وهي مبادرة تطمح الى تفعيل دور السعودة في باقي القطاعات المرتبطة بالتصنيع عوضاً عن المصانع نفسها ، فلو بدأنا بسعودة قطاع التجزئة (والتي من الصعوبة السيطرة عليها) ستصدم هذه المبادرة بالموردين وتحكمهم في تقديم التسهيلات للمتاجر، ولو بدأنا بسعودة أنشطة التوزيع فستذوق الأمرين من قطاع المصانع وانشطة التجزئة.
بينما لو بدأت الوزارة بسعودة المصانع ( والتي يسهل السيطرة عليها ومراقبتها بالتعاون مع المدن الصناعية ) فستفتح آفاق التعامل مع موردين سعوديين لتلك المصانع، و قطاع توزيع أيضاً سعودي بعيدا عن التستر والذي سيفضى الى دعم سعودة قطاع التجزئة على الأقل للراغبين من ابناء البلد للدخول فيه مع عدالة المنافسة مع العمالة الأجنبية المتسترة.