بينما تتسع دائرة النقاش حول مستقبل صناعة النفط، يغفل البعض الدور الحقيقي للطاقة المتجددة في صناعة الطاقة.
ويتجلى هذا الدور في كونه مكملا لصناعة النفط في منظومة امدادات الطاقة للعالم، حيث ستساهم مصادر الطاقة المتجددة في حماية الصناعة النفطية من الطلب المفرط على الطاقة من خلال المحافظة على بنية الحقول النفطية من الاستنزاف، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لتلك الحقول.
ولطبيعة الطاقة المتجددة المرتبطة بتوليد الكهرباء في الوقت الراهن، يتم التركيز عليها في تغطية الطلب على الكهرباء، حيث يصل حجم الطلب على الكهرباء في العالم إلى ما يقارب خمسة تريليونات وات يوميا، الذي يعادل 160 مليون برميل من النفط يوميا ما يدل على أن وجود أنواع أخرى من الطاقة ساهم في حماية النفط من الطلب المفرط على الطاقة.
والملاحظ هو ارتفاع حصة انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مقارنة بحصة الغاز الطبيعي في العالم، حيث شهد انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة منحنى تصاعديا منذ عام 1990 واستطاع الاقتراب من مستوى منحنى الطلب على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في العام الماضي.
وإذا بقيت العوامل الحالية ثابتة في قطاع انتاج الكهرباء، فيسنعكس ذلك على تصاعد منحنى الطلب على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء ليصل الى مستويات تقارب حصة الفحم الحجري من توليد الكهرباء دوليا في عام 2035.
وسيتزامن ذلك مع انخفاض الطلب على النفط في توليد الكهرباء ما يسمح بتوجيه الامدادات النفطية لقطاع النقل والمواصلات، الذي يشهد نموا في الطلب على الوقود، حيث لا تتوافر بدائل للنفط لتغطية الطلب من قطاع المواصلات.
وعند مقارنة القدرة على زيادة السعة الانتاجية لكل من الغاز الطبيعي والنفط والفحم والطاقة المتجددة نجد ان اغلب الزيادة في سعة الانتاج لتلبية نمو الطلب على الكهرباء ستكون من الطاقة المتجددة والغاز والفحم ما يحمي قطاع النفط من الطلب المفرط على الطاقة في العالم.
ومن المهم تغيير المفاهيم الدارجة من أن عصر صناعة النفط سينتهي بقدوم البدائل، خصوصا أن النفط يحقق كفاءة في الطاقة أعلى بكثير من المصادر الأخرى ما يبقي الطلب عليه قويا، نتيجة لقوة الطلب عليه في قطاع النقل، التي تتجاوز 50 في المائة من اجمالي الطلب على استهلاك النفط في العالم.
وبالتالي نستطيع القول: إن سلعة النفط ستبقى موردا استراتيجيا طويل الأمد لقطاع النقل، الذي يعزز بقاء الطلب على النفط رغم دخول مصادر أخرى للطاقة.
فمثلا، تواجه صناعة الوقود الحيوي كالإيثانول عقبات بيئية لأنه يرفع من درجة الدخان الضبابي الملوث للأجواء بنسبة الضعف مقارنة بعوادم الوقود البترولي، إضافة إلى أن إنتاج برميل واحد من الإيثانول يتطلب أكثر من برميل من الوقود البترولي، ما يؤدي إلى سلبية ميزان إنتاج الطاقة، الذي يشير إلى عدم كفاءة الإيثانول كمصدر بديل للطاقة في قطاع النقل.
وتقدم دول العالم دعما حكوميا للوقود البترولي يصل إلى 492 مليار دولار سنويا حسب بيانات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، الذي أسهم في قدرة المستهلكين على الاستمرار في الطلب على النفط.
وعلى غرار ذلك فإن مستثمري الطاقة المتجددة بحاجة لدعم حكومي دولي يصل إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار على شكل اعفاءات ضريبية ودعم مباشر لتغطية جزء من تكاليف الانتاج حتى تستطيع صناعة الطاقة المتجددة القيام بدور المكمل للصناعة النفطية خلال الـ 20 عاما المقبلة.
ويبلغ حجم الانفاق العالمي على النفط تريليوني دولار سنويا أي ما يعادل ثلاثة بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي العالمي ما يثير شهية المستثمرين لصناعة النفط مقارنة بصناعة الطاقة المتجددة، الذي دفع بعض مراكز الأبحاث في السابق للمطالبة بإيجاد أسواق لتداول انبعاثات الكربون يتم فيها تمويل مشاريع صناعة الطاقة المتجددة.
وقد استجابت العديد من الدول من خلال انشاء أسواق لتداول انبعاثات الكربون، وتقوم المؤسسات المالية العالمية بتوفير خدمات تداول انبعاثات الكربون عبر ربط تلك الأسواق مع هيئات رقابية تشرف على عمليات التداول، بحيث يصبح من الممكن لكل دولة بيع أو شراء حصص من انبعاثات الكربون حسب ما تقتضيه حاجة كل دولة. فمثلا يتيح سوق تداول الكربون إمكانية شراء حصص انبعاثات الكربون من الدول النامية عندما تتجاوز الدول الصناعية الحد المسموح لها من انبعاثات الكربون.
ومن خلال تلك المبادرة تقوم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بتمويل المشاريع، التي تساهم في تنمية الطلب على الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون في العالم.
وتعتبر مسألة الحد من انبعاثات الكربون قيودا على نمو قطاع الصناعة في الدول النامية عبر إغرائها ببيع حصصها من انبعاثات الكربون على الدول الصناعية الأخرى، ولكن من الممكن معالجة ذلك من خلال استغلال عوائد بيع حصص انبعاثات الكربون في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. وقد وصل حجم أسواق تداول انبعاثات الكربون إلى 53 مليار دولار العام الماضي.
وظهرت جهود ملموسة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، التي ستضيف للسعة الانتاجية للطاقة المحلية حسب الهدف الاستراتيجي الثاني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة منها مشروع توليد الطاقة من الرياح في طريف ومشروع توليد الطاقة الشمسية الحرارية في كل من المدينة المنورة والجوف ورفحاء، حيث ارتكزت سياسة الطاقة السعودية بشكل كبير على استيراد الدعم التقني للطاقة المتجددة.
وبادرت المملكة بتوقيع اتفاقية مع اليابان العام الماضي للحصول على الدعم التقني لخفض انبعاثات الكربون مقابل حصول اليابان على رصيد اضافي يحتسب ضمن الحصص المسموح لها في انبعاثات الكربون، كما تقدمت المملكة بعدة مبادرات لخفض انبعاثات الكربون التزاما بتوصيات مؤتمر المناخ في باريس، حيث بدأت في تنفيذ خطط لخفض انبعاثات الكربون عبر عدة مشاريع منها حقن غاز الكربون في حقول النفط، واستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء عوضا عن النفط.
بالاضافة الى الاستثمار في مفهوم جديد لتوليد الكهرباء عن طريق مشروع توليد الطاقة باستخدام ثاني اكسيد الكربون في مولدات الطاقة. ويتم ذلك من خلال رفع درجة حرارة الكربون الى مستويات حرجة تجعل كثافته شبيهة بالسوائل، ولكن يظل قادرا على غمر وعاء المولد بالكربون كما لو كان في حالته الغازية.
وهذه التقنية كانت تستخدم سابقا في مصانع القهوة لاستخراج الكافيين من حبوب القهوة وتطور استخدامها لترفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية في المولدات الحديثة.
ووقّعت وزارة الطاقة الامريكية اتفاقية مع وزارة الطاقة السعودية لانشاء اتحاد لتطوير ابحاث توليد الكهرباء من غاز الكربون نتيجة الحاجة الى دعم حكومي لتطوير هذه التقنية قبل ان يتم طرحها بشكل تجاري على القطاع الخاص.
وستساهم هذه التقنية في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة الطاقة المدرج في برنامج التحول الوطني المتعلق برفع كفاءة استخدام الوقود في انتاج الطاقة الكهربائية، الذي يرتبط مع الهدف الاستراتيجي الثاني عشر لوزارة الطاقة وهو خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في المملكة من 28 مليار قدم مكعبة يوميا الى 26 مليار قدم مكعبة في 2020.
ومن الممكن ان يساهم خفض انبعاثات الكربون - الذي تستهدفه وزارة الطاقة - في تحقيق عوائد مالية تصل الى 15 مليار ريال من خلال بيع حصص انبعاثات الكربون، وذلك بالطبع يقترن بوجود فائض بين مستوى انبعاثات الكربون وبين سقف الانبعاثات، الذي لم يحدد حتى الآن للمملكة، حيث قد تواجه المملكة قيودا على نمو أحد القطاعات الاقتصادية عند تجاوز سقف انبعاثات الكربون ما يجعل وضع سقف لانبعاثات الكربون لاقتصاد المملكة خطوة تتطلب التمهل لمعرفة اثر ذلك السقف على معدلات النمو الاقتصادي، ويتطلب ايضا مقارنة عوائد بيع حصص انبعاثات الكربون مقابل كلفة وجود سقف لانبعاثات الكربون على نمو أحد القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المحلي.
ولتخفيف اثر ذلك على النمو الاقتصادي تستطيع القطاعات الاقتصادية ان تقدم مبادرات لتخفيف قيود انبعاثات الكربون من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة او مشاريع رفع كفاءة الطاقة، التي تسمح بمقايضة تلك المشاريع برصيد اضافي يسمح بمزيد من حصص انبعاثات الكربون.
إن أولى خطوات النهوض بالتنمية المستدامة هي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، إذ إن الطاقة هي ركيزة التنمية المستدامة ومنها تنطلق كل القطاعات الأخرى لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، فالطاقة هي المصدر للكهرباء المغذي للنشاط الصناعي والزراعي والخدمي وهي أيضا الداعم لنشاط تحلية المياه، الذي يعد تحديا استراتيجيا في العقود المقبلة.
لذا يتطلب التركيز على الطاقة المتجددة وتوظيفها في توفير حاجات المملكة من الطاقة عبر استثمار الريع النفطي وتوجيه جزء منه نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة.
نقلا عن اليوم
