لا شك ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول المنتجة للنفط بعامة، والخليجية بخاصة مصدر قلق جدي للحصول على التمويل اللازم لإستمرار الخطط التنموية على المدى الطويل.
وبما ان مصدر الدخل الرئيس أُحادي (ريعي)، ستُشكل الظروف المحلية والدولية التحدي الأكبر لتنويعه.
لسنا بحاجة الى جلد الذات كوننا لم نحسن الأستفادة القصوى من الفوائض النفطية في سالف الأعوام وتوجيهها بما يخدم استمرار عجلة النمو الاقتصادي، مع العلم اننا في عالمٍ ليس لنا فيه القدرة الكافية للتأثير على متغيراته الجيوبوليتيكيه، وعليه فإننا مجبرين على التكيف مع واقع قد لا نختار أجمل مافيه.
عاجلاً أم آجلاً ستجد الدول ذات القاعدة الأنتاجية الأُحادية والضيفة نفسها في مواجهة الرسوم اما بفرضها في مناحي مختلفة او رفع ماهو مطبق منها، وهذا بلا أدنى شك غير مُرحب به من قبل مواطني هذه الدول خاصة اذا كانت التوقعات تصب في ديمومة هذه الرسوم وتنوعها.
مما سبق، يتضح لنا أهمية وجود مصادر تمويلية فاعلة تبقى رافداً حقيقياً للدخل الوطني وبالتأكيد إذا تم توظيف هذه الروافد بمشاريع وطنية إنتاجية يتولد منها توظيف ودخل.
لست في هذا المقام بصدد ذكر أنواع الرسوم اللازمة والضروري تطبيقها ( سبق وان اقترحتها قبل مايربو عن الست سنوات في مقالات سابقة)، إنما التعريج على بعض منها. هناك مصادر تمويل صغيرة الوعاء إلا أنها ترمز إلى معان سامية... الشراكة بين المواطن والوطن.
لو أخذنا رسوم الطرق مثلا، فمشاريع الطرق والكباري والأنفاق وشبكات السكك الحديدية والمترو باهظة التكاليف والصيانة.
مشاريع بهذا الحجم تحتاج الى الاستمرار لتعمل بكفاءة وهذا لن يتأتى إلا من خلال صيانة دقيقة وطويلة الأجل للمحافظة عليها. في الحقيقة، مثل هذه الرسوم بالإمكان إتاحة الفرصة لمن لا يرغب في دفعها وذلك من خلال وجود طرق رديفة أو بديلة.
للأسف البيئة لم تنل نصيباً من اهتمامنا، حيث تتراكم الكثير من مخلفات المساكن والمباني والنفايات ولهذا ففرض رسوم مقطوعة على كل مسكن ستجعل المواطن يشعر بأهمية المحافظة على البيئة وأن المحافظة عليها ليست بالمجان كون العائد منها يطول الجميع.
مثل هذه الرسوم البيئية من الممكن تحصيلها شهريا من خلال إضافتها إلى فاتورة الكهرباء أو الماء وستستفيد منها البلديات بدفع جزء من فاتورة شركات النظافة التي تتولى المحافظة على البيئة وصيانة ونظافة الحدائق العامة وممرات المشاة.
في هذا المقام لابد من التنويه بأهمية الرسوم على السلع الفارهة كما هو معمول به في أغلب البلدان من سيارات فارهة وأثاث فاخر ومجوهرات ثمينة بحيث يدفعها من لديه القدرة على الحصول على هذه السلع الثمينة، ومثل هذا النوع من الرسوم يمكن توجيه إيراداته بما يخدم الرفاه الاجتماعي بعامة.
إن الحاجة ماسة للبحث عن مصادر تمويل بديلة من أجل المحافظة على ديمومة المشاريع التنموية في ظل التقلبات الحادة لأسعار النفط، الضبابية التي تلف الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعدم القدرة على تنويع القاعدة الأنتاجية.
أؤكد بأن لا يكون الهدف من الرسوم التحصيل فقط، بقدر ماهو الترشيد من خلال تدرج على مدى عدة أعوام لا يضر بالمواطن صاحب الدخل الثابت ويضمن أستمراريته، وهذا لا يتأنى إلا من خلال إيجاد معادلة ترشيديه تعليمية وتمويلية تخدم تنويع القاعدة الأنتاجية.
خاص_الفابيتا
بدلا من فرض ضرائب علي المواطنين لزيادة مداخي الدوله يمكن خفض المصاريف علي الوزارات الحكوميه وفي المقابل تنتج هذه الوزارات مداخيل لها من الداخل بحيث لاتتاثر ميزانياتها مثلا الاستفاده من اسوار المدارس الحكوميه سيوفر لوزارة التعليم مداخيل كبيره جدا وبقدر هذه المداخيل يمكن تخفيض المدفوع من الدوله للوزاره .
كلام سليم يا دكتورنا ولكن يجب قبل فرص الرسوم ايقاف عجلة الفساد في جميع مشاريع الدولة والتدرج في الرسوم وليس بهذه الكمية التي اعمت الغالبية من ذوي الدخل المحدود وتقديم خدمات مقابل ما بدفع مثل ماهو موجود في الدول المتقدمة
يجب ان نعرف اين تصرف الرسوم التي تفرض علينا هذا هو المهم اما ان نؤيد ونوافق ونصفق مثل البلهاء كلما فرضت علينا رسوم جديدة فلا يوجد عاقل يتفق مع ذلك !!!!!
وسيلة و اختها غاية كلتيهما جميلتان.
المواطن يدفع ضريبة سوء الخدمات البلدية من سبعين سنة،وحفر الشوارع،وانقطاع المياه،وطفح الصرف الغير صحي،والغرق في شبر رشة مطر خير دليل على ذالك
والله وتاالله وبالله لو حاربنا الفساد لن نحتاج الى ترشيد ورسوم
بكل بساطه ستتم مشاركة المواطن بالضرائب وسحبها من جيبه فماذا زاد عليه في عشر سنين وسعر البترول ما يقارب المائة وستين دولار وما ها شتاق الراتب ما يكفي الحاجة ببعيد ثانيا اين هذا المواطن الذي لا تتم مشورته في أي شيئ الفوائض في الموازنة تذهب دائما للطبقة المخملية طبقة كفاية دلع