هناك حقيقة يجب التأكيد عليها لجميع الجهات المسؤولة عن إقرار الأسعار الجديدة للمياه والكهرباء بان الاعتراضات التي برزت على الفواتير الأخيرة لشركة المياه بسبب المبالغ الكبيرة ليست اعتراضا على رفع أسعار المياه كما يصوره البعض لتمرير الخطأ الذي ارتكب بحق المستهلك، لكون الجميع يرحب بأي قرار يهدف فعلا لترشيد استخدام الموارد الطبيعية بشكل عام وإيقاف الهدر بها، وهو الامر الذي يلزم جهاتنا كشركات خدمية وإشراقية على تحري الدقة في تحديد كميات الاستهلاك العادل لكل وحدة سكنية، والاهم الشفافية في تفاصيل التطبيق ودقة النظام التقني لتطبيق القرار وبما لا يتناقض مع المبررات التي رفعت لمُصدر القرار!
اما تعامل الشركة الخدمية وهي ترى حجم الاعتراضات والاخطاء بفكر "نحن جهة حكومية" ويجب السداد ومن ثم تقديم الاعتراض وتحويل الملاحظات على فواتيرها "إعلاميا" بانها اعتراضات على ترشيد الاستهلاك، فان ذلك يمثل تضليلا عن السبب الحقيقي لما حدث ويتطلب فتح ملف الدراسة التي بناء عليها تم تقليل شرائح الاستهلاك للتأكد من حقيقة ماروج له بان الأسعار الجديدة لن يتأثر منها معظم المواطنين.
واذا كان الامر يتطلب ان يتم الإسراع في تصحيح أخطاء سابقة في استهلاك المياه فانه من المهم ان تكون لدينا الجاهزية لذلك ونعمل لإنجاح التوجه المطلوب من المجتمع، ولا نركن فقط على ان القرار "حكومي" اتخذ ويجب تنفيذه!
لكون القرار يعتمد على الدراسات والاثار المتوقعة للتطبيق التي تقدم من الشركة ووزارة المياه والكهرباء التي للأسف لا تنظر للوضع العام بنظرة شمولية عند تقدير الكمية العادلة والتكلفة العادلة لإنتاج وتوزيع المياه، لكون الهدف ليس استخدام مبالغ الفواتير لتغطية الفشل والهدر المالي بالشركات الخدمية الذي ضخم من تكلفة المياه والكهرباء والتي يقاس عليها قيمة الدعم المطلوب رفعه، ومن جانب اخر يجب ان تكون هناك جاهزية للنظام التقني لاحتساب الفواتير وهو الامر المهمل في جميع جهاتنا لأننا كمسؤولين نعتقد ان ذلك امر تنفيذي من السهولة تطبيقه بالنظام، في حين ان المبرمجين الفعليين للنظام ومعظمهم تابع لشركات وأجانب لا يدققون في تفاصيل التطبيق واهمية التفريق في الوحدات ونوعية الاشتراك قبل الفوترة والتي ليست متوفرة لديها المعلومات الصحيحة لعدد الوحدات بكل مبنى، أيا كان يجب ان تكون المعلومات دقيقة قبل التطبيق ولكن ثقافة الفكر الحكومي "نحن من يفهم فقط" مازالت تدير شركاتنا وبتحميل المستهلك تبعات اخطائها التي بسبب طول إجراءات التصحيح والتسلط لم يكن امام المواطن ومنذ انشاء الشركة الا سداد الفواتير المجحفة، كما انه في الجانب الاخر هناك اجتهادات في التطبيق بعدم احتساب وحدات سكنية مستقلة وفق رخص البلدية وعلى الطبيعة والقرار مثل الفلل التي تحتوي على فلة وشقتين والتي تتشدد الشركة في اعتبارها وحدتين فقط استنادا على تنظيم داخلي وهو ماساهم أيضا في تضخيم الفواتير لمن كانت تحمل كميات استهلاكه صحيحة، وهذا خلاف الفواتير التي قفزت بها كميات الاستهلاك بشكل خيالي عن الأشهر الماضية! وهو ما يثير التساؤلات كماليين عن الاحترافية في استثمار الأخطاء.
اننا نتذكر جميعا الشكاوى من ارتفاع فواتير كهرباء ومياه وكان مسؤولو الشركة والوزارة حينها يؤكدون بصحتها وانها وفق احدث الأجهزة، ثم اُكتشف تهاون وتلاعب قارئي العدادات وتسجيل قراءات وهمية ورمي الفواتير في الحاويات ومثلها الأخطاء الكبيرة في الفواتير التي اكتشفت باحدى شركات الاتصالات وأيضا التلاعب الذي حدث في آلات الصرف وسرقة الأموال والتي كانت تؤكد مؤسسة النقد والبنوك بصحة العمليات لتكتشف جهاتنا الأمنية كيف تمت سرقة الملايين، والمؤسف انه مع اكتشاف تلك السرقات ومعرفة الشركات والبنوك بذلك لم يتم إعادة الحقوق للمتضررين بسبب وجود ثقافة منتشرة لدى شركاتنا وبنوكنا يجب ان تنتهي وهي الثقافة التي لن تتغير الا بمحاسبة المتسبب في احداث بلبله تؤثر على الهدف من أي توجه تصحيحي لخدماتنا.
نقلا عن الرياض
حسبنا الله ونعم الوكيل تسعيرة جائرة واخطاء في الفواتير
يجب تغيير التسعيرة
يجب على الدولة ان تضع معايير دقيقة للشركات العامة قبل السماح لها بوضع تسعيرات جديدة لاي خدمات تقدمها فلا يصح ان يكون زيادة الاسعار وسيلة لتغطية الفساد وسوء الادارة.
من وضع التسعيرة هي وزارة المياه والكهرباء بشكل لم يراعي التدرج في التسعير ولا ان الماء سلعة حياة لا يمكن الاستغناء عنها . الشركة استفادت من تخبط الوزارة في التسعير . الوزارة ترى انها والشركة في نفس الموقف وهذا فهم بسبب ان ملكية الشركة تعود للحكومة . المطلوب هو التخصيص و نقل ملكية الشركة للقطاع الخاص . الوزارة يجب ان تلعب دور المشرع وتراعي الناس والمستثمرين الذين سيشترون الشركة . ايجاد بيئة منافسة في القطاع بتشكيل شركات مياه جديدة.
احد اساليب التخصيص هو تقسيم المناطق وبيعها لشركات المشغلة بحيث يكون لي الخيار عند الايجار او الشراء منزل معرفة الفاتورة . الرياض بحكم حجمه ممكن ان نيقسم بين عدة شركات . باريس على سبيل المثال مقسومة بين شركتين. اهم شي اذا قسموا الرياض ينقلون الهلال لشرقها.
مع أن التعرفة الجديدة ارتفعت بشكل حاد إلا أن االجزء الأكبر في أرتفاع فاتورة الماء على المشتركين يعود إلى أن الشركة عمدت بشكل واضح الى جعل استهلاك ثلاثة أشهر في شهر واحد ليتم حساب الاستهلاك على الشرائح العليا والدليل على ذلك هو التباين الكبير في قيمة فواتير المياة للشهرين الاخيرين او الثلاثة والتي حسبت على التعرفة الجديدة ولتوضيح ذلك: اذا متوسط استهلاكك الشهري 50 متر مكعب فاتورة الشهر الاول مثلا تصدر ل 20 متر مكعب تقريبا 10 ريال فاتورة الشهر الثاني مثلا تصدر ل 20 متر مكعب تقريبا 10 ريال ثم لدفعك للشرائح العليا تصدر فاتورة الشهر الثالث 110 متر مكعب تقريبا 630 ريال وهذا ما حصل معي للثلاث شهور الاخيرة
لذا ارجو من الكاتب مشكورا اثارة موضوع عدم التزام الشركة بالقراءة الصحيحية للاستهلاك شهريا مما يحمل المشتركين دفع رسوم الشرائح العليا رغم انها لا تنطبق على استهلاكهم الشهري.
المفروض حتى لو ارتفعت الاسعار تكون بشكل معقول وليس بهذه الطريقة ولكن يبدو ان المواطن الغلبان هو من يدفع العجز في الميزانية يااخي اجمعوا تبرعات مافيها شئ لكن غصب تدفع حرام ۆ اللَّہ حسبي آللــــّہ ونعم الوكيل فيمن له يد في رفع التسعيرة بهذه الطريقة واسال آللــــّہ ان يرينا فيه عجائب قدرته