أصرت الصين على توظيف رئاستها لمجموعة العشرين لتمرير أجندة الدول النامية، وتحديدا أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرة من الأمم المتحدة، وأصر الرئيس الصيني على أن يؤكد في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة العشرين على ذلك من جهة، وعلى ترك «الحكي» والاتجاه للتنفيذ.
وقد ذهبت المملكة لقمة العشرين ولديها رؤية للخمس عشرة سنة المقبلة، بما يجعلها - في حال تنفيذ الرؤية السعودية 2030 - تجاوز متطلبات أهداف التنمية المستدامة.
ولاشك في أن السعي حثيث لتوظيف العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تمتلكها المملكة مع الكثير من بلدان العالم بما يساهم في استقطاب الاستثمارات، وبما يساهم في تنويع اقتصادنا المحلي ويجلب له فرصا للإنتاج بما يثري ما يُنتج محليا وما يساهم في تنمية الصادرات السعودية.
وبعد الإعلان عن الرؤية السعودية 2030، فإن الهاجس هو تنفيذها بما يعود بالازدهار على الوطن والمواطن، مع الإقرار بأن تنفيذ الرؤية سيتطلب بذل الجهود كافة، وإعادة هيكلة الاقتصاد للرفع من سعته ومن كفاءة القطاع الخاص في مسعى لزيادته ونموه، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي في مسعى لتقليصه، وهذا مرده أن تسعى القطاعات الإنتاجية لزيادة انتاجها ورفع كفاءتها، وبالتالي زيادة القيمة المضافة بوتائر متصاعدة، وبذلك يحقق اقتصادنا السعودي نموا وازدهارا.
ومرده كذلك الارتقاء بكفاءة الانفاق الحكومي، وهو ما نادت إليه الميزانية العامة للعام المالي الحالي، وأوضحه البيان المصاحب للميزانية، من تأكيده على رفع كفاءة الانفاق.
وهكذا، فإن تعاضد القطاعات الإنتاجية والحكومية يؤدي إلى زيادة الإنتاج من جهة وخفض التكاليف من جهة، وهذا سيعزز وضع الاقتصاد إجمالا، وتحقيق ذلك يتطلب اتخاذ خطوات متسلسلة وصولا للهدف.
ولعل من أهم هذه الخطوات، على صعيد القطاعات الإنتاجية، تحسين مناخ الاستثمار، وجعله الأفضل تنافسية في منطقتنا، وعلينا تذكر - وبكل وضوح وشفافية - أننا في دول مجلس التعاون نتنافس فيما بيننا، على ركاب الطائرات واستقطاب السياح وبيع المنتجات العقارية.
وعلينا في المملكة، التحرك لتحسين مناخ الاستثمار لدينا بوتائر متلاحقة، وفي نفس الوقت استقطاب مستثمرين واستثمارات من خلال عروض واضحة القيمة وسخية، وليس ذلك من أجل «سواد عيون» أحد، بل لاستقطاب الاستثمارات التي هي وقود النمو الاقتصادي، وإلا كيف سيتنوع اقتصادنا؟ ولابد أن نبتعد عن الاستثمارات والمستثمرين الهامشيين (بمعيار توليد القيمة المضافة) فمن يأتي لابد أن يجلب لنا معه شيئا نحتاجه، سواء مالا أو خبرة أو أسواقا عالمية أو تقنية.
وتعزيزا للجهد الكبير الذي تبذله المملكة للتوصل إلى شراكات مع الاقتصادات المتقدمة والمؤثرة في العالم، فإن وصول تلك الجهود القيمة لنتائج ملموسة يتطلب تحسين تنافسية مناخ الاستثمار، بما يمكن اقتصادنا السعودي من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في بناء منشآت إنتاجية في المملكة، وتنمية رأس المال الثابت، وتوليد فرص عمل للسعوديين، وفرص للتكامل مع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويحل محل الواردات، وينمي الصادرات السعودية.
الصينيون مباشرون بطبيعتهم، وهم مستثمرون حاذقون وجادون، وبالإضافة لسيطرتهم على جزء مهم من التجارة العالمية، لديهم توجه قوي للاستثمار الخارجي، إذ تقدر التدفقات الاستثمارية الخارجية للصين بنحو 1.25 ترليون دولار للسنوات العشر المقبلة، وسيكون منسجما تماما مع توجهات «الرؤية السعودية 2030» أن يحظى الاقتصاد السعودي بنصيب من تلك التدفقات. لكن الدول من حولنا تنافس! وعلينا أن ندخل المنافسة وأن نكسبها، فلدينا من المزايا النسبية ما يؤهلنا لنكسبها، فمن يرد الحصول على المزيد من الاستثمارات فلابد أن يسعى لاستقطابها وإقناعها.
خلاصة القول: إن لنا تطلعات اقتصادية تتقاطع مع تطلعات العديد من المنافسين.
نقلا عن اليوم
