شركات مليارية، تنال مشاريع تنموية كبرى، ومع أول هزة مالية تعجز عن دفع رواتب موظفيها. شركات يمتد عمر بعضها لأكثر من خمسين سنة، وتعجز عن إدارة مخاطرها، وتفشل في وضع خطط للتصرف في أوقات انخفاض أسعار النفط.
شركات يتفاخر ملاكها بكونهم على قائمة أثرياء العالم ولا يملكون أي خطة لديمومة شركاتهم في الدورات الاقتصادية التي لا يمكن تفاديها.
شركات تستنزف من سيولتها لتبقى هشة ورقية تعصف بها الدورات الاقتصادية ذات اليمين وذات الشمال.
والضحية كالعادة هم الموظفون والعمال المغلوبون على أمرهم والذين يبقون بلا رواتب، والضحية أيضا مشاريعنا التنموية التي أقرت لينعم الجميع ببنية تحتية متحضرة وراقية، أما ملاك هذه الشركات فلا هم يتأثرون ولا ما هم يحزنون.
البعض يعتقد أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وضعت لخلق مثل هذه الحالة، وهذا خطأ لا ينبغي المرور عليه مرور الكرام، إنما وضعت الشركات ذات المسؤولية المحدودة للحفاظ على أموال الملاك من تدهور شركاتهم في الظروف الطبيعية، أما في حالة تقصد استنزاف أموال الشركة وعن قصد لخلق حالة فوضوية تعصف بالأخضر واليابس وتسبب المآسي الأسرية وتعطل المشاريع التنموية، ففي هذه الحالة لابد من المساءلة ولابد من وضع شبهة الاحتيال نصب أعين المحققين.
بعض الشركات المليارديرية المتعثرة كانت ترسو عليها المناقصات بالتسمية وبهامش ربح مضمون، ومع اول دورة مالية هابطة إذا بها تعلن العجز عن دفع رواتب موظفيها، هكذا وبكل بجاحة للأسف الشديد.
المشكلة تكمن في عملية الاستنزاف المقصودة، وترك هذه الشركات بلا ملاءة مالية تذكر. استنزاف ممنهج ومقصود يعلم من يقوم به بنتائجه.
عقلية تركت قطاع المقاولات في بلادنا في مهب كل عاصفة مالية لتدمره، وعند كل دورة اقتصادية صاعدة نتساءل أين شركاتنا الوطنية التي تملك القدرة على التنفيذ. عقلية قصيرة النظر، لا يمكن الاعتماد عليها لبناء قطاع المقاولات المهم والذي بدونه لا يمكن تنفيذ المشاريع الكبرى.
قبل أعوام كنا نعاني من تعثر المشاريع، وما يستغرق تنفيذه عاما كان يأخذ خمسة أعوام، هكذا جهارا نهارا.
والآن انهيارات وتعثرات بالجملة. وما لم تحل مشكلة هذا القطاع المترنح فسنشهد نفس المشكلة في الدورات الاقتصادية المرتفعة القادمة.
أما الأخبار المتداولة عن مفاوضات لبيع حصص شركات مليارية بغرض سداد ديونها ودفع الرواتب المتأخرة لموظفيها المغلوبين على أمرهم، ومفاوضات لشراء أجزاء ووحدات ضمن هذه الشركات من تحالفات تجارية فأرى ايجابيتها، وارجو من الله ان يتفادوا فشل الإدارات السابقة في هذه الشركات والوحدات.
أخبار إيجابية لأن هذه الشركات، سواء بإداراتها أو ملاكها الحاليين لا يستحقون الدعم على الإطلاق، فكل دعم يقدم يتم استنزافه بطريقة رهيبة لتبقى هذه الشركات ورقية هزيلة تذروها الرياح.
كما أتمنى على هذه التحالفات بناء شركات ذات احتياطات مالية تمكنها من العمل باستمرارية في الدورات الاقتصادية المتقلبة بطبيعتها، وأرجو أن تدار مخاطرها بما يمكنها من وضع سيناريوهات للحالات الاقتصادية تضمن معها عدم التعثر في تنفيذ المشاريع التنموية والتي تمس كل المواطنين والمقيمين بل وحتى الشركات المنفذة لها.
هناك شركات اينعت، وحان وقت قطافها؛ وأرجو أن يتم ذلك بسرعة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين العاملين بها والذين تعكر صفو استقرار حياتهم بسبب فشل إدارات وملاك هذه الشركات في دفع مستحقاتهم المالية من رواتب ونحوه.
شركات كنا نعتقد أنها تملك الحد الأدنى من القدرة على إدارة مخاطرها، فإذا بها تظهر على حقيقتها مع أول دورة اقتصادية هابطة، شركات ورقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أساءت استخدام الدعم واستنزفته. شركات حان وقت قطافها وبلا رأفة.
نقلا عن اليوم
وسيلة ضغط .. أعطني مستحقاتي .. وإلا أخرجلك آلاف العمال في الشارع. .. لعبة طول نفس
أخي الكاتب إن كنت تعتقد أن الشركات المليارية تستطيع إنجاز المشاريع الضخمة لمجرد أنها شركات مليارية فعليك إعادة النظر في مقالك وفهم ألية عمل قطاع الإنشاءات بشكل أوسع وتحديد موضع الخلل .. يبدأ الخلل في الإعتقاد أنه يمكن تحديد ملائمة مالية ما لتنفيذ مشروع إنشائي طويل المدة قابل للربح بحيث يمكن تغطية التكاليف مهما تأخرت دفعات المشروع وهذا يخالف أبسط مبادئ إدارة المشاريع ويهدم كل ما يتعلق بإدارة المخاطر لأن إدارة المخاطر تفشل حين يتم تجاهل الإلتزامات التعاقدية وتصبح وكأنها إختيارية فيتحول هذا العقد بحد ذاته وفي أصله خطراً جداً وبدرجة خطورة لا يمكن معها إستمرار العمل ... لا داعي لإعادة إختراع العجلة من جديد عقد المقاولة الموحد ( فيديك ) يتم التعامل به على مستوى العالم ويضمن حقوق جميع أطراف العقد بما فيها أحقية المقاول بمستحقاته خلال 45 يوماً من مطالبته بسداد جزء عن الأعمال التي قام بها .. العقد يفترض أن المالك هو من يملك الملائمة المالية لتسديد المقاول وليس العكس ولكن كيف أنعكس المنطق فهذا مما لا يفهم أبداً ولماذا لا يتم تفعيل العقد الموحد هذا ايضاً من غيبيات الأمور ... حتى البنوك التي تقرض الجميع تنهار حين تنخفض سيولتها وأستغرب من الكاتب كتابة مقال كامل عن الشركات والمشاريع لا يشير فيه ولو من طرف خفي إلى تأخر وزارة المالية في الصرف ومعاناة جميع المتعاقدين مع الدولة من هذا التأخير .
أهلا زياد / على ذكر هذه الشركات الضخمة ماليا واداريا وبشريا فيجب الأشارة الى ان هذه الشركات هى سياسية وسلطوية ان صح التعبير فيكفى ان يكون اساسها ناشىء من شخصيات قيادية محليا ودوليا ولها نفوذها المباشرة على مقدرات الدولة ، عندما نكشف الغطاء قليلا وننظر بملف سعودى اوجيه على سبيل المثال للحظات نجد انه اقيمت دولة داخل دولة واستخدمت النفوذ فى تغذية هذه الشركات بعقود مليارية لمصلحة أشخاص اكثر بكثير من مصلحة الدولة نفسها ، فمثلا عندما تتعاقد الدولة مع اوجيه على احد المشاريع بمبلغ 300 مليون تفعل اوجيه آليتها الخاصة بها لتنفيذ هذه المشاريع ولأستخلاص أكبر قدر ممكن من هامش الأرباح لصالحها فتسندها الى شركة باطن (تكون تابعة لهم) ثم هذه بدورها تسندها الى شركة ثالثة تقوم بالعمل فعليا ب 100 مليون وتأخذ الباطن الأولى 100 وترجع 100 الى اوجيه ، فيكمن الخلل (المتعمد) من أصحاب القرار لدى دوائر الدولة بارساءها بهذه المبالغ الخيالية وقد تصل ببعض الأحيان الى 10 أضعاف التكلفة الحقيقية للمشروع نفسه ، الآن عندما اتخمت هذه الشركات بالأتهامات بكافة أشكال تعاملاتها مع الدولة قرروا محوها وهى أفضل طريقة لدفن الفساد الذى تلبسها بالكامل ، لذلك ومما سبق يكون سبب المعوقات الرئيسية مشترك بين الطرفين (الدولة + المقاول الرئيسى) فاذا فتحنا ملف الأسكان حيث لا يوجد اى ضوابط لدى الوزارة تجاه المقاول الرئيسى فعلى سبيل المثال يجب ان يعطى سقف زمنى محدد للمطورين من 2 الى 4 سنوات واذا كان هناك اراضى خام لا مانع من اضافة سنتين لتصليحها ، أيضا العقود يجب ان تتضمن تحديد العقوبات تجاه المطور بداية من فرض الغرامات وصولاً إلى سحب الأراضي بالكامل من المستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها. الخلاصة هم يعرفون ذلك أفضل منا (ولكنهم لايريدون).
اهلا اخي زياد واعتقد ان زملائي الاعضاء كانت تعليقاتهم وجيهه ولعلكم جميعاً نسيتم ان شركات المقاولات الكبرى عندما تتعثر تواجه مطب كبييير وهو القروض الملياريه ايضاً واعلان الافلاس للبعض افضل طريقة لجعلها ديون معدومه لدى الدائنين ( حسب بنود العقد ) وهنا تتضح الرؤية ويزول التعجب من سهولة السقوط