صدر قبل أيام تقرير أرامكو السعودية ملقياً الضوء على أهم الانجازات والاحصائيات المختصة بصناعة الطاقة بالمملكة.
ولاشك أن أرامكو السعودية وهي أكبر شركة طاقة بالعالم والشركة الأم في المملكة هي المصدر الموثوق لكل ما له علاقة بمعلومات طاقة المملكة. ولعل من أهم ما جاء بالتقرير هو استقرار الاحتياطيات المؤكدة من النفط عند 261.1 مليار برميل رغم انتاج حوالي 3.4 مليار برميل في عام 2014م وهذا يعني أن الاستكشافات للنفط والغاز مازالت قائمة ومثمرة وأن الاستثمارات في هذا المجال تؤتي أوكلها وهي مصلحة قومية عليا للمملكة ومن المهم أن تمضي قدماً بمعزل عن تذبذب أسعار النفط العالمية.
ان تحافظ المملكة على مكانتها العالمية بأكبر احتياطي للنفط غير الثقيل بالعالم «المصدر الأول للطاقة بالعالم» رغم الانتاج اليومي الهائل فهذا يعني ان مكانة المملكة الدولية في الطاقة لا يختلف عليها القريب والبعيد. وانها هي احد أهم الاقطاب العالمية في تحديد وتسيير سياسات الطاقة بالعالم.
وبحسب التقرير فان احتياطيات المملكة النفطية ومنذ عام 2011م «259.7 مليار برميل» لم تنخفض ورغم انتاج 17.4 مليار برميل ما بين 2011م- 2015م.
وهذا يعني ان جهوداً هائلة قد بذلت للتنقيب عن النفط في صحاري المملكة المترامية الاطراف وان أموالاً ضخمة قد استثمرت حتى تبقى مكانة المملكة في عالم الطاقة هي الأعلى بين دول العالم. ويترتب على ذلك أن تبقى المملكة وبانتاجها الكبير للنفط هي المنتج المرجح الذي يعيد التوازن للأسواق عندما تختل وهي من يحدد الاتجاهات والمسارات التي تخدم مصالحها ومصلحة النفط بأن يبقى المصدر الأول للطاقة.
سيستمر التنافس بين النفط التقليدي وغير التقليدي وبين النفط وبدائل النفط من مصادر الطاقة المتجددة. ولكن استمرار تدفق النفط الى دول العالم باسعار معقولة للمنتج والمستهلك بدون زيادة أو نقصان يخدم المصلحة العليا للمملكة.
وفي هذا السياق فلقد ارتفع انتاج المملكة من الخام في عام 2015م الى 10.2 مليون برميل باليوم وهو اعلى من معدلات انتاج عام 2014م بحوالي 700 الف برميل باليوم. اي ان المملكة قد رفعت انتاجها في عام 2015م بحوالي 0.7 مليون برميل باليوم رغم انخفاض معدلات أسعار النفط من 85 دولارا للبرميل في عام 2014م الى حوالي 45 دولارا للبرميل في عام 2015م.
وهذا حتى لا تفقد حصتها ورغبة المزيد من الزبائن بالحصول على النفط السعودي. والجدير بالذكر ان عام 2015م شهد ارتفاعات غير مسبوقة بانتاج معظم الدول الرئيسية مثل روسيا والعراق والزيت الصخري الامريكي وحتى ايران مع رفع العقوبات.
وأما احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي المصدر الثاني للطاقة بالعالم «سريعاً سيحل محل الفحم الحجرى» فانها تتطور وتنمو بطريقة مذهلة تستحق التقدير والشكر.
فالغاز الطبيعي وفي الوضع الراهن يعتبر المصدر المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية في المملكة «لقلة الانبعاثات البيئية ولعدم وجود ملموس لمحطات الطاقة الشمسية أوالنووية» ولذلك فانه من المؤمل أن يلعب دوراً مهماً في تخليص المملكة من حرق النفط الخام المباشر لتوليد الطاقة. ومن هنا فان ارتفاع احتياطي المملكة من الغاز يعني مصادر موثوقة لدعم انتاج الطاقة في المملكة.
ولقد اتبعت المملكة سياسات حكيمة بالنسبة لصناعة الغاز الطبيعي وهي عدم تصدير الغاز الطبيعي والاكتفاء بتصدير النفط وغاز البترول المُسال. ان قرار عدم تصدير الغاز كان له اثار اقتصادية بعيدة المدى فلقد تم استخدامه في الصناعات البتروكيماوية وصناعة الاسمدة التي كان لها مردود ايجابياً على اقتصاد المملكة.
وايضاً يتم استهلاك حوالي نصف الغاز الطبيعي بالمملكة لانتاج الطاقة.
وبهذا نرى نهج المملكة بعيد النظر في موضوع الغاز وعدم تصديره يختلف عن بعض الدول الاخرى التي استعجلت واستثمرت كثيرا من الاموال بغرض تصدير الغاز إلى الخارج ببناء مصانع تسييل الغاز، ولكن ومع ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة اصبح غازها غير كافٍ لتشغيل هذه المصانع وتلبية العقود الموقعة مع الشركات والدول الاجنبية. واضطرت للاستيراد من الخارج باسعار مرتفعة في مشهد واضح لعدم التخطيط للمستقبل.
وبحسب تقرير أرامكو فان احتياطيات المملكة المؤكدة من الغاز الطبيعي قد ارتفعت ما بين 2011م -2015م بحوالي 15 تريليون قدم مكعب، وتكفي هذه الزيادة المكتشفة لوحدها استهلاك المملكة للغاز لحوالي اربعة أعوام. وأصبح احتياطي المملكة من الغاز يقترب من حوالي 300 تريليون قدم مكعب وهو قريب من احتياطي امريكا «حوالي 345 تريليون قدم مكعب» التي تخطط لتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وبهذا فان ترتيب المملكة بين دول العالم بالنسبة لامتلاك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي يأتي سادساً بعد روسيا وايران وقطر وتركمانستان وامريكا. وكل هذه الدول تصدر الغاز الطبيعي باستثناء المملكة التي لا تستورد ولا تصدر بل ابقت الغاز كوقود للتنمية الداخلية واكتفت بتصدير البترول وسوائل الغاز الطبيعي.
ولكن من النتائج والاحصائيات التي يجب الوقوف عندها بعناية وتفكر هو انخفاض انتاج المملكة من غاز الايثان وهو عماد الصناعات البتروكيماوية في المملكة ودول الخليج والولايات المتحدة. والجدير بالذكر ان المملكة تعد اكثر دول العالم اعتماداً على الصناعات البتروكيماوية بعد النفط في دعم الاقتصاد الوطني ولقد تجاوزت مساهمة قطاع البتروكيماويات حوالي 3٫7٪ في الناتج المحلي.
وتستهلك الصناعات البتروكيماوية حوالي ثلث انتاج المملكة من الغاز الطبيعي وحوالي ثلث انتاج المملكة من انتاج سوائل الغاز. وتحقق هذه الصناعات ايرادات سنوية تقدر بحوالي 300 مليار ريال.
ولقد انخفض انتاج المملكة من الايثان بحسب تقرير أرامكو الأخيرمن 851 مليون قدم مكعب باليوم في عام 2012م الى 794 مليون قدم مكعب باليوم في عام 2015م وهو انخفاض ملحوظ وذو تأثير على التوسع في الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على الإيثان. وفي نفس الوقت فلقد ارتفع انتاج امريكا من هذا الغاز الذهبي ولنفس الفترة بحوالي 25% وهذا ما ادى الى بوادر قيام نهضة جديدة في صناعة البتروكيماويات في امريكا.
وفي الختام تتمتع المملكة بثروات هائلة من النفط والغاز الطبيعي ولكنها تواجه تحديات كبيرة يجب التصدي لها حتى لا تزداد وتصبح مرضاً عصياً على العلاج وهي النمو غير المعقول في استهلاك الطاقة. ولقد ارتفع الإستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بحوالي 100 ألف برميل باليوم بنمو 5٫6٪ مقارنة بالعام 2014م.
واما بالنسبة لتوليد الطاقة في المملكة فقد يبدو مناسباً تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والمحافظة على النفط الخام.
لقد حرقت المملكة في العام الماضي 320 مليون برميل نفط خام بطريقة الحرق المباشرة لتوليد الطاقة، من المهم وضع خطط عاجلة لوقف هذا النزيف المزعج اقتصادياً وبيئياً.
كما ان انخفاض انتاج المملكة لغاز الايثان سيضع عوائق للتوسعات المستقبلية في الصناعات البتروكيماوية. ولذلك يجب استحداث اساليب ولقائم جديدة «السوائل البترولية» بالاضافة الى قوانين صارمة تدعم المنتج الناجح فقط وحجب الدعم عن الشركات البتروكيماوية الفاشلة والتي تعتبر محرقة لاموال المساهمين.
نقلا عن اليوم
لا فظ فوك.