فرحنا بوزارة الإسكان والحديث عن مشروعاتها، ولكن حتى الآن لم تحل المشكلة أو تظهر بوادر مطمئنة على معالجتها..
* لذلك نقترح تحديد الارتفاع في إيجارات المساكن، فالمباني القديمة (المنشأة قبل ٢٠٠٨ حسب الفسح) لا يجوز لملاكها رفع الإيجار السنوي بأكثر من ٣٪ فقط لأنهم ملكوها رخيصة، وما بعد ٢٠٠٨ فالحد الأعلى للزيادة ٥٪ وهو كاف، أما من ينشئون مباني جديدة فتترك إيجاراتها للعرض والطلب تشجيعاً على مواصلة البناء.
* أما العلاقة بين المؤجر والمستأجر فينبغي أن تكون واضحة وأن يلتزم الجميع بشروط العقود فلا يتأخر المستأجر في الدفع (لأن هذا ظلم ويزهد المستثمر في البناء) مع حفظ حق المستأجر ضد العيوب الرئيسية في المبنى، وإنشاء اتحاد ملاك للشقق المؤجرة مع الوعد بالتمليك..
*إن مماطلة بعض المستأجرين في دفع الإيجار جعلت كثيراً من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السكن، وبعضهم يحتال لتحصيل حقه، وأغرب ما سمعت أن صاحب عمارة كبيرة وضع فيها (غرفة سرية) فيها محابس للصرف بعدد الشقق وعلى كل محبس رقم الشقة والذي لا يدفع الإيجار يقفل عليه محبس الصرف حتى تطفح الشقة ولا يستطيع أي سباك إصلاحها فيلجأ للمالك ويرجوه إصلاحها ويدفع له الإيجار المتأخر هنا يفتح المالك المحبس المغلق الذي لا يعرفه أحد!!
نقلا عن الرياض
فكرة المحابس رااااااائعه. شكراً استاذ عبدالله.
في الصميم
حل قضية الاسكان لها عدت حلول منها الاقتصار على الشقق ارض مساحتها ٩٠٠ متر ما تجي الا فلتين لكن في الشقق ١٥او١٨ بيت هناك اراضي حكوميه اومباني حكوميه مهجوره في الاحياء السكنيه القديمه مثل عليشه والناصريه والملز الدعوى تبي تفكير يامعالي الوزير
جزاك الله خير .. ارتفاع الايجارات مشكلة فعلا
التنظيم الجيد الذي يحفظ الحقوق للجميع وتطبيقه بشكل تام كفيل بحل مشكلة الثقة بين المالك والمستأجر
لماذا يتم تحديد الايجارات والتدخل فيها بحماس؟؟!! بينما المواد الغذائية والاستهلاكية والمدارس والتأمين والمستشفيات والأدوية والاستقدام وتأجير العمالة وكل ماله علاقة بحياة الانسان لا يتم التدخل به وتترك بحجة العرض والطلب؟؟!! علما انني ضد اي ارتفاع بما فيها الكهرباء والماء وغيرها لما لها تأثير كبير على مداخيل الناس!! ولكن اليست هذه التناقضات مستغربة وتتطلب الوقوف عليها طويلا للتأمل والفهم؟؟!! اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه...وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!!!
اتمنى تنفذي الالية شكراً ابا احمد