تقول الحكمة الشهيرة : إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع , لكن يبدو أن أعضاء مجلس الشورى أصحاب التوصية غير مقتنعين بذلك , حيث نشرت الصحف المحلية اليوم خبرا مفاده أن )أعضاء في مجلس الشورى حذروا من إطلاق مصطلح أدوات الدين في نظام الشركات الجديد الذي أعاده المجلس للجنة الاقتصاد لدراسة ملاحظاته عليه وإمكانية الأخذ بالتوصيات التي يرى الأعضاء أهميتها لسلامة النظام ، واعتبروه إطلاقاً يدخل الأدوات المحرمة بالمباحة(.
وشدد الأعضاء صالح البقمي ومازن بليلة وعبدالله الظفيري وفالح الصغير على إضافة مادة تلزم الشركات بمراعاة وتطبيق الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها وقال الأعضاء إن أداة الدين حسب تعريف هيئة سوق المال لها بأنها أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقراراً بمديونية قابلة للتداول تصدرها الشركات وغيرها تعتبر مجيزة لبيع الدين بالدين وهذا من الأبواب المحظورة شرعاً بل إنه وسيلة إلى الربا.
أيضا طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله برجس الدوسري من إضافة مادة تحظر على الشركات ممارسة أي نشاط أو تعامل ممنوع شرعاً، ويرى الدوسري ضرورة إضافة هذا النص لأهميته في ضبط تصرفات الشركات وفقاً لمتطلبات النظام العام، كما أنها تنبه مؤسسي الشركات والمستثمرين فيها سواء كانوا مواطنين أو أجانب إلى أنه مطلباً أساسياً في المملكة، ويجعل الشركات تهتم به عند وضع السياسات والأدلة الإجرائية ويدفع الجهات الرقابية إلى وضع الأساليب والوسائل الملائمة للإشراف على تطبيق ذلك.
انا اجزم بأن كلتا التوصيتين لن يأخذ بها مجلس الوزراء لاستحالة تطبيقها , فالنسبة للتوصية الأولى فكم سيأخذ الأمر وقتا لتعيد الشركات السعودية أسلمة وشرعنة السندات التي أصدرتها ولا أنسى ان اقرار مثل هذه التوصية سيخلق مقترحا آخر وهو انشاء هيئة شرعية تابعة لوزارة التجارة للتأكد من شرعية الصكوك المصدرة. ويجب أن نتوقع بعد ذلك خلافا بين أعضاء الهيئة الشرعية ,,, الخ.
أما التوصية الثانية فلو تم الأخذ بها فمعنى ذلك انه لن يبقى الا اربعة بنوك عاملة , ومن البديهي ان يطالب بالغاء شركات التأمين العاملة بالسعودية حتى لو كانت قائمة على مبدأ تعاوني لأن هذا المبدأ ما زال محل خلاف.
طبعا قد يمتد الجدل الى ايقاف شركات تستورد منتجات دنماركية وقد توقف مطاعم ماكدونالدز لدعمها إسرائيل , واحتاج لخيالكم الواسع لتتخيلوا تبعات الأخذ بهاتين التوصيتين.
اقول : ان مثل هذه المقترحات قد تعيق العمل بنظام الشركات الجديد , وأخشى أن يتخذ المسؤلين قرارا بعد هذه التوصيات ان العمل بالنظام القديم أرحم.
نعلم إن أهم التطويرات التي تنتظرها كبرى الشركات العاملة من نظام الشركات الجديد قد استثنيت بمراسيم خاصة مثل السماح للشركات بإنشاء شركة الشخص الواحد.
كنا في السابق نعول على متابعة الشركات الكبيرة وكبرى المؤسسات الحكومية للنظام الجديدة وحث الجهات المسئولة على سرعة إصداره , بيد ان اصدار الاستثناءات لبعضها جعلنا نتيقن أن نظام الشركات الجديد سيأخذ وقتا أطول للدراسة , وهو ما حصل فعلا. أتمنى أن يصل أعضاء مجلس الشورى "أعلاه" إلى درجة من الواقعية والعقلانية تجعلهم يعون أن الضرر الحاصل نتيجة تأخر اصدار النظام هو حرام باجماع العلماء.
المطلب عقلاني يا سهل, بالنسبه للبنوك فليست أربعه, فتقريبا اغلبهم اوجدوا اقسام للقروض الاسلاميه, فساب والفرنسي والاهلي والعربي والرياض وسامبا, لديهم لجان شرعيه, للوحدات الاسلاميه لهذه البنوك. قبل بضع سنوات ليس يوجد عندنا الى مصرف اسلامي واحد, والان ماشاء الله الاغلب يتنافس على اسلمة نشاطه, ومن سار على الدرب وصل, جعل الله أيامك وحياتك سهله وسعيده, فمتابعتك تنم على انك متابع للشأن الاقتصادي, وحتى وضوح فكرة المقال متميزه, فلا تبخل علينا بمثل هذه المقالات وشكرا لك.
لو سهلتها يا سهل وامتنعت عن التهكم بالملتزمين كان ممكن نحاورك في موضوعك والرد عليه بسيط. لكنك ادخلت موضوع المقاطعة وهو ما يشير الى انك قد تعاني الفيوبيا من الملتزمين.الشورى وضع لتداول افكار الخبراء وللاخذ فيه والرد وأي مشروع لا يكون فيه نفع للبلد سيتم مراجعته مرة أخرى. نظم التشريع دائمة التحديث والتعديل
السؤال هل التوصيات من مجلس الشورى ملزمة أم أنها مجرد توصيات يمكن اعتبارها أو ردها؟؟
بالعكس المطلب سهل جدا وذلك لإن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ويمكن تطبيقها كاملة وإنما الخلل في تطبيق بعضها وتر ك البعض
الأخ حكيم سعيد : المطلب وان كان عقلاني ( سأفترض اني مخطأ ) الى انك تعلم وانا اعلم انه لن يتم تطبيقه وهذه حقيقة واخشى ان ادخل في الأسباب ليمتد الموضوع الى محاور غير اقتصادية . الأخ ماركت واتش : تمنيت مشاركتك ولكنك امتنعت , نعم ربما اني حين قلت مقاطعة المنتجات الدنماركية ظهرت بأني ضدها ( وانا لست كذلك ) وطبعا بالتأكيد انا ضد اسرائيل ,,,,, ومع مقاطعتها بكل الأوجه ,,,, انا لست اتهكم على احد لا متزمت ولا غير متزمت ,,, انا اقول ان المطالبة بما هو ممكن امر جيد ومطالبة اعضاء الشورى اعلاه , غير قابلة للتطبيق واراهن على ذلك . هل تستطيع منع عمل غير شرعي كما طالب الدوسري : السؤال : من الجهة القادرة والفاصلة والحكم التي ستحدد لنا ان هذا العمل شرعي ام لا !!! البنوك كمثال هناك من حلل التعامل معها وهناك من حرمها , القروض هناك من حللها وهناك من حرمها وغيرها كثير السينما هناك من حللها ومن حرمها . هل تريد نظام شركات فضفاض غير قاطع وغير جازم ( اذا حصل ذلك فهذا ليس نظام ) . تفسير الأنظمة وفهمها من المفترضان لا يحتمل تفسيرين وما طالب الأعضاء به سيكون به اكثر من تفسير . وشكرا لمداخلتك لأني انتبهت اني قد قصرت بتوضيح وجهة نظري الكاملة . هامور باشا : التوصيات ليست ملزمة . اسد : نعم كلامك صحيح فحين تطبق امرا معين بشكل غير كامل فانك تخلق مشكلة وهو ما طالب به الأعضاء اعلاه , فمن غير الممكن ان تطالب بشيء بنظام الشركات وانت تعلم انه لن يتم تطبيقه بشكل كامل . اذن النتيجة ستكون غير جيدة بالتأكيد .
حوار متميز بين القراء والكاتب, المشكله في نظري هي صعوبة الحصول على القروض الاسلاميه, وهذا ليس من عندي, ولكن من حضوري لجمعية سابك والمجموعه لعام 2009, فقد اثير موضوع (( ربوية القروض)) فكان خلاصة جواب مطلق المريشد وسليمان المنديل, انه من الصعوبة ان تجد قروض اسلاميه وكذلك ارتفاع الربحيه العاليه للقروض الاسلاميه, لان اغلب القروض يشترك في تمويلها عدة بنوك , محليه واقليميه ودوليه. فيكون عدد البنوك الاسلاميه قليل العدد,
نتمنى ان يتم الزام جميع الشركات بالحصول على قروض بصيغ اسلامية ويتم منع جميع البنوك التقليدية والمفروض مثل هذا الامر يسعد الجميع ولا وش رايك يااستاذ سهل؟ للاسف مع ان المملكة هي مركز المسلمين وفيها اطهر بقاع العالم ومع ذلك نظام الدوله المالي يقوم على الربا وهذا حال جميع الدول الاسلامية باستثناء السودان وماليزيا ينبغي على المسلم تحري الحلال في مطعمه ومشربه ليبارك الله في عمره وماله واهله ويكون مجاب الدعوه وأن يشوب ماله بالصدق. استاذي الفاضل عندما تستثمر في شركة لديها قروض ربوية فانت تقبل بالربا وتتعامل به فهل تعلم عواقب أكل الربا: 1-التخبط.. قال الله تعالى: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} 2-المحق.. قال تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا} والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به، ولا ولده بعده 3-الحرب.. قال الله تعالى: {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} 4-الكفر.. قال الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} وقال سبحانه بعد ذكر الربا: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} أي: كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا 5-الخلود في النار قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} اتمنى ان يعلم اصحاب الادارات في شركاتنا المحترمة انه لا يوجد لديهم عذر في الحصول على القروض الربوية سواء كانت تكلفتها اقل من الاسلامية أم اعلى ما دام هناك امكانية للحصول على قروض بصيغ اسلامية. أسال الله ان يبارك في البلاد والعباد وان يجنبنا الفتن وان يقبضنا اليه غير مفتونين ولا عن بابه محرومين انه سميع مجيب