بينما تعقد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة - بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - اجتماعاتها الخاصة بالسياسات هذا الأسبوع، ستواجه جميعا تساؤلات صعبة حول إدارة السيولة الوطنية والتأثيرات عبر الحدود.
ومع ذلك، سيجري النقاش الأهم في بنك اليابان، الذي يواجه تحديًا إضافيًا: حيث إنه تحرك ليقترب أكثر من الخط الذي يفصل بين تدابير السياسات الفاعلة والتدابير غير الفاعلة وغير المجدية، وربما يكون حتى قد تجاوز الخط الفاصل بالفعل.
وتعتبر سياسات البنوك المركزية غير التقليدية سياسات مرهَقة ومستنفذة تقريبا، بعد تحملها الجزء الأكبر من عبء تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية.
مع ذلك، لا يمكن للمسؤولين التراجع بشكل طفيف عن مسؤولياتهم المتعلقة بالسياسات المفرطة لأن معظم الحكومات غير قادرة على التدخل والتقدم للتعويض، على الرغم من أن لديها أدوات أفضل بكثير متاحة وتحت تصرفها.
نتيجة لذلك، تواجه جميع تلك البنوك المركزية مهمة حساسة تتمثل في مواصلة دعمها التجريبي للاقتصاد في الوقت الذي تقلل فيه المخاطر الأطول أجلا المتعلقة بالرفاه الاقتصادي والاستقرار المالي.
وهذه المقايضة تصبح أكثر صعوبة في بعض الحالات بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع قيمة العملة - سواء أكان ارتفاعا حقيقيا، كما هي الحال في اليابان وسويسرا، أم محتملا، كما في الولايات المتحدة.
وثمة مصدر آخر للتعقيدات ألا وهو استفتاء الثالث والعشرين من يونيو بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي أم لا.
والتصويت لصالح «الخروج من الاتحاد» يمكن أن يتسبب في حدوث تقلبات كبيرة في سوق الأسهم وتحركات حادة في العملات، والبنوك المركزية بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار إدخال تدابير طارئة تقلل من الآثار الجانبية الضارة باقتصاداتها الوطنية.
بالنسبة لبنك اليابان، تتضخم تلك التحديات المعقدة بسبب الشعور بأن سياساته أصبحت أقل فاعلية، إن لم تكن غير فاعلة ويحتمل أن تؤدي إلى ظهور نتائج عكسية.
في فبراير، فاجأ صناع السياسة لدى بنك اليابان الأسواق بوصول أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي على أمل خفض قيمة العملة وتشجيع النشاط الاقتصادي على المستوى العام. إلا أن العكس هو ما حدث.
فبينما ارتفعت العملة جنبا إلى جنب مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب وصول أسعار الفائدة لمستوى دون الصفر، وجد البنك نفسه أيضا في وسط عاصفة سياسية.
وخلال اجتماع السياسة الذي أعقب ذلك، قرر المسؤولون التوقف والتأجيل ليروا كيف سيكون رد فعل الأسواق. مرة أخرى، تعززت العملة، ما زاد من عدم ارتياح البنك المركزي.
تستند هذه النتائج غير الحدسية بالنسبة لبنك اليابان إلى مؤشرات جزئية يحاول القطاع الخاص وبشكل متزايد فصلها عن النظام المالي الرسمي.
وهذا يضيف إلى مخاوف البنك المركزي لأنه يحد من فعالية سياساته ويثير تساؤلات حول مدى مصداقية هذه المؤسسة.
وهذا النوع من فك الارتباط يعتبر أمرا نادرا جدا من الناحية التاريخية في العالم المتقدم. وهو أمر أكثر شيوعا في البلدان الناشئة، خاصة تلك التي تكون فيها المؤسسات ضعيفة وتكون البنوك المركزية خاضعة للحكومات التي تسيء إدارة الاقتصاد.
في الوقت الذي يواصل فيه الين تداوله بشكل مرتفع فوق الحد على نحو لا يفيد لتحقيق الرفاه للاقتصاد المحلي الهش، سيغلب على بنك اليابان محاولة القيام بالمزيد، على أمل أن تحرز الحكومة تقدما في الإصلاحات الهيكلية المتعثرة.
لكن بدلا من خفض أسعار الفائدة أكثر دون مستوى الصفر، الأمر الذي ربما يكون مرئيا من قبل الجميع للغاية ولا يحظى بأي شعبية، من المحتمل أن يعمل البنك المركزي على التوسع في استخدام ميزانيته العمومية لشراء الأصول المالية.
ويبقى بنك اليابان في مجال كسب الوقت للاقتصاد، لكنه يفعل ذلك بأسلوب أقل تأكيدا وبشكل متزايد. فهو يرجو أن يؤدي اتخاذ المزيد من الاستجابة القوية في مجال السياسة النقدية من قبل الحكومة، في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء المفرط الذي كان يحمله وإنقاذه من أن يصبح بائسًا بلا فاعلية.
نقلا عن اليوم
