صدر قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية متأخراً، بل جاء في وقت فقد المستثمرون السعوديون الثقة في السوق المالية، مما زاد من عدم جاذبيته لمستثمرين جدد سواء أكانوا سعوديين أو من جنسيات أخرى. لا يمكن إعادة بناء الثقة في السوق بينما صناديق الحكومة والبنوك تسيل محافظها إشارة إلى تراجع حاد في المؤشر العام، وكذلك مؤشر قطاع البتروكيماويات، وبالتحديد أسهم الشركات القيادية مثل سابك التي صرحت بأنها ستعيد لصندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مليارات ريال والتي ستستقطع من أرباح المساهمين بنهاية العام الجاري مما سيكون له الأثر السلبي الكبير على قيمة سهم سابك في سوق الأسهم.
إعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية لجذب المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب تحتاج لتسويق عالمي مكثف للتعريف بالسوق المالية السعودية وما فيها من فرص استثمارية مجدية واستقرار اقتصادي لأن المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة تنفر المستثمرين، خاصة الأجانب الذين لا يعرفون الجوانب الإيجابية القوية الجاذبة للاستثمارات في المملكة. تسويق البيئة الاستثمارية في المملكة ضعيف جداً، لذلك فهو بحاجة للتركيز على عوامل الجذب التي تخفى على بعض المستثمرين الأجانب.
ساهمت الخسائر التي منيت بها بعض الشركات في سوق الأسهم السعودية مثل شركات المعجل وبيشة وتهامة والباحة ونسبة كبيرة من شركات التأمين في هلع وخوف المتداولين من انهيار كبير في سوق الأسهم. وحسب ما ورد في صحيفة الحياة فقد ارتفع عدد الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها دون قيمتها الاسمية (10 ريالات للسهم الواحد) في السوق المالية السعودية (تداول) إلى 16 شركة، وذلك بعد انضمام سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) منذ 23 مايو الماضي.. وأسهمت عوامل ضغط عدة في زيادة عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية في السوق المالية، فالأداء المالي المتراجع لبعض الشركات، والخسائر المتراكمة للبعض الآخر من الشركات تجاوزت نسبا كبيرة من رؤوس أموال بعضها، ومجالس ادارة بعضها فاسد ويعمل لمصلحته الخاصة ويدلس القوائم المالية، إضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية وتأثيرها على بعض الشركات المحلية، والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
أزمة الثقة في سوق الأسهم السعودية مستمرة ولن تجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لأن بعض المستثمرين يرون أسهماً واعدة تتداول دون أسعار الاكتتاب. هيئة سوق المال ناشئة وليست لديها الخبرة الكافية لإدارة السوق وتنظيمه والتسويق له عالمياً لجذب الاستثمارات وتحسين الأداء وإعادة الثقة وتحقيق الشفافية الكافية، وخير دليل على ذلك تمديد تداول اعمار لمدة ثلاثة أيام من غير تفسير لذلك القرار.
الحلول كثيرة لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية ومنها التسويق العالمي والشفافية العالية وتطبيق معايير الحوكمة العالمية المعمول بها في أسواق الأسهم مثل داو جونز ونيكي ونازداك وغيرها من الأسواق المنافسة في الدول المتقدمة.
نقلا عن اليوم
المشكلة ليست فى ادارة سوق الاسهم ولكنها فى ادارة الاقتصاد ككل والذى يدار بطريقة ردات الفعل ولايوجد حتى الان خطط واضحة لتحفيز النمو الاقتصادى فالخطط الموضوعة هى لتعزيز موارد الموازنة العامة فقط ولكن هذه الخطط ستؤدى الى تباطؤؤ اقتصادى فى بلد يعتمد على اسعار النفط وانفاق المستهلكن ففرض المزيد من الرسوم سيؤدى الى تقلص قدرة المستهلكين على الانفاق والكاتب يذكر القيم الاسمية لبض الشركات التى لم تحقق اربا ح منذ ان انشأت ولكن لكى تعرف الحقيقة المرة اانظر الى مؤشرات اسهم المصارف
صحيح كلامك فالموضوع اكبر من سوق الاسهم فبعض اصحاب القرار يريد ان يذبح الاوزة التي تبيض له ذهباً لعله يجد ذهباً اكثر !! تبسيط التفكير في بعض الامور الهامة للبلد والاقتصاد يجعل حلولنا غير منطقية لمعالجتها ومنها بعض الرسوم التي فاقت العقل والمنطق مثل رسوم المياه بالتحديد !!!!!!!!!
هذا السوق اصبح مكب لشركات النطيحة والمتردية وما اكل السبع المعجل الورق الخضري المتكاملة وقاية سند عذيب زين ( لم ينفع معها الدعم الللامحدود بزيادة وتخفيض راس مالها على حساب المساكين ) وحديثا مبكو صناعات كهربائية لازوردي الامر واضح لمن له قلب واكاد احلف انها صفقات دبرت بليل
مااسهل الكلام واصعب الفعل مع احترامى وتقديرى كلما ذكرته لايعدو كونه كلام انشائى ونظرى ولم ياتى بجديد وعوده الثقه الى السوق تحتاج الى مرور جيل وجيلين من البشر ممن ذاقوا لهيب سياط خساره اموالهم وهم ينظرون سبب الانهيارات بل والعكس هو مايسمعون فبعد كل انهيار نسمع ان اقتصادنا متين واوضاعنا الماليه ممتازه ونسمع تلك الاسطوانه المشروخه السمجه .ان معظم المواطنين ماكادوا يفيقون من كارثه انهيار 2006 الا وفجعوا بكارثه 2015 التى لم يتحدث عنها احد والتى نزلت فيها الاسعار الى ماادى الى خساره مايقارب 70 بالميه .ولكى اعطيك مثل حى على استحاله عوده الثقه فى الوقت الحالى هو سعر اكتتاب بنك الاهلى وقارن بين سعره الان ناهيك عن الشركات التى لازالت تسجل خسائر. نحن نريد من يفكر خارج الصندوق بدون قيد او شرط والله المستعان .
كيف يثق المستثمر الاجنبي في سوق الاسهم اذا لم يثق فيه المستثمر المواطن، جودة البضاعة اهم من التسويق لها لم نستطع جذب المقيم للاستثمار في الاسهم فكيف بشركات وصناديق عالمية، اعتقد علينا ان نعمل على شفافية السوق وتنظيمه لاقناع المستثمر المحلي اولا وثانيا وثالثا
من جعل المواطن يفقد الثقة؟
عالجوا حالات التدليس من قبل مجالس الأدارة والرؤساء التنفيذيين بتطبيق الأنظمة بسرعة وحزم والأعلان عن حالات لسجن والغرامة وعندها فقط يمكن للمستثمر ان يستعيد ثفته في السوق. اما سوق المجاملات والخوف من كبار المتلاعبين بالسوق او اللذين يشترون ويبيعون بناء على معلومات داخلية مثل ما حصل في موبايلي فلن يكون محل ثقة بأي حال.