رفعت وزارة العمل مجددا قرار إغلاق المحلات التجارية عند الساعة 9 ليلا بعد دراسته في إشارة إلى تطبيقه لمساهمته في توفير فرص العمل لعدد أكبر من الأيدي العاملة السعودية، وأقامت الوزارة ورش عمل بالمناطق الرئيسية مع القطاع الخاص لإجراء مزيد من الدراسة حول القرار.
كتبت سابقا عن هذا المقترح في أكثر من مقال، وهناك جدل كبير حول هذا القرار والذي يهدف لتنظيم سوق العمل وحاجات المجتمع، والقرار بالتأكيد سيكون له تأثيرات إيجابية وسلبية في نفس الوقت، ونجد أن من يقف ضد تطبيقه هم بالأغلب أصحاب المحلات، وفي الجانب الآخر من يؤيده بالأغلب هم من لا يمتلكون محلات تجارية ولن يكون هناك تأثير عليهم حال تم أو لم يتم تطبيقه.
العديد من الاقتصاديين ذكروا أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في دعم سعودة العديد من الوظائف خصوصا في قطاع التجزئة بما أن ساعات العمل الحالية تعد من أهم العوائق في توظيف السعوديين في هذه الأنشطة، وهناك تساؤلات مهمة قبل تطبيق هذا القرار، فهل إذا تم تطبيقه سيتمكن العاملون فيه من الأيدي العاملة المحلية من التسوق؟ وهل هناك دراسات أثبتت أن تلك المنشآت هي طموح للباحثين عن العمل فيها بما أنها تكميلية وليست تطويرية بالشكل المأمول؟ وهل هناك دراسات تبين من خلالها حجم الدوران الوظيفي وعدم الاستقرار للعمالة السعوديين في تلك المنشآت؟.
هناك حقيقة يجب أن لا نجامل أنفسنا حولها، وهي أن العاملين غير السعوديين يعملون بشبه تفرغ تام في هذه المحلات بخلاف العامل السعودي الذي تختلف ظروفه الاجتماعية عن العديد من العاملين غير السعوديين، وبما أن القرار لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الآن فمن الأفضل التطرق أكثر لهذه النقطة بعد الإعلان عنه، وأختلف مع من يقارن تطبيق هذا القرار بدول عديدة نجحت في تطبيقه لاختلافات عديدة بيننا وبينهم.
إستراتيجية توسيع القاعدة الوظيفية في المملكة ما زالت ضعيفة، وهناك مبادرات تعمل عليها وزارة العمل إن تم تطبيقها فستكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في هذا التوجه، ومن وجهة نظري الشخصية هناك توجهان مهمان ينبغي أن نبدأ فيهما وهما «تخفيض ساعات العمل» و«توحيد نظام العمل بين القطاع الحكومي والخاص»، ومن المهم أيضا التفرقة بين الوظائف التكميلية والوظائف التطويرية والعمل على كل مسار على حدة.
أحد أهم إيجابيات هذا القرار تتركز في بعض الأنشطة وخصوصا التي تتعلق بالمستلزمات النسائية لأنه سيكون العامل الرئيسي في معالجة أحد أهم المشاكل التي تواجه العنصر النسائي العامل من حيث ساعات العمل ومراعاة طبيعة عمل المرأة، ونتائج ذلك ستكون في تخفيض معدلات بطالتهن بالمملكة، وإضافة لذلك سيكون داعما وبشكل أقل في توفير فرص «العمل الجزئي» والتي لم نستغلها بالشكل المأمول في القطاع الخاص.
هناك نقطتان مهمتان تكاثر فيهما الجدل عند تطبيق هذا القرار، النقطة الأولى تتعلق بمساهمة القرار في تخفيف الضغط على البنية التحتية والتقليل من استهلاك الطاقة وتوفير الجهود الأمنية وتقليل التلوث والازدحام المروري والتي أرى من وجهة نظري الشخصية أن تأثيره لن يكون بذاك الحد لأن ارتباط تلك العوامل لا ينحصر فقط على إغلاق المحلات مبكرا، أما النقطة الثانية وهي التي تتعلق بارتفاع التكاليف والتي ستنعكس على أسعار الخدمات والمنتجات مما سيكون له تأثير في ارتفاع نسب التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة التي تلي تطبيق القرار، فهل يضمن هؤلاء عدم ارتفاع الأسعار حال تطبيق القرار؟
ختاما: القرار سينجح في بعض المدن أكثر من نجاحه في مدن أخرى بسبب اختلاف ثقافة المجتمع من مدينة لمدينة، وتفعيله تدريجيا على بعض الأنشطة هو المهم، والمهم هل تطبيق هذا القرار سيتبعه قرار يتعلق بإغلاق المحلات التجارية أثناء فترة الصلاة؟
نقلا عن اليوم
نعم سينجح لانه قرار صائب اجتماعيا وامنيا
سيخلق هذا القرار إشكاليات كبيره ولن يكتب له أي نجاح لأن المحلات الراقيه تم سعودتها بشكل ناجح إذا ما الفائدة من إغلاق محلات البقاله ومحطات الوقود هذه النشاطات ليست من طموح اي شاب
بالله تتكلم من جد ام تمزح !!!! ام انك تحاول اثبات ان هذا القرار غير صحيح حتى لو ذكرت امور غير معقولة او منطقية ؟؟ تعلم ويعلم غيرك ان من يصرح له بان يفتح ٢٤ من البقالات لن يضرها هذا القرار واما بخصوص محطات الوقود والصيدليات فاقول لك الحمدلله على نعمة العقل !!!
(رفعت وزارة العمل مجددا قرار إغلاق المحلات التجارية عند الساعة 9 ليلا بعد دراسته في إشارة إلى تطبيقه لمساهمته في توفير فرص العمل لعدد أكبر من الأيدي العاملة السعودية،.... ). آسف وأعتقد أن وزارة العمل إنما تمارس تهويمة أخرى من تهويماتها الشعاراتية فتغيير ساعات العمل لن تساهم فى توفير فرص لأكبر عدد من الأيدى العاملة السعودية والدليل أمامكم هل تشاهدون كل هذه الدكاكين والمحلات المنتشرة فى شوارع مدن المملكة بطولها وعرضها إعلموا رحمكم الله أنها كلها مملوكة لمواطنين سعوديين فهل رأيتم أحدا منهم يجلس فى دكانه صباحا أو مساء ويمارس نشاطه ؟ أتمنى أن يكون هذا آخر قرار خنفشارى يصدر من وزارة حتى الآن لم تنجح فى أى شىء سوى التظير وإصدار القرارات المتسرعة والفرقعات الإعلامية. واأسفاه !
عندما تتعدل بعض القوانين فستختفي هذه العمالة والمتسترين عليها واولها اصدار مثل هذا القانون الذي يسهل دوام اصحاب المحلات فيها والاستغناء عن العمالة التي جلبت الضرر للاقتصاد ولنوعية الاعمال وجودتها
سينجح هذا القرار عندما نطبقه ولا نلتفت الى الوراء .... من كثرة عدم رغبة الغالبية في التغيير تأكدت لماذا دافع اهل الاصنام عنها عندما دعاهم الانبياء لتركها وعبادة رد العباد !!!! لقد كان ردهم واحداً ..... هذا ما وجدنا عليه اباءنا !!!!!! يعني لا نريد التغيير حتى لو كان لصالحنا لا ننا نكره التغيير وهناك من يفكر نيابة عنا وهم اصحاب المصالح والسلطة !!!!