تنظيم الإيجارات وتحديدها

عبدالله الجعيثن

236

فرحنا بوزارة الإسكان والحديث عن مشروعاتها، ولكن حتى الآن لم تحل المشكلة أو تظهر بوادر مطمئنة على معالجتها..

* لذلك نقترح تحديد الارتفاع في إيجارات المساكن، فالمباني القديمة (المنشأة قبل ٢٠٠٨ حسب الفسح) لا يجوز لملاكها رفع الإيجار السنوي بأكثر من ٣٪ فقط لأنهم ملكوها رخيصة، وما بعد ٢٠٠٨ فالحد الأعلى للزيادة ٥٪ وهو كاف، أما من ينشئون مباني جديدة فتترك إيجاراتها للعرض والطلب تشجيعاً على مواصلة البناء.

* أما العلاقة بين المؤجر والمستأجر فينبغي أن تكون واضحة وأن يلتزم الجميع بشروط العقود فلا يتأخر المستأجر في الدفع (لأن هذا ظلم ويزهد المستثمر في البناء) مع حفظ حق المستأجر ضد العيوب الرئيسية في المبنى، وإنشاء اتحاد ملاك للشقق المؤجرة مع الوعد بالتمليك..

*إن مماطلة بعض المستأجرين في دفع الإيجار جعلت كثيراً من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السكن، وبعضهم يحتال لتحصيل حقه، وأغرب ما سمعت أن صاحب عمارة كبيرة وضع فيها (غرفة سرية) فيها محابس للصرف بعدد الشقق وعلى كل محبس رقم الشقة والذي لا يدفع الإيجار يقفل عليه محبس الصرف حتى تطفح الشقة ولا يستطيع أي سباك إصلاحها فيلجأ للمالك ويرجوه إصلاحها ويدفع له الإيجار المتأخر هنا يفتح المالك المحبس المغلق الذي لا يعرفه أحد!!

نقلا عن الرياض