشاكل تعثر بعض المواطنين والشركات في سداد القروض وقيام المقرضين سواء البنوك او الأفراد برفع قضايا لتحصيل ديونهم وفق مالديهم من مستندات وعقود إذعان والتي تصل نتائجها الى انهيار منشات تجارية وسجن العاجز عن السداد وتشتت الأسر وخصوصا مع تفعيل قضاء التنفيذ، ومع أن هناك أحقية للمقرضين في الحصول على حقوقهم، إلا انه عند النظر في تلك الشكاوى والقضايا لا يتم بحث أساس منح القروض للشركات والأفراد والتقيد بمستويات الديون على المقترض وإجراءات التحوط الواجب اتباعها من المُقرض، بل المستغرب انه مع بروز العجز عن سداد قروض البنوك او قروض الظل من خارج النظام المصرفي نكتشف حجم القروض العالية المستحقة السداد والفوائد العالية المحتسبة على القروض استغلالا للحاجة للاقتراض، وتبرز المشكلة أكثر مأساوية في القروض التي تقدم من شركات تقسيط وأفراد اعتادوا على تقديم القروض بفوائد خيالية وعبر إعادة إعداد المستندات في حال العجز لتضمين القرض القديم بالفوائد الجديدة ولتتضخم القروض على المدين الذي حصل عليها من أكثر من جهة وليصل في النهاية الى بيع المنزل واستحالة السداد لباقي القرض.
وقد يكون من المفاجئ للبعض أن هناك عددا كبيرا من المواطنين متورطون بقروض كبيرة حصلوا عليها من أفراد لشراء حيوانات بالملايين للمضاربة بها وبعضهم دخلوا في مشاريع فشلت لأنها اكبر من قدراتهم او لظروف الركود وفي ظل توقف الإقراض الحكومي، والغريب انتشار تلك القروض في قرى ومحافظات صغيرة يطالب المقرضون - وهم أفراد - بسداد ديونهم التي تضاعفت بسبب تعثر السداد وهم لا يملكون حتى المنزل ومهددون بفقد وظائفهم! بل ان البعض أصبح يحول ملكية منزله للمقرض كضمان للقرض وعند العجز يبيع صاحب القرض المنزل وليجبر المقترض على الخروج من منزله بسبب اندفاع بالاقتراض واستغلالا لحاجته.
وبعيدا عن ظروف الحاجة للاقتراض ومنها حالات أجبرت شركاتنا عليها لعدم حصولها على مستحقاتها وحالات لم تكن أساسا تستوجب حصول الأفراد على القروض، فانه في حقيقة الأمر هناك إفراط كبير من المقرضين في منح القروض الضخمة وأحيانا بدون ضمانات كافية، بل اننا أصبحنا نتلقى عروض القروض عبر الهواتف ومن أصوات ناعمة ولموظفين ومتقاعدين بسطاء لم يكونوا يفكرون أصلاً بالاقتراض ليخدعوا بحجم القرض ونسب الفوائد! ونلحظ ذلك أكثر عند تعثر بعض الشركات الكبرى ورفع البنوك لقضايا بالمليارات على شركات حصلت على قروض هائلة من بنوك محلية وأجنبية، والتي كان واضحا أنها منحت القروض والتسهيلات بناء على السمعة والعلاقات مما ضاعف في تأزم وضعها ومطالبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على حقوقها مع أنها تتحمل جزءا من المسؤولية في تضخم حجم الديون وعدم إجبار الشركة او الفرد على المبادرة بالبحث عن حلول فاعله خلاف المزيد من القروض، فالمهم هو انه مع أهمية المحافظة على حقوق المقرضين، فان على المُقرض أن يتحمل تبعات الإهمال في دراسة ظروف المقترض والطمع بسرعة استثمار السيولة والتفريط في منح القروض لشركات او أفراد كان واضحا منذ البداية أن هناك مشكلة ستحدث بالسداد، كما انه يمكن ان تتولى الجهة المختصة معالجة المشاكل بشكل أكثر عدالة بإعادة احتساب أساس القرض والفوائد حسب النسب السوقية المنخفظة وإلغاء الفوائد التراكمية التي ضخمت العجز، كما انه بالنسبة للمشاريع الفاشلة والتي لها أصول وتعذر إكمالها فانه من الممكن ان تتولى هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناديق مهمة إعادة ترتيب أوضاعها بالقروض الحكومية العاجلة إنقاذا لتلك المنشآت التي يظهر أنها تضررت من الأوضاع الحالية وتورط ملاكها بها وخصوصا أن التحول الوطني والرؤية تدعم زيادة عدد ونوعية تلك المنشآت.
نقلا عن الرياض
الحكومة لن ترتكب نفس خطأ البنوك بالإقراض، المشاريع سواء صغيرة او كبيرة لم تعد تجد عقود للعمل لذلك لن تتمكن من السداد، تحياتي لك
اصل البلاء هو عمل البنوك والذي يقوم على اساس ( اننا داخلون معك اي المقترض بالربح خارجون من الخساره ) !!... تخيل لو ان البنوك وهم اكبر الجهات المقرضه شركاء مع المقترض بالربح والخساره هل كانوا سيمنحون القرض لكل من طلب بصرف النظر عن قدرته على السداد ؟!!... ولذالك تم تحريم الربا ... لان المرابي يدفع مالا ليقبض اضعاف المال الذي اقرضه دون تعب !!... انظر ماذا فعلت البنوك في سوق الاسهم عن طريق التسهيلات ....تقرض المساهم مبلغ يساوي مامعه من مال وبمجرد انخفاض السوق وبعد ان يذهب رأس مال المقترض مع انخفاض السوق ولا يتبقى سوى المبلغ الذي اقرضه البنك يقوم البنك ببيع الاسهم فورا للحصول على امواله كاملة غير منقوصه ولا يهمه ان ينهدم بيت المقترض ... وليس فقط بيت المقترض وانما يهوي السوق كله على رؤوس جميع المستثمرين !!... مره اخرى المقرضون وتحديدا البنوك داخلون بالربح خارجون من الخساره وهذا هو اس البلاء !!...ولذالك نرى كثرة المشاكل والمآسي في المجتمع .... الربا اس البلاء ولكن لا احد يريد ان يرى هذه الحقيقه ولا حول ولا قوة الا بالله ....
وماهو البديل ؟ هل من المنطق والعقل ان تقرض البنوك المستثمرين قرضا حسن ؟ وفى هذه الحالة كيف ستقوم البنوك بدفع مصاريفها التشغيلية من ايجارات ورواتب وغيرها وكيف ستقوم بتجنيب مخصصات ضد تخلف المقترضين عن السداد ؟ ثم من هو الحمار الذى سيستثمر امواله فى رأس مال البنوك فى هذه الحالة ؟ اما اذا كنت تعنى ان القرض يكون بصيغة اسلامية فانه اخر الامر يبقى قرض وسيتعرض الى نفس ظروف القرض العادى؟
اما ان البنوك تدخل بالربح والخسارة فهذا معناه ان توظف البنوك جيوش من الموظفين فى مختلف المجالات الاقتصادية لكى يساهموا فى ادارة هذه المشاريع التىيقرضوها وايضا متابعاتها وتابعة ميوانياتها وقضايها وهذا شىء مستحيل لان البنوك مطالبة بالحفاظ على اموال المودعين وليس تبديدها والمفروض ممن يقترض ان يكون عاقل ومدرك لعواقب مايفعله ولا ليس هناك من يجبر اى شخص على النوجه للبنوك والاقتراض منها والمضاربة بهذه الاموال فى اسواق المال
اسمح لي يا أخ فواز كلامك غير صحيح !! البنوك في العالم الذي انشأها تعتبر محركة للاقتصاد بالكامل وليس دورها فقط الاقراض الاستدارجي للعميل حتى يقع في فخها ومن ثم تدمر الاقتصاد برمته كما حصل في ازمة ٢٠٠٨م لقد غرمت الحكومة الامريكية بنوكها الرئيسيةو بنوك كبيرة حول العالم مبالغ ضخمة جداً بسبب مشاركتها في هذه الازمة واعتبارها شاركت في هذه القروض التي ادت الى هذه الازمة التي مست اطراف العالم ولازال تأثيرها قائماً حتى الان !! البنوك مسئولة مسئولية تامة عن حقوق عملائها فكيف تقرض من لا يصلح للاقراض او تسمح لمستثمر بان يطلب قرضاً في علم المجهول او ان مشروعه لا يمكن ان ينشأ !! من الذي اوقف قروض البنوك السعودية التي تجاوزت اكثر من ٧٠٪ من راتب المقترض قبل انهيار سوق الاسهم عام ٢٠٠٦ م ؟؟ البنوك ماصة لدماء الشعوب وهي تتعامل بغباء مع مكونات اي ازمة مالية وهي تتعامل باسلوب اناني صرف ليس لها اي مشاركة في المجتمع واعطيني بنك بنى مركز اجتماعي او شارك في بناء مستشفى لدينا هنا في السعودية ؟؟ حفاظها لحقوق عملائها تنجم من العقود التي تكتب بخط صغير مع العملاء المقترضين وليس عن دراسة بان هذا القرض سليم او هو قرض فاسد واهم شئ لديها هو وضع عينها على مكتسبات العميل المقترض بدون وضع حلول منطقية وعملية لتجاوز الازمة التي يمر فيها العميل وذلك بان تبقي له بعض الاموال ليحرك فيها اعماله بدلاً من قتل العميل وتدمير نشاطه التجاري الذي بناه منذ زمن طويل !!! املنا بقانون الافلاس الذي سوف يوقف هذه البنوك عند حدودها !!
يا اخ فواز ... تفاصيل الاقراض بطريقه تتماشى مع الشرع ليس محلها هنا فلها المختصين ... انا تحدثت عن الاقراض بفوائد هو ربا محرم شرعا وهذا لا اظن انك تخالفني عليه ... كل مآسي العالم هي من ( الربا ) والتعامل بالربا والازمات التي تمر بالاقتصاد العالمي بين فتره واخرى بسبب الربا ... الربا هو اس البلاء لا احد يستطيع انكار ذالك وهو الذنب الوحيد الذي اعلن الله فيه الحرب على مرتكبيه ( يا ايها اللذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله .وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) الآيه ٢٧٧-٢٧٨ البقره ...
هناك أناس متهورون في الاقتراض لأنه حاط في باله عدم السداد فتجده يقترض بفوائد تصل إلى 40-45% من معارض السيارات وأصحاب السيارات يعرفون أن البنوك لا تقرضهم ولا يهمهم السبب لذا يجب الزام [المؤسسات التجارية] بعدم إقراضهم والتقيد بقوائم سمة مثلا... وأن القضايا التي ترفع عليهم محلها شرعا إنظار المعسر وبالتالي [يحتاط الجميع] فمصير المماطل عدم الإقراض ومصير التاجر الجشع الإمهال في استرجاع حقه موضوع القروض يحتاج وعي شديد من الناس كارثة القروض [شخصية..استهلاكية..بطاقات ائتمان] http://gulf.argaam.com/comment/repliestostatuscomment/commentid/169814