كنت ولا أزال أكره اجترار الماضي أو الحديث عنه لأن ذلك يعد حسب قول كبار السن "نقصاً في العقل" .. كما أنني لا أحب مطلقا الحديث عن "لو" وأخواتها لأنني أعلم يقينا أن ذلك "نقص في التفكير أيضا" لكن رؤية الوطن الجديدة الطموحة وهذه الجهود الضخمة التي تبذلها حكومة والدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره يجعلني أتمنى أمنيات "ربما" يمكن تداركها فلا تصبح ضمن "لو" حتى وإن كانت تبدأ بتلك الكلمة.. ومن هنا أقول..
لو أن تلك المليارات التي ضخها الوطن لصالح وزارة الإسكان تأسيسا ودعما لبرامجها والتي ربما زادت عن الثلاث مئة مليار ريال تم ضخها مجتمعة في صندوق التنمية العقارية الذي يمثل أميز تجربة تنموية عاشها الوطن لانخفضت وربما انتهت قوائم الانتظار لدى الصندوق ولتحققت نهضة تنموية وحراك اقتصادي وطني شامل استفاد منه كثير من شرائح المجتمع كما أنني أعتقد بعدم مناسبة المجمعات السكنية التي يتم تشييدها من خلال الحكومة لذوي الدخل المحدود والتي تعمل الوزارة على تشييدها بمناطق المملكة المختلفة لعدة اعتبارات أهمها الترابط الاجتماعي حيث لا يتاح للمستفيد السكن في الموقع الذي يرغبه كما أنها تمثل تجمعات قد تسبب بعض الإشكالات الاجتماعية وربما الأمنية أيضا ومن هنا فقد كانت تجربة الصندوق متميزة حيث يتاح للفرد تشييد مسكنه في الموقع الذي يرغبه وبهذا نساهم بفاعلية في معالجة المشكلة الاسكانية كما أنني قد استخدم "لو" أيضا للتساؤل عن مبرر تباين تحديد الارتفاعات في الأحياء السكنية بين مدن المملكة ففي وقت يتمكن المالك للأرض في مدينة جدة مثلا من تشييد عمارة سكنية داخل حي سكني بأدوار متعددة قد تصل إلى ستة يمنع المالك في مدينة أخرى من الشيء نفسه مع أن تعدد الأدوار يساهم في خفض تكلفة شراء الأرض وبناء المسكن كما أنه يساهم في تخفيف أعباء كثيرة على المواطن وعلى الدولة أيضا فهو يساهم في لم شمل الأسرة في حال تمكن الأب من تشييد مسكن يكفيه وأبناءه وأسرهم أيضا من خلال الأدوار المتعددة كما أنه يخفف تكاليف الأسرة من حيث استفادة أفرادها من الإمكانات المتاحة لهم كسائق واحد وتخفيف أعداد العمالة المنزلية أيضا ويساهم في تخفيف أعباء البلديات من خلال توفير البنية التحية وإيصال الخدمات وما شابهها..
ومن هنا فإنني أتمنى أن تتحول "لو" إلى أداة ليست للتمني على شيء فات لكنها تصبح أداة للبحث في معالجات لما فات مما يصدق عليه "لو" ومن هنا أتمنى دراسة إلغاء وزارة الإسكان وهو مقترح سبق أن كتبت عنه أكثر من مرة في هذه الصحيفة في أعوام ماضية كما أن تجربة الوطن في إيجاد وزارة للإسكان والأشغال العامة ثم إلغاؤها جدير بالبحث والدراسة وليتنا ننقل أموال الوزارة ومهامها لصندوق التنمية العقارية بحيث يستطيع مواصلة عطائه بتميز ويساهم في معالجات سريعة وعملية لمشكلة الإسكان التي لم تتلاشَ بعد.. ودمتم
نقلا عن الرياض
