«كفَّارة».. يا وزارة العمل

جمال بنون

تابعني على تويتر

5

بكل الطرق تحاول وزارة العمل أن تكفر عن أخطائها السابقة، وتريد أن ترضي سوق العمل السعودية بأي قرارات تساعد في زيادة فرص العمل.

آخر هذه القرارات هي سعودة محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات، بالطبع هذا القرار سليم، ويفتح باب العمل أمام أكثر من 25 ألف باحث عن العمل، ويجب أن نعترف بأن الوزارة على رغم ما تواجهه من انتقادات واتهام بأنها متسرعة في القرارات، وأحياناً تتعامل بعاطفة وليس وفق حاجة السوق، ووقف التأشيرات لا يعني تحقيق الهدف، والوصول إلى نتيجة، فالمطلوب تنظيم قطاعات مختلفة مرتبطة بسوق العمل، نحتاج إلى تقليص العمالة الموجودة في السوق وربطها مباشرة بالمهنة، لا يزال كثيرون يحملون مهن ويعملون بمهن أخرى.

سأحاول من خلال هذه المقالة أن أساعد وزارة العمل للكفارة عن أخطائها. دعونا نتفق أن أي عامل وافد من الخارج لا يحضر إلا بموافقة وزارة العمل، وهذا يعني أن مليوني عامل يدخلون السعودية سنوياً بموافقة وزارة العمل بعد أن تتأكد من حاجة الشركات والمؤسسات وتقدم بيانات رسمية، وباختصار شديد جميع موظفي القطاع الخاص الوافدين بعلم وموافقة وزارة العمل، وتستطيع من خلال «ضغطة زر» أن تعرف أين يعمل العامل الوافد، وفي أي شركة، وكم يحصل من مبلغ، وكم أمضى، حتى انتقاله من شركة إلى شركة وتغيير الكفيل، يتم بعلم الوزارة والجوازات، هذا يعني أن العامل الوافد قبل استقدامه وحتى وصوله وانضمامه للعمل ومغادرته برعاية وعناية الجهات المتخصصة، والحقيقة هذا الاهتمام جميل وإحساس بأمان العمل والمسؤولية، إلى درجة أن وزارة العمل وصل اهتمامها إلى أنها تراقب نظام صرف رواتب للعاملين، وإذا ما تأخر في تسلُّمه أُعطى العامل الوافد الحرية في تغيير الكفيل ومكان العمل، وكل هذا تحت أنظار ومراقبة وزارة العمل.

حسناً تعالوا معي نرى ماذا في شأن العامل السعودي، إذ يتم توظيفه وهمياً ويسجل في التأمينات الاجتماعية من دون علم وزارة العمل.

أما العامل الوافد فله عقد يصدق من الخارجية ومن السفارة السعودية في الخارجية حتى يضمن حقوقه، بينما العامل السعودي عقد العمل فيه كثير من هضم حقوق العامل السعودي من بدل السكن، والمواصلات، والترقيات، من دون أن تعرف وزارة العمل.

العامل السعودي يتم «تطفيشه» وإجباره على ترك العمل، أو تقديم رواتب متدنية ووزارة العمل لا علم لها، أو الضغط عليه بطريقة أو بأخرى.

المرأة السعودية تخضع لضغوط شديدة للتنازل عن حقوقها الوظيفية المشروعة، في سبيل لا تفقد فتات الرواتب التي تحصل عليها، العامل الوافد إذا فقد وظيفته أو استقال يجد وظيفة أخرى وتحت أنظار وزارة العمل، أما العامل السعودي إذا استقال أو طرد، يظل يبحث عن وظيفة «ويتمرمط» هنا وهناك لعله يجد وظيفة في تخصصه، أو أي عمل يجعله يكسب المال الحلال.

وزارة العمل لديها مشكلة أنها تريد أن تقلص الفجوة، إنما ليس لديها حلول مستدامة، معظمها حلول وقتية، ما الذي يمنع وزارة العمل من أن تقدم الخدمات والمميزات الممنوحة للعامل الوافد إلى العامل السعودي؟ توحيد عقود العمل وتصديقها من وزارة العمل، تلك التي تنشأ بين الموظف السعودي والقطاع الخاص، وما المانع من أن تكون عملية إنهاء العمل بالنسبة للعامل السعودي بنظام إلكتروني يتم بموجبه إشعار وزارة العمل؟ وما المانع من أن يتم التوظيف من طريق موقع وزارة العمل؟

حتى إعلان المهن والوظائف ترتبط مباشرة بموقع الوزارة والتقديم من خلاله، بدلاً من الفوضى، التي تمارسها المؤسسات في مهرجانات التوظيف والدعايات المضللة للتوظيف وفرص العمل، التي تقام في الغرف التجارية، ووزارة العمل ليس لديها علم بعدد الذين تم توظيفهم.

المرحلة المقبلة من المهم جداً أن يتم ربط حركة التوظيف والفصل بالنسبة للسعوديين، لأن ذلك سيساعدها في إعداد مؤشر واضح عن نسبة البطالة وفرص العمل بشكل شهري، وربع سنوي، وبالتفصيل من خلال البيانات الرسمية، من دون الاستعانة بخبراء ومستشارين عالميين أو بمبالغ باهظة، ولأجل ربط سوق العمل السعودي بوزارة العمل من حيث عدد الفرص الوظيفية، وعدد حاجة السوق، وأيضاً العدد الكافي الموجود من الوظائف المطروحة، وهل يتطلب منح تأشيرات جديدة أو يتم تغطيتها من سوق العمل المحلية.

عدم نجاح برامج السعودة في الفترة الماضية يعود إلى غياب التنظيم الذي يربط الوزارة بالوظائف المطروحة في القطاع الخاص، وبين طالبي العمل من السعوديين، وفوضى احتفالات العديد من الشركات الكبرى وإعلاناتها فرص عمل وهمية، وغياب دور وزارة العمل محركاً لسوق العمل.

ويتطلب الآن قصر البحث عن العمل من خلال موقع الوزارة، ووقف كل أنواع التوظيف المباشرة، وجعله مرتبطاً من خلال وزارة العمل.

يرى البعض أن ذلك عمل بيروقراطي وأيضاً مركزي، وقد يتسبب في تعطيل حركة العمل، إنما أقول مثلما تتعامل الوزارة مع 12 مليون وافد يعملون في السعودية وتضبط كل تحركات وظائفهم، وتحفظها من الضياع، لن يكون صعباً عليها التعامل مع مليون موظف سعودي يعملون في الشركات والمؤسسات.

ومن واجب الجهات الحكومية أن تدعم الشبان والشابات في الاستقرار في وظائفهم وأعمالهم، بحرية وأمان.

نقلا عن الحياة