هل يمكن أسلمة خزائن البنوك التقليدية

د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر

19

تعد الخزينة للبنك بمثابة القلب للبدن، وهو آخر عقبات تحول البنوك من النظام التقليدي إلى النظام المتوافق مع الشريعة، ولذا فإن كثيرا من البنوك التقليدية تستخدم الكثير من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منتجات الأفراد ومنتجات الشركات، ولكنها تصدم بمنتجات الخزينة.

ولا نذهب بعيدا، فإن البنوك المتوافقة مع الشريعة تجد أن منتجات الخزينة فيها دون المأمول، فيا ترى ما هو السبب؟

وأقول من خبرتي في العمل المصرفي، أعتقد أن نقص الكوادر في تطوير المنتجات هو السبب الرئيس في ذلك، وغالب البنوك تتجه إلى استقطاب مطوري المنتجات من شبه القارة الهندية ممن لا يعرف الأنظمة المصرفية لبلادنا، ولا يعرف القيود الشرعية للاستثمار، فقل لي بربك ماذا ترجو من موظف مثل هذا؟

وأعتذر للقارئ الكريم في البدء في الموضوع دون تمهيد يبين أعمال الخزينة لتتبين أوجه الصعوبات التي تواجه مطور المنتجات لإيجاد البدائل الشرعية للمنتجات السائدة في السوق.

وبداية فإن الخزينة هي الجهة التي تدبر وتدير أموال المصرف النقدية.

وأهداف الخزينة هي:

1-تأمين وتوفير وإدارة الأموال اللازمة لدعم عمليات المصرف اليومية، ويشمل ذلك إدارة أصول وخصوم المصرف (إدارة السيولة) 

2-وتوفير الأموال لدعم استراتيجياته المستقبلية

3-تصميم وتنفيذ ما يلزم من خدمات ومنتجات لتستخدم كأدوات ووسائل لإدارة المخاطر، ويشمل ذلك مخاطر معدلات الربح ومخاطر عمليات تبادل النقد الأجنبي.

والجهات التي تتعامل معها الخزينة هي:

1-الجهات التابعة للمصرف، وإدارات المصرف المختلفة مثل إدارة للشركات والأفراد والحوالات ...إلخ، وذلك لتلبية احتياجاتها لتمويل العملاء وتوفير النقد المحلي والأجنبي.

2-البنوك الأخرى.

3-خزائن الشركات الكبرى، لإدارة عمليات التحوط وتوفير العملات، وتنفيذ عمليات الاستثمار المعكوس (الاستثمار المباشر) وهو البديل الموجود عن الودائع الربوية في البنوك التقليدية.

والأقسام الرئيسية للخزينة هي:

1) قسم الاستثمار وإدارة  الاصول والخصوم، وتتلخص أعماله بالآتي:

1-الحصول على الأموال النقدية  من الأطراف الأخرى النظيرة العاملة في سوق المال 

2-استثمار الفوائض النقدية

وتستعمل البنوك الإسلامية غالباً السلع الدولية لتنفيذ عملياتها الاستثمارية مثل المعادن في بورصة لندن أو زيت النخيل في ماليزيا، كما أنها تستثمر في الصكوك الإسلامية.

2) قسم عمليات تبادل النقد الأجنبي، لتلبية وتغطية احتياجات ومتطلبات عملاء المصرف، لسد احتياج المصرف لتغطية حساباته بالعملات المختلفة ومن مهامه إدارة مخاطر عمليات تبادل النقد الأجنبي وهو مطبق في البنوك التقليدية، والبنوك الإسلامية بحاجة إلى بديل حقيقي.

3) قسم مبيعات الخزينة، وهو مسؤول عن الآتي:

1-توفير النقد لعمليات تمويل عملاء الشركات.

2-إدارة مبيعات عمليات تبادل النقد الأجنبي والتي تنفذها فروع المصرف وإدارات التحويل.

3-إدارة مبيعات الإرساليات النقدية.

4) قسم إدارة النقد، وهو مسؤول عن الآتي:

1-حساب المصرف بالريال السعودي لدى المصرف المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)  من حيث تغذيته وتغطيته للعمليات.

2-تغذية جميع الحسابات النقدية المفتوحة بمختلف  العملات عبر العالم، مغذية على نحو كاف وملائم.

3-استخدام الفوائض النقدية بكفاءة.

5) قسم المساندة والدعم، ويشمل الدعم القانوني والتقني والفني، وما يتعلق بالدراسات ونحو ذلك.

وهذا التعريف يعطي تصورا عن الخزينة التي تمثل الصندوق الأسود المجهولة معالمه ودواخله، وفي مقالات قادمة نتحدث عن تطوير منتجات الخزينة واتجاهات البنوك الداخلية والخارجية نحوها.